أكد مزارعون لـ«عكاظ» أن قرار صندوق التنمية الزراعية بتأجيل الأقساط المستحقة لمدة 6 أشهر وضع في اعتباره الأوضاع غير العادية، التي تعيشها مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأفادوا أنهم تلقوا القرار بارتياح كبير خلال الساعات الماضية، لافتين إلى أن توقف الحركة الاقتصادية بسبب فايروس كورونا (كوفيد 19) ساهم في دخول الكثير من الأنشطة في مشكلات؛ الأمر الذي انعكس سلبا على قدرتها في الوفاء بالتزاماتها. وذكر علي مرزوق (مزارع) أن نحو 75% من المزارعين يعتمدون على صندوق التنمية الزراعية في تمويل عمليات المشاريع الزراعية على اختلافها، إضافة إلى الاعتماد على القروض في عمليات التوسع. وقال: «استطاع الصندوق توفير السيولة اللازمة لمساعدة القطاع الزراعي، والمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني، والمزارعون لم يستغربوا قرار تأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر، نظرا للمواقف العديدة التي أثبتت وقوف الصندوق مع المزارعين في الظروف الاعتيادية، فكيف هو الحال بالأوقات الصعبة التي أحدثها فايروس كورونا». وأضاف إبراهيم مرهون (مزارع): «صندوق التنمية الزراعية يقوم بإقراض المزارعين مبالغ تبعا لنوعية الحاجة، والآلية المتبعة لدى الصندوق تعتمد على توقيع اتفاقيات مع شركات متخصصة في بيع الآليات الزراعية، بحيث يقدم المزارع التسعيرة أو وثيقة الشراء من تلك الشركات، والصندوق الزراعي يقوم بسداد المبلغ للشركة مباشرة، إضافة إلى أن عملية الإقراض بالنسبة لمستلزمات البيوت المحمية تقوم على صرف قيمة التكلفة بعد تقديم المزارع الوثائق المتعلقة باستكمال سداد المبلغ؛ بهدف ضمان توجيه تلك المبالغ للغرض الخاص بالقرض، والآلية المتبعة لدى صندوق التنمية الزراعية ضمانة لتوجيه المبالغ بالطريقة السليمة؛ ما يسهم في دعم القطاع الزراعي والتوسع في النشاط وخدمة الاقتصاد الوطني». وأوضح حسين مدن (مزارع) أن الصندوق الزراعي يمثل الخيار المناسب لدى المزارع للحصول على السيولة اللازمة، مؤكدا أن الدولة ساهمت كثيرا في مساعدة القطاع الزراعي خلال السنوات الماضية، ما انعكس على ارتفاع مساهمة المنتجات الزراعية في تزويد الأسواق المحلية بمختلف أصناف الفاكهة والخضراوات.
وأفادوا أنهم تلقوا القرار بارتياح كبير خلال الساعات الماضية، لافتين إلى أن توقف الحركة الاقتصادية بسبب فايروس كورونا (كوفيد 19) ساهم في دخول الكثير من الأنشطة في مشكلات؛ الأمر الذي انعكس سلبا على قدرتها في الوفاء بالتزاماتها. وذكر علي مرزوق (مزارع) أن نحو 75% من المزارعين يعتمدون على صندوق التنمية الزراعية في تمويل عمليات المشاريع الزراعية على اختلافها، إضافة إلى الاعتماد على القروض في عمليات التوسع. وقال: «استطاع الصندوق توفير السيولة اللازمة لمساعدة القطاع الزراعي، والمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني، والمزارعون لم يستغربوا قرار تأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر، نظرا للمواقف العديدة التي أثبتت وقوف الصندوق مع المزارعين في الظروف الاعتيادية، فكيف هو الحال بالأوقات الصعبة التي أحدثها فايروس كورونا». وأضاف إبراهيم مرهون (مزارع): «صندوق التنمية الزراعية يقوم بإقراض المزارعين مبالغ تبعا لنوعية الحاجة، والآلية المتبعة لدى الصندوق تعتمد على توقيع اتفاقيات مع شركات متخصصة في بيع الآليات الزراعية، بحيث يقدم المزارع التسعيرة أو وثيقة الشراء من تلك الشركات، والصندوق الزراعي يقوم بسداد المبلغ للشركة مباشرة، إضافة إلى أن عملية الإقراض بالنسبة لمستلزمات البيوت المحمية تقوم على صرف قيمة التكلفة بعد تقديم المزارع الوثائق المتعلقة باستكمال سداد المبلغ؛ بهدف ضمان توجيه تلك المبالغ للغرض الخاص بالقرض، والآلية المتبعة لدى صندوق التنمية الزراعية ضمانة لتوجيه المبالغ بالطريقة السليمة؛ ما يسهم في دعم القطاع الزراعي والتوسع في النشاط وخدمة الاقتصاد الوطني». وأوضح حسين مدن (مزارع) أن الصندوق الزراعي يمثل الخيار المناسب لدى المزارع للحصول على السيولة اللازمة، مؤكدا أن الدولة ساهمت كثيرا في مساعدة القطاع الزراعي خلال السنوات الماضية، ما انعكس على ارتفاع مساهمة المنتجات الزراعية في تزويد الأسواق المحلية بمختلف أصناف الفاكهة والخضراوات.