كشف الخبير الاقتصادي الأستاذ بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن دليم القحطاني ضرورة ارتفاع المخزون الإستراتيجي للسعودية من القمح بزيادة تقديرية تصل إلى 25% من إجمالي حجم المخزون الإستراتيجي للقمح، أي بكمية سنوية تصل إلى 504 آلاف طن، وشهرية تصل إلى 42 ألف طن.
وأفاد أن القمح يعد من أهم السلع الغذائية الإستراتيجية التي تضمن الأمن الغذائي في الأزمات مع انعكاس ذلك على الناتج الإجمالي المحلي.
وبحسب دراسة اقتصادية حديثة، أجراها الدكتور القحطاني بشأن أهمية طرح مبادرة مشروع زراعة القمح في ظل تجربة جائحة كورونا المفجعة، التي خيمت تداعياتها على الاقتصاد العالمي وأنذرت بشح الإمدادات الزراعية في المرحلة القادمة، طرحت الدراسة تساؤلات عدة، منها كم الكميات التي تحتاجها المملكة من القمح سنويا؟ وكم لدينا في المخزون الإستراتيجي؟ وما أفضل الطرق في زراعة القمح بطريقة ذكية واقتصادية تراعي الهدر المائي والمال؟
وأوضح الدكتور القحطاني أن المملكة تحتاج إلى 155 ألف طن من القمح شهريا، إذا افترض أن معدل استهلاك الفرد هو 5 كيلوغرامات، وكان عدد السكان يصل إلى 31 مليون نسمة. وقال: «نحن نحتاج إلى 1.860.000 طن سنويا كحد كمي فعلي، في وقت بلغت فيه الطاقات التخزينية لصوامع الغلال حسب تصريح مديرها العام المهندس وليد الخريجي 2.52 مليون، تكفي لمدة 10 أشهر، أي بمعدل 252 ألف طن شهريا، وهنا يظهر فارق كبير، يصل إلى 97 ألف طن ممكن أن تهدر في ظل حاجتنا الماسة لهذه السلعة الغذائية المهمة».
وأشار إلى أن المملكة يجب أن يرتفع مخزونها الإستراتيجي بزيادة تقديرية تصل إلى 25% من إجمالي حجم المخزون الإستراتيجي للقمح، أي بكمية سنوية تصل إلى 504 آلاف طن، وشهرية تصل إلى 42 ألف طن.
ونوه بضرورة تشجيع المناطق التي لها تاريخ في زراعة القمح مثل مناطق جنوب المملكة المتعددة والقصيم وحائل وغيرها من المناطق بأن تزرع هذه الكمية كحد وصولي مستهدف على أن يعطى المزارعون دعما تشجيعيا ومكافآت مجزية من شأنها تحفيز الآخرين على الدخول في ذلك المضمار، إضافة إلى تشجيع مراكز البحوث السعودية في الجامعات وغيرها في البحث عن أفضل الابتكارات والمبادرات في طرق زراعة وحصد وتخزين القمح وتشجيع أفضل الابتكارات في الإمدادات اللوجستية، والعمل على تشجيع الاستثمار الزراعي الخارجي في هذه السلعة في دول محفزة اقتصاديا.
وأفاد أن القمح يعد من أهم السلع الغذائية الإستراتيجية التي تضمن الأمن الغذائي في الأزمات مع انعكاس ذلك على الناتج الإجمالي المحلي.
وبحسب دراسة اقتصادية حديثة، أجراها الدكتور القحطاني بشأن أهمية طرح مبادرة مشروع زراعة القمح في ظل تجربة جائحة كورونا المفجعة، التي خيمت تداعياتها على الاقتصاد العالمي وأنذرت بشح الإمدادات الزراعية في المرحلة القادمة، طرحت الدراسة تساؤلات عدة، منها كم الكميات التي تحتاجها المملكة من القمح سنويا؟ وكم لدينا في المخزون الإستراتيجي؟ وما أفضل الطرق في زراعة القمح بطريقة ذكية واقتصادية تراعي الهدر المائي والمال؟
وأوضح الدكتور القحطاني أن المملكة تحتاج إلى 155 ألف طن من القمح شهريا، إذا افترض أن معدل استهلاك الفرد هو 5 كيلوغرامات، وكان عدد السكان يصل إلى 31 مليون نسمة. وقال: «نحن نحتاج إلى 1.860.000 طن سنويا كحد كمي فعلي، في وقت بلغت فيه الطاقات التخزينية لصوامع الغلال حسب تصريح مديرها العام المهندس وليد الخريجي 2.52 مليون، تكفي لمدة 10 أشهر، أي بمعدل 252 ألف طن شهريا، وهنا يظهر فارق كبير، يصل إلى 97 ألف طن ممكن أن تهدر في ظل حاجتنا الماسة لهذه السلعة الغذائية المهمة».
وأشار إلى أن المملكة يجب أن يرتفع مخزونها الإستراتيجي بزيادة تقديرية تصل إلى 25% من إجمالي حجم المخزون الإستراتيجي للقمح، أي بكمية سنوية تصل إلى 504 آلاف طن، وشهرية تصل إلى 42 ألف طن.
ونوه بضرورة تشجيع المناطق التي لها تاريخ في زراعة القمح مثل مناطق جنوب المملكة المتعددة والقصيم وحائل وغيرها من المناطق بأن تزرع هذه الكمية كحد وصولي مستهدف على أن يعطى المزارعون دعما تشجيعيا ومكافآت مجزية من شأنها تحفيز الآخرين على الدخول في ذلك المضمار، إضافة إلى تشجيع مراكز البحوث السعودية في الجامعات وغيرها في البحث عن أفضل الابتكارات والمبادرات في طرق زراعة وحصد وتخزين القمح وتشجيع أفضل الابتكارات في الإمدادات اللوجستية، والعمل على تشجيع الاستثمار الزراعي الخارجي في هذه السلعة في دول محفزة اقتصاديا.