كشف وزير المالية محمد الجدعان توقيع أكثر من 6 آلاف اتفاقية تعاون ثنائي تمثلت في السلطات الضريبية حول العالم تعمل على الاستفادة من التبادل التلقائي لآليات المعلومات، إذ تم تبادل المعلومات حول 50 مليون حساب مالي بنهاية 2019، بقيمة أكثر من 5 مليارات يورو، وتم تحديد نحو 100 مليار يورو من العائدات الضريبية الإضافية بفضل آليات الالتزام الإرادي والتحقيقات.
وقال خلال انعقاد ندوة «أولويات الضرائب الدولية»، التي عقدت أمس في الرياض، على هامش الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة الـ20 تحت رئاسة السعودية: «بدعم دول مجموعة الـ20، حقق المجتمع الدولي نجاحات كبيرة في محاربة التهرب الضريبي ونقل الأرباح، واليوم، أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي في دول الـ20 والمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في الأغراض الضريبية يعملون معا لتطبيق المعايير المتفق عليها دوليا في الشفافية الضريبية».
وبين أن هذه المعايير تمثل الحاجة للوصول إلى معلومات للأغراض الضريبية والحاجة لحماية خصوصية دافعي الضرائب.
وذكر الجدعان أن الندوة ستناقش أيضا التطورات في تبادل المعلومات للأغراض الضريبية وكيف يمكن أن تتطور معايير الشفافية الضريبية.
وأكد أن الجميع يدرك أن الرقمنة تؤثر تأثيرا عميقا على الاقتصاد العالمي وطريقة ممارسة الأعمال التجارية، إذ أصبحت الشركات الآن قادرة على تكوين روابط اقتصادية كبيرة مع الدول دون وجود مادي وبالتالي دون وجود ضريبي، وجعلت هذه التطورات من الضروري تحديث وإصلاح النظام الضريبي الدولي. ونوه وزير المالية إلى أن قادة مجموعة الـ20 في عام 2018 التزموا بمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، إذ فوضوا منظمة مجموعة الـ20 للتعاون الاقتصادي الشامل وإطار التآكل والربح الأساسي لتقديم حل قائم على الإجماع لمواجهة هذه التحديات الضريبية.
وأفاد أنه خلال هذا الحدث ستجرى محادثات بناءة حول كيفية المضي قدما وتحسين النظام الضريبي العالمي بطريقة عادلة ومسؤولة.
وقال خلال انعقاد ندوة «أولويات الضرائب الدولية»، التي عقدت أمس في الرياض، على هامش الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة الـ20 تحت رئاسة السعودية: «بدعم دول مجموعة الـ20، حقق المجتمع الدولي نجاحات كبيرة في محاربة التهرب الضريبي ونقل الأرباح، واليوم، أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي في دول الـ20 والمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في الأغراض الضريبية يعملون معا لتطبيق المعايير المتفق عليها دوليا في الشفافية الضريبية».
وبين أن هذه المعايير تمثل الحاجة للوصول إلى معلومات للأغراض الضريبية والحاجة لحماية خصوصية دافعي الضرائب.
وذكر الجدعان أن الندوة ستناقش أيضا التطورات في تبادل المعلومات للأغراض الضريبية وكيف يمكن أن تتطور معايير الشفافية الضريبية.
وأكد أن الجميع يدرك أن الرقمنة تؤثر تأثيرا عميقا على الاقتصاد العالمي وطريقة ممارسة الأعمال التجارية، إذ أصبحت الشركات الآن قادرة على تكوين روابط اقتصادية كبيرة مع الدول دون وجود مادي وبالتالي دون وجود ضريبي، وجعلت هذه التطورات من الضروري تحديث وإصلاح النظام الضريبي الدولي. ونوه وزير المالية إلى أن قادة مجموعة الـ20 في عام 2018 التزموا بمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، إذ فوضوا منظمة مجموعة الـ20 للتعاون الاقتصادي الشامل وإطار التآكل والربح الأساسي لتقديم حل قائم على الإجماع لمواجهة هذه التحديات الضريبية.
وأفاد أنه خلال هذا الحدث ستجرى محادثات بناءة حول كيفية المضي قدما وتحسين النظام الضريبي العالمي بطريقة عادلة ومسؤولة.