توقع خبراء في التجارة الإلكترونية لـ«عكاظ» ارتفاع الطلب على هذه النوعية من التجارة في الفترة القليلة القادمة؛ نظراً لأن المخاوف من الإصابة بفايروس كورونا وتوافر خدمات الشراء عبر المنصات الإلكترونية عوامل مشجعة على ارتفاع حجم الطلب على التجارة الإلكترونية؛ ما يدعم الاقتصاد الوطني الكلي.
وقال عضو اللجنة الوطنية لتقنية المعلومات خالد الذواد: «أزمة فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي غزا العالم تبين أهمية التجارة الإلكترونية والتسوق عن بعد حفاظاً على الأرواح وسلامتها، وتلك الأزمة رفعت كيفية التعامل مع هذه التجارة وشركات التوصيل، كما أن زيادة التبادل بواسطة التجارة الإلكترونية تدخل ضمن رؤية المملكة 2030، إضافة إلى أن نسبة كبيرة من الشعب السعودي من الشباب بنسبة تقترب من 60%؛ ما ساهم في ظهور المستهلك الرقمي بشكل واضح في مختلف مناطق المملكة».
وأضاف أحمد مطر (خبير تجارة إلكترونية): «أن أزمة كورونا ساهمت في التأثير على عادات المستهلك، وإغلاق مجمعات ومحلات تجارية؛ ما أدى إلى استخدام وتفعيل التجارة الإلكترونية قدر الإمكان، إضافة إلى توجه الكثير من المستهلكين إلى التسوق (أونلاين) كبديل للمتاجر التي أغلقت، وكذلك لتجنب المخالطة والخروج من المنزل».
وقال المهندس عامر البشارات (خبير أمن معلومات) التجارة الإلكترونية: تأثرت سلباً في بداية الأزمة نتيجة الخوف من شراء البضائع الصينية، لكنها انتعشت بالفعل نتيجة إغلاق المتاجر ومنع التجول، والإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدول من أجل مكافحة الوباء.
وأفاد أن التجارة الإلكترونية توفر أدوات أكثر فعالية لضبط الأسعار، وتفعيل الرقابة الحكومية ورفد الخزينة بعوائد ضريبية ذات قيمة عالية، وتوفير الكثير من المصاريف على المستهلك كمصاريف التنقل، فضلاً عن دعم الاقتصاد الكلي من خلال انتعاش قطاعات النقل والتوزيع والتوصيل وبالتالي التخفيف من تأثيرات الوباء على الناتج المحلي الإجمالي.
ونوه رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بغرفة تجارة وصناعة الشرقية ناصر البجاش، إلى أن المملكة لم تواجه صعوبة في عملية العمل عن بعد في ظل الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمنع تفشي كورونا.
وقال عضو اللجنة الوطنية لتقنية المعلومات خالد الذواد: «أزمة فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي غزا العالم تبين أهمية التجارة الإلكترونية والتسوق عن بعد حفاظاً على الأرواح وسلامتها، وتلك الأزمة رفعت كيفية التعامل مع هذه التجارة وشركات التوصيل، كما أن زيادة التبادل بواسطة التجارة الإلكترونية تدخل ضمن رؤية المملكة 2030، إضافة إلى أن نسبة كبيرة من الشعب السعودي من الشباب بنسبة تقترب من 60%؛ ما ساهم في ظهور المستهلك الرقمي بشكل واضح في مختلف مناطق المملكة».
وأضاف أحمد مطر (خبير تجارة إلكترونية): «أن أزمة كورونا ساهمت في التأثير على عادات المستهلك، وإغلاق مجمعات ومحلات تجارية؛ ما أدى إلى استخدام وتفعيل التجارة الإلكترونية قدر الإمكان، إضافة إلى توجه الكثير من المستهلكين إلى التسوق (أونلاين) كبديل للمتاجر التي أغلقت، وكذلك لتجنب المخالطة والخروج من المنزل».
وقال المهندس عامر البشارات (خبير أمن معلومات) التجارة الإلكترونية: تأثرت سلباً في بداية الأزمة نتيجة الخوف من شراء البضائع الصينية، لكنها انتعشت بالفعل نتيجة إغلاق المتاجر ومنع التجول، والإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدول من أجل مكافحة الوباء.
وأفاد أن التجارة الإلكترونية توفر أدوات أكثر فعالية لضبط الأسعار، وتفعيل الرقابة الحكومية ورفد الخزينة بعوائد ضريبية ذات قيمة عالية، وتوفير الكثير من المصاريف على المستهلك كمصاريف التنقل، فضلاً عن دعم الاقتصاد الكلي من خلال انتعاش قطاعات النقل والتوزيع والتوصيل وبالتالي التخفيف من تأثيرات الوباء على الناتج المحلي الإجمالي.
ونوه رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بغرفة تجارة وصناعة الشرقية ناصر البجاش، إلى أن المملكة لم تواجه صعوبة في عملية العمل عن بعد في ظل الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمنع تفشي كورونا.