عدد من المسؤولين تواجدوا خلال جلسات منتدى سابك 2020. (عكاظ)
كشف الأمين العام لهيئة الصادرات المهندس صالح السلمي أن الهيئة تعمل على تطوير الصادرات المباشرة، وإعادة التصدير، وتصدير الخدمات، لدعم الصادرات المحلية في الأسواق العالمية، مشيدا بخطوة إطلاق بنك «التصدير» ودعمه للصادرات، خصوصا في ظل وجود 18 منتجا للبنك منها التمويل المباشر، جاء ذلك خلال فعاليات منتدى سابك 2020.
من جهته، أكد وكيل محافظ هيئة الاستثمار لخدمات الاستثمار والمستثمرين إبراهيم السويل، أن السعودية سجلت العام الماضي زيادة في عدد الشركات الأجنبية بنسبة 54% كأكبر نسبة منذ 10 سنوات، بدخول أكثر من 1000 شركة أجنبية إلى السوق السعودية. وبين أن الهيئة تدعم أيضا المستثمر المحلي، خصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة، باختصار متطلبات الترخيص بمقدار النصف، وفتح الشراكات مع المستثمرين الخارجيين. وخلال فعاليات المنتدى، قال الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية سليمان المزروع: «البرنامج يعمل على توفير بيئة تمكن الصناعيين لمزيد من الابتكار، ويقدم جملة من المحفزات المالية وغير المالية لتطوير القطاعات المستهدفة في كل من الصناعة والتعدين واللوجيستيات، ودعم الثورة الصناعية الرابعة التي تشهدها البلاد».
وأعلن محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة صالح الرشيد أن الحكومة أصبحت تحصل على 27% من حاجاتها عبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة، و6% من تمويلات البنوك أصبحت تقدم لهذه المنشآت، وتطمح الهيئة إلى بناء بيئة واعدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتصبح ذات نمو عال ومرتفع في الإيرادات.
وأوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي أن الاستزراع السمكي يعد الحل الأمثل والمناسب لتعويض الإسراف في المصائد، خصوصا في ظل وجود 15 فرصة استثمارية جاهزة على ساحل البحر الأحمر، إذ يستهدف البرنامج إنتاج 100 ألف طن في عام 2020، وصولا إلى 600 ألف طن في عام 2030.
من جهته، أكد وكيل محافظ هيئة الاستثمار لخدمات الاستثمار والمستثمرين إبراهيم السويل، أن السعودية سجلت العام الماضي زيادة في عدد الشركات الأجنبية بنسبة 54% كأكبر نسبة منذ 10 سنوات، بدخول أكثر من 1000 شركة أجنبية إلى السوق السعودية. وبين أن الهيئة تدعم أيضا المستثمر المحلي، خصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة، باختصار متطلبات الترخيص بمقدار النصف، وفتح الشراكات مع المستثمرين الخارجيين. وخلال فعاليات المنتدى، قال الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية سليمان المزروع: «البرنامج يعمل على توفير بيئة تمكن الصناعيين لمزيد من الابتكار، ويقدم جملة من المحفزات المالية وغير المالية لتطوير القطاعات المستهدفة في كل من الصناعة والتعدين واللوجيستيات، ودعم الثورة الصناعية الرابعة التي تشهدها البلاد».
وأعلن محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة صالح الرشيد أن الحكومة أصبحت تحصل على 27% من حاجاتها عبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة، و6% من تمويلات البنوك أصبحت تقدم لهذه المنشآت، وتطمح الهيئة إلى بناء بيئة واعدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتصبح ذات نمو عال ومرتفع في الإيرادات.
وأوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي أن الاستزراع السمكي يعد الحل الأمثل والمناسب لتعويض الإسراف في المصائد، خصوصا في ظل وجود 15 فرصة استثمارية جاهزة على ساحل البحر الأحمر، إذ يستهدف البرنامج إنتاج 100 ألف طن في عام 2020، وصولا إلى 600 ألف طن في عام 2030.