كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أمس (الثلاثاء)، أن مؤشر أسعار المستهلكين «التضخم» في السعودية ارتفع 0.4% في شهر يناير الماضي، وهو الشهر الثاني على التوالي الذي يزيد فيه التضخم بعد أن قضى أغلب أشهر العام الماضي في قيم سلبية.
وأظهرت البيانات أن المؤشر صعد بدعم زيادات في أسعار المطاعم والفنادق والتعليم والرعاية الصحية.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات، التي تشكل نحو 20% من مكونات المؤشر، بينما انخفضت أسعار الإسكان والمرافق، التي تمثل 25%، وهو ما ينطوي على وتيرة انكماش أبطأ مقارنة مع الأشهر السابقة.
وقال كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس جيسون توفي، في مذكرة: «يبدو أن هذا يرجع إلى بداية تحسن سوق العقارات حديثا، الذي يفضي إلى تباطؤ وتيرة انخفاض الإيجارات، كما أن التضخم قد يزيد هذا العام بعد أن أجرى عملاق النفط السعودي «أرامكو» تعديلات على أسعار البنزين هذا الشهر». وأشار اقتصاديون إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي أعطت دفعة للنشاط الاقتصادي، وهو ما بدأ يُترجم أخيرا إلى زيادة في التضخم.
وأظهرت البيانات أن المؤشر صعد بدعم زيادات في أسعار المطاعم والفنادق والتعليم والرعاية الصحية.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات، التي تشكل نحو 20% من مكونات المؤشر، بينما انخفضت أسعار الإسكان والمرافق، التي تمثل 25%، وهو ما ينطوي على وتيرة انكماش أبطأ مقارنة مع الأشهر السابقة.
وقال كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس جيسون توفي، في مذكرة: «يبدو أن هذا يرجع إلى بداية تحسن سوق العقارات حديثا، الذي يفضي إلى تباطؤ وتيرة انخفاض الإيجارات، كما أن التضخم قد يزيد هذا العام بعد أن أجرى عملاق النفط السعودي «أرامكو» تعديلات على أسعار البنزين هذا الشهر». وأشار اقتصاديون إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي أعطت دفعة للنشاط الاقتصادي، وهو ما بدأ يُترجم أخيرا إلى زيادة في التضخم.