أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) صدور ضوابط الأعمال الإكتوارية المتعلقة بالتأمين لتحل محل اللائحة التنظيمية للأعمال الإكتوارية لشركات التأمين أو إعادة التأمين.
وبينت مؤسسة النقد في بيان لها، أنها تهدف من تحديث ضوابط الأعمال الإكتوارية المتعلقة بالتأمين إلى دعم نمو المهنة الإكتوارية لضمان فاعلية مشاركتها في ازدهار وتقوية المتانة المالية لقطاع التأمين، كما تتطلع المؤسسة من خلال هذا التحديث إلى حماية حملة الوثائق وتطوير وتنظيم أداء الإكتواريين؛ ما ينعكس إيجاباً على صناعة التأمين في المملكة، ليصبح قادراً على الاستجابة لمتطلبات السوق والتوسع الاقتصادي، إضافة إلى تطوير الفرص الوظيفية والمهنية الواعدة للإكتواريين السعوديين.
وأوضحت «ساما» أن قطاع التأمين يُعد أحد أهم القطاعات المالية التي تستهدفها رؤية المملكة 2030، لكونه قطاعاً داعماً للنمو الاقتصادي، لافتة إلى أنه باعتبار سرعة تطور أعمال التأمين من الناحية التقنية والتركيز على حاجات العملاء، فإنه يتعين تطوير إجراءات إدارة المخاطر والتشريعات النظامية لتتماشى مع متغيرات صناعة التأمين ومتطلباتها.
وبينت مؤسسة النقد في بيان لها، أنها تهدف من تحديث ضوابط الأعمال الإكتوارية المتعلقة بالتأمين إلى دعم نمو المهنة الإكتوارية لضمان فاعلية مشاركتها في ازدهار وتقوية المتانة المالية لقطاع التأمين، كما تتطلع المؤسسة من خلال هذا التحديث إلى حماية حملة الوثائق وتطوير وتنظيم أداء الإكتواريين؛ ما ينعكس إيجاباً على صناعة التأمين في المملكة، ليصبح قادراً على الاستجابة لمتطلبات السوق والتوسع الاقتصادي، إضافة إلى تطوير الفرص الوظيفية والمهنية الواعدة للإكتواريين السعوديين.
وأوضحت «ساما» أن قطاع التأمين يُعد أحد أهم القطاعات المالية التي تستهدفها رؤية المملكة 2030، لكونه قطاعاً داعماً للنمو الاقتصادي، لافتة إلى أنه باعتبار سرعة تطور أعمال التأمين من الناحية التقنية والتركيز على حاجات العملاء، فإنه يتعين تطوير إجراءات إدارة المخاطر والتشريعات النظامية لتتماشى مع متغيرات صناعة التأمين ومتطلباتها.