اقترح مجلس الغرف السعودية، أربع مبادرات لمعالجة آثار أزمة فايروس كورونا المستجد على القطاع الخاص. وتشمل المبادرات «الأنظمة والإجراءات، دعم القطاع الخاص، الرسوم الحكومية وما في حكمها، والدعم المالي».
وأوضح المجلس أن مبادرة دعم القطاع الخاص تشمل العديد من الاقتراحات؛ منها إطلاق صندوق مالي دائم لإدارة ودعم الأزمات للقطاع الخاص، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ببرامج حلول رقمية في مجالات المبيعات والمحاسبة والتسويق، وإعادة صياغة برنامج تحفيز القطاع الخاص، وأوجه الصرف لمبادرات فاعلة، وإعادة صياغة مبادرة استدامة الشركات، وتوجيه الدعم للشركات الأكثر تأثرا، وإعادة دراسة شروط ومتطلبات مبادرة استرداد الرسوم الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشار المجلس إلى أن مبادرة «الدعم المالي» تشمل تأجيل دفعات أقساط التمويل لدى البنوك وشركات التمويل التي تشرف عليها مؤسسة النقد لمدة ستة أشهر، وإعادة جدولتها دون فوائد، وتأجيل دفعات أقساط صناديق التمويل لمدة ستة أشهر على القطاع الخاص، وسداد مستحقات القطاع الخاص المتأخرة فورا، وحث الجهات المختصة على تسريع إصدار مستخلصات القطاع الخاص ورفعها لوزارة المالية، وسرعة سداد مستخلصات القطاع الخاص لدى الوزارة على ألا تتجاوز 30 يوما، وتقديم الدعم المالي المباشر لتحمل رواتب الموظفين بنسبة لا تقل عن 50% ولمدة 3 أشهر.
وأفاد المجلس أن مبادرة «الأنظمة والإجراءات»، تتضمن سهولة تبادل الصادرات والواردات واستمرار فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية للحركة التجارية، خصوصا المواد والمنتجات الأولية الداخلة في الصناعات الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية وما في حكمها.
وأوضح المجلس أن مبادرة دعم القطاع الخاص تشمل العديد من الاقتراحات؛ منها إطلاق صندوق مالي دائم لإدارة ودعم الأزمات للقطاع الخاص، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ببرامج حلول رقمية في مجالات المبيعات والمحاسبة والتسويق، وإعادة صياغة برنامج تحفيز القطاع الخاص، وأوجه الصرف لمبادرات فاعلة، وإعادة صياغة مبادرة استدامة الشركات، وتوجيه الدعم للشركات الأكثر تأثرا، وإعادة دراسة شروط ومتطلبات مبادرة استرداد الرسوم الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشار المجلس إلى أن مبادرة «الدعم المالي» تشمل تأجيل دفعات أقساط التمويل لدى البنوك وشركات التمويل التي تشرف عليها مؤسسة النقد لمدة ستة أشهر، وإعادة جدولتها دون فوائد، وتأجيل دفعات أقساط صناديق التمويل لمدة ستة أشهر على القطاع الخاص، وسداد مستحقات القطاع الخاص المتأخرة فورا، وحث الجهات المختصة على تسريع إصدار مستخلصات القطاع الخاص ورفعها لوزارة المالية، وسرعة سداد مستخلصات القطاع الخاص لدى الوزارة على ألا تتجاوز 30 يوما، وتقديم الدعم المالي المباشر لتحمل رواتب الموظفين بنسبة لا تقل عن 50% ولمدة 3 أشهر.
وأفاد المجلس أن مبادرة «الأنظمة والإجراءات»، تتضمن سهولة تبادل الصادرات والواردات واستمرار فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية للحركة التجارية، خصوصا المواد والمنتجات الأولية الداخلة في الصناعات الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية وما في حكمها.