تلقت وزارة التجارة 684300 طلب حجز أسماء تجارية بمعدل شهري يصل إلى 57025 اسما، خلال العام الماضي 2019.
وأوضحت وزارة التجارة لـ «عكاظ» أن «حجز الاسم التجاري يمكن العميل من الاحتفاظ بالاسم المحجوز لمدة 60 يوما، وحين انتهاء المدة دون إصدار سجل تجاري يصبح ذلك الاسم متاحا ويمكن لأي شخص آخر استخدامه».
وبينت أنه في ما يخص الشكاوى«تنظر لجنة مختصة في الوزارة في شكاوى تشابه الأسماء التجارية، وتعرض نتائجها على الوزير لاعتمادها، وبإمكان أي تاجر وجد اسما مشابها لاسمه التجاري الرفع إلى الوزارة بذلك، كما أن الوزارة تقوم بإيقاع العقوبات إذا تبينت مخالفة للاسم التجاري في اللوحات والمطبوعات».
ولفتت إلى أنه بحسب نظام الأسماء التجارية «يعاقب كل من استعمل اسماً تجارياً بالمخالفة لأحكام هذا النظام، بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة، ويجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخص العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاماً، أو تأييده من المحكمة المختصة».
يذكر أن وزارتي التجارة ةالشؤون البلدية والقروية تباشران حملات رقابية مشتركة لضبط المخالفات المتعلقة باللوحات، إذ يجب أن يكون الاسم التجاري واضحاً للمستهلك ومطابقا لما هو مقيد في السجل التجاري أو العلامة المسجلة، وعدم استخدام أساليب التضليل في اللوحات من تصغير بعض الكلمات فيها وتكبير كلمات أخرى في الاسم التجاري لإيهام المستهلك بانتماء المحل لسلسلة متاجر معروفة.
وأوضحت وزارة التجارة لـ «عكاظ» أن «حجز الاسم التجاري يمكن العميل من الاحتفاظ بالاسم المحجوز لمدة 60 يوما، وحين انتهاء المدة دون إصدار سجل تجاري يصبح ذلك الاسم متاحا ويمكن لأي شخص آخر استخدامه».
وبينت أنه في ما يخص الشكاوى«تنظر لجنة مختصة في الوزارة في شكاوى تشابه الأسماء التجارية، وتعرض نتائجها على الوزير لاعتمادها، وبإمكان أي تاجر وجد اسما مشابها لاسمه التجاري الرفع إلى الوزارة بذلك، كما أن الوزارة تقوم بإيقاع العقوبات إذا تبينت مخالفة للاسم التجاري في اللوحات والمطبوعات».
ولفتت إلى أنه بحسب نظام الأسماء التجارية «يعاقب كل من استعمل اسماً تجارياً بالمخالفة لأحكام هذا النظام، بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة، ويجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخص العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاماً، أو تأييده من المحكمة المختصة».
يذكر أن وزارتي التجارة ةالشؤون البلدية والقروية تباشران حملات رقابية مشتركة لضبط المخالفات المتعلقة باللوحات، إذ يجب أن يكون الاسم التجاري واضحاً للمستهلك ومطابقا لما هو مقيد في السجل التجاري أو العلامة المسجلة، وعدم استخدام أساليب التضليل في اللوحات من تصغير بعض الكلمات فيها وتكبير كلمات أخرى في الاسم التجاري لإيهام المستهلك بانتماء المحل لسلسلة متاجر معروفة.