عبدالله المغلوث
صالح الحميدان
أكد اقتصاديون لـ«عكاظ»، أن إعلان وزارة المالية اتخاذ إجراءات اقتصادية بقيمة تتجاوز 120 مليار ريال لتخفيف تداعيات تفشي فايروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية في البلاد؛ أحدثت ارتياحا نفسيا لدى القطاع الخاص.
وأشاروا إلى أن الكثير من القطاعات مهددة بالخروج من السوق، والبعض الآخر تأثرت كثيرا جراء تراجع التدفقات المالية، وبالتالي فإن حزمة الدعم ستنقذ القطاع الخاص، خصوصا المنشآت الصغيرة و المتوسطة.
ونوّه رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية السابق الدكتور صالح الحميدان، بالإجراءات المتخذة بدعم الاقتصاد الوطني بـ120 مليار ريال.
وأفاد أن حزمة الحوافز المقدمة تدعم القطاع الخاص، الذي أغلقت مؤسساته باستثناء بعض الأنشطة.
وأكد رئيس مجلس أعمال القطيف بغرفة الشرقية المهندس عبدالمحسن الفرج، أن حزمة الحوافز المقدمة من الدولة للقطاع الخاص تسهم في تخفيف الانعكاسات السلبية الناجمة عن تفشي فايروس كورونا.
وأشار إلى أن الحوافز تسهم في تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن المشكلة تكمن في عدم وجود سقف زمني لانتهاء أزمة كورونا؛ ما دفع الدولة لإطلاق مثل هذه المبادرات لتحفيز الاقتصاد لفترة محددة، بحيث تعاد دراسة الموقف مجددا.
وأشار إلى أن حزمة الحوافز ستحل الكثير من المشاكل التي يواجهها القطاع الخاص، لافتاً إلى العامل النفسي لإطلاق هذه المبادرات على القطاع الخاص، إذ أحدثت كثيرا من الارتياح نتيجة شعور الجميع بتلمس الدولة للمعاناة الكبيرة الناجمة عن الإجراءات المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا، ما دفعها لاتخاذ قرارات استثنائية للظرف الاستثنائي.
وقال المصرفي والمحلل الاقتصادي فضل البوعينين: الدولة عمدت لتقديم حزمة دعم مهمة وسخية للقطاع الخاص من أجل تخفيف الانعكاسات السلبية على الاقتصاد، والحوافز مقسمة إلى قسمين، الأول 50 مليارا لدعم القطاع المالي وتعزيز سيولته وتمكينه من تأجيل اقساط التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبما يساعدها على تحمل المتغيرات الطارئة، والثاني حزمة دعم بـ70 مليارا للقطاع الخاص لمساعدته على مواجهة الآثار السلبية.
وأضاف: حزم الدعم الحكومية جاءت في وقتها، وهي في حاجة لتشريعات قانونية يمكن من خلالها إدارة وضع العلاقات التعاقدية في القطاع الخاص، كالإيجارات وعقود الموارد البشرية والمستحقات المالية.
وأوضح عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبد الله المغلوث، أن الحزمة الجديدة المتضمنة 50 مليارا في الأسبوع الماضي والـ70 مليارا تسهم في مساعدة القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية.
وذكر أن حزمة الحوافز تعمل على إحداث حراك اقتصادي وزيادة في النمو، وبالتالي مساعدة القطاع الخاص في تنفيذ أنشطته وخططه المرسومة.
ونوّه إلى أن حزمة الحوافز تعزز مفهوم الحراك الاقتصادي وتعطي تطمينات للمستثمر المحلي والأجنبي بأن السوق السعودي بخير وواعد.
وأشاروا إلى أن الكثير من القطاعات مهددة بالخروج من السوق، والبعض الآخر تأثرت كثيرا جراء تراجع التدفقات المالية، وبالتالي فإن حزمة الدعم ستنقذ القطاع الخاص، خصوصا المنشآت الصغيرة و المتوسطة.
ونوّه رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية السابق الدكتور صالح الحميدان، بالإجراءات المتخذة بدعم الاقتصاد الوطني بـ120 مليار ريال.
وأفاد أن حزمة الحوافز المقدمة تدعم القطاع الخاص، الذي أغلقت مؤسساته باستثناء بعض الأنشطة.
وأكد رئيس مجلس أعمال القطيف بغرفة الشرقية المهندس عبدالمحسن الفرج، أن حزمة الحوافز المقدمة من الدولة للقطاع الخاص تسهم في تخفيف الانعكاسات السلبية الناجمة عن تفشي فايروس كورونا.
وأشار إلى أن الحوافز تسهم في تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن المشكلة تكمن في عدم وجود سقف زمني لانتهاء أزمة كورونا؛ ما دفع الدولة لإطلاق مثل هذه المبادرات لتحفيز الاقتصاد لفترة محددة، بحيث تعاد دراسة الموقف مجددا.
وأشار إلى أن حزمة الحوافز ستحل الكثير من المشاكل التي يواجهها القطاع الخاص، لافتاً إلى العامل النفسي لإطلاق هذه المبادرات على القطاع الخاص، إذ أحدثت كثيرا من الارتياح نتيجة شعور الجميع بتلمس الدولة للمعاناة الكبيرة الناجمة عن الإجراءات المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا، ما دفعها لاتخاذ قرارات استثنائية للظرف الاستثنائي.
وقال المصرفي والمحلل الاقتصادي فضل البوعينين: الدولة عمدت لتقديم حزمة دعم مهمة وسخية للقطاع الخاص من أجل تخفيف الانعكاسات السلبية على الاقتصاد، والحوافز مقسمة إلى قسمين، الأول 50 مليارا لدعم القطاع المالي وتعزيز سيولته وتمكينه من تأجيل اقساط التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبما يساعدها على تحمل المتغيرات الطارئة، والثاني حزمة دعم بـ70 مليارا للقطاع الخاص لمساعدته على مواجهة الآثار السلبية.
وأضاف: حزم الدعم الحكومية جاءت في وقتها، وهي في حاجة لتشريعات قانونية يمكن من خلالها إدارة وضع العلاقات التعاقدية في القطاع الخاص، كالإيجارات وعقود الموارد البشرية والمستحقات المالية.
وأوضح عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبد الله المغلوث، أن الحزمة الجديدة المتضمنة 50 مليارا في الأسبوع الماضي والـ70 مليارا تسهم في مساعدة القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية.
وذكر أن حزمة الحوافز تعمل على إحداث حراك اقتصادي وزيادة في النمو، وبالتالي مساعدة القطاع الخاص في تنفيذ أنشطته وخططه المرسومة.
ونوّه إلى أن حزمة الحوافز تعزز مفهوم الحراك الاقتصادي وتعطي تطمينات للمستثمر المحلي والأجنبي بأن السوق السعودي بخير وواعد.