صمّم مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» إطاراً خاصاً لتحليل النقل KTAF، ليعمل منصةً خاصةً لمستقبل نقل البضائع، إذ تعمل على تحليل نقل البضائع في أكثر من 5000 مركز حضري في أكثر من 200 منطقة في 33 دولة؛ ما يساعد صنّاع القرار على فهم تأثير تدابير السياسة العامة في قطاع النقل على مناطق مختلفة حول العالم. وحدّدت ورقة بحثية صادرة عن المركز - اطلعت عليها «عكاظ» - 3 أولويات تضمن للمملكة أن تصبح لاعباً رئيسياً في الخدمات اللوجستية العالمية بحسب رؤية 2030 وهي تطوير مشروع الجسر البري السعودي من خلال السكك الحديدية بين السواحل الغربية والشرقية، وتوسيع نطاق التغطية عن طريق ربط شبكة الخطوط الحديدة السعودية بشبكة السكك الحديدية في دول الخليج، والعمل على تعزيز التكنولوجيا الرقمية والابتكار التكنولوجي. وأشارت ورقة «استكشاف آثار سياسات النقل على استهلاك الطاقة في نقل وشحن البضائع من المنظور السعودي» إلى أن شبكة نقل البضائع الحالية في السعودية تعد غير كافية، وتحتاج إلى مزيد من عمليات التطوير. ونوهت بأن الاستثمارات في زيادة الربط عبر البنية التحتية متعددة الوسائط ونقل البضائع بالسكك الحديدية في المملكة تدعم زيادة الإنتاجية التجارية والاستخدام الكفء لشبكة الشحن؛ ما يساعد على دعم الخدمات اللوجسيتة التي تتطلع الرؤية المستقبلية لتحقيقها، خصوصاً أن الشاحنات مازالت تستحوذ على 90 % من حركة الشحن البري في السعودية. وأكدت الورقة البحثية أن السكك الحديدية تستهلك وقوداً أقل بحوالى 70 % من باقي وسائل الشحن البري، وتصدر ما يقدر بنحو 75 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إذ يتيح ربط شبكة السكك الحديدية التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي مزيداً من حركة البضائع من الموانئ المجاورة إلى السعودية والعكس، ويقلل من أزمنة التسليم بين السواحل الشرقية والغربية، مما يشكل جاذبية أكثر لشركات الشحن، ويساعد المملكة على تحقيق أهدافها في تطوير الخدمات اللوجيستية والوصول لمستهدفات الرؤية المستقبلية. وتتزامن الدراسة مع الإعلان عن تحقيق المملكة مراكز متقدمة في ترابط الطرق، بحسب تقرير التنافسية العالمي في العام السابق، إذ تقدمت إلى المرتبة 34 في البنى التحتية للنقل ووصلت للمرتبة 26 بجودة البنية التحتية للطرق.