أكد اقتصاديون متخصصون لـ«عكاظ» أن السياسات المالية والنقدية الحكومية تمثل الخيار الأمثل لمعالجة تداعيات آثار تفشي فايروس كورونا، التي تشمل زيادة الإنفاق الحكومي على القطاع الخاص، عبر طرح المشاريع، وضخ سيولة ضخمة في أوعية الاقتصاد، واتخاذ إجراءات لحماية المستهلك، وحماية المنتجين للقضاء على التنافس غير الشريف؛ بهدف إنعاش القطاع. وتوقعوا أن تعيد أزمة كورونا النظر في فلسفات الأنظمة الاقتصادية في العالم، خصوصاً أن بعض الدول المتقدمة لم تنجح في استيعاب تداعيات كورونا.
خفض سعر الخصم واحتواء توقعات التقلص
أوضح أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن السابق الدكتور حسن العبندي، أن حساب الاقتصاد في جميع الدول يكون من خلال إجمالي الناتج القومي سنويا.
وقال: «مراقبة الاقتصاد سنة بعد أخرى عبر مقارنة الناتج القومي من السنة الحالية مع العام الماضي، واستمرار تقلص الناتج لفترة تتجاوز 6 أشهر، يعرف باسم حالة «ركود» فيما تعرف باسم «كساد» في حال استمرت الأوضاع لفترة أطول، والكساد أكبر من الركود والركود أكبر من التقلص».
وبين أن السياسة النقدية من مهمات مؤسسة النقد العربي السعودي«ساما»، والوضع الراهن يستدعي انتهاج سياسة نقدية توسعية، عبر «سعر الخصم» -سعر الفائدة الذي يفرضه البنك المركزي على البنوك التجارية عند الاقتراض من البنك المركزي- وأتوقع خفض سعر الخصم على البنوك التجارية، والأداة الثانية تتمثل في خفض نسبة الاحتياطي من النقد للتوسع في عمليات الإقراض، أما القسم الثاني يتمثل في السياسة المالية، المتمثلة في قرارات الحكومة في الإنفاق بعدما فرضت أزمة كورونا ضرورة تبني سياسة مالية توسعية لاحتواء التقلص المتوقع، عبر زيادة الإنفاق الحكومي على القطاع الخاص، بواسطة طرح المشاريع في البنى التحتية.
ضخ مشاريع تحرك القطاعات الاقتصادية
أضاف أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني: «الركود يتمثل في استمرار الانخفاض لمدة 6 أشهر، فيما الانكماش يأتي بعد مرحلة الركود لمدة طويلة قد تصل إلى عامين أو اكثر، والعالم شهد ركودا في حقبة الثلاثينات من القرن الماضي بالولايات المتحدة، بحيث أصبح ربع سكان أمريكا يعانون من البطالة، والركود في حقبة الثلاثينات استمر لعدة سنوات؛ ما ساهم في تحول الركود إلى كساد، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة للتدخل لإنقاذ الاقتصاد، من خلال ضخ مشاريع استثمارية في البنى التحتية سواء في الجسور والطرق وغيرها من المشاريع الضخمة، بهدف تحريك الاقتصاد المحلي». وبين أن الركود مرتبط بفلسفة الاقتصاد والقائم على عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، والنظرة الرأسمالية تقوم على عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، بحيث يعتمد على اقتناص قطاع الأعمال للفرص المتاحة بهدف استثمارها بالشكل المناسب، ما يسهم في توظيف العمالة للقيام بإنتاج السلع وتسويقها في الأسواق، وينعكس ذلك على زيادة الشراء وبالتالي تطوير منتجات جديدة وفقا لاحتياجات السوق. وأفاد أن الدول تتدخل في النشاط الاقتصادي سواء بنسبة كبيرة أو صغيرة، إلا أن تدخّل الدولة الحل المناسب للخروج من حالة الركود الاقتصادي. وأفاد بقوله: «تدخّل الدولة لا يشمل جميع المجالات بحيث تقتصر على التعليم والصحة والبنى التحتية وقطاع الأمن، كما أن تدخل الدولة في القطاعات الاقتصادية الأخرى يتمثل في اتخاذ إجراءات لحماية المستهلك وكذلك حماية للمنتجين للقضاء على التنافس غير الشريف. وأكد أن أزمة كورونا ستعيد النظر في فلسفة الدول والأنظمة الاقتصادية، خصوصا أن بعض الدول المتقدمة لم تنجح في استيعاب تداعيات كورونا. وأوضح ناصر القرعاوي «محلل مالي»، أن الدولة تمثل المحرك الاقتصادي الرئيسي، وطرح المشاريع الحكومية يسهم في تحريك الكثير من القطاعات الاقتصادية بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
وأتوقع أن تعمد الدولة لضخ سيولة ضخمة في أوعية الاقتصاد بعد انقضاء أزمة كورونا، بهدف إنعاش القطاع الخاص.
خفض سعر الخصم واحتواء توقعات التقلص
أوضح أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن السابق الدكتور حسن العبندي، أن حساب الاقتصاد في جميع الدول يكون من خلال إجمالي الناتج القومي سنويا.
وقال: «مراقبة الاقتصاد سنة بعد أخرى عبر مقارنة الناتج القومي من السنة الحالية مع العام الماضي، واستمرار تقلص الناتج لفترة تتجاوز 6 أشهر، يعرف باسم حالة «ركود» فيما تعرف باسم «كساد» في حال استمرت الأوضاع لفترة أطول، والكساد أكبر من الركود والركود أكبر من التقلص».
وبين أن السياسة النقدية من مهمات مؤسسة النقد العربي السعودي«ساما»، والوضع الراهن يستدعي انتهاج سياسة نقدية توسعية، عبر «سعر الخصم» -سعر الفائدة الذي يفرضه البنك المركزي على البنوك التجارية عند الاقتراض من البنك المركزي- وأتوقع خفض سعر الخصم على البنوك التجارية، والأداة الثانية تتمثل في خفض نسبة الاحتياطي من النقد للتوسع في عمليات الإقراض، أما القسم الثاني يتمثل في السياسة المالية، المتمثلة في قرارات الحكومة في الإنفاق بعدما فرضت أزمة كورونا ضرورة تبني سياسة مالية توسعية لاحتواء التقلص المتوقع، عبر زيادة الإنفاق الحكومي على القطاع الخاص، بواسطة طرح المشاريع في البنى التحتية.
ضخ مشاريع تحرك القطاعات الاقتصادية
أضاف أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني: «الركود يتمثل في استمرار الانخفاض لمدة 6 أشهر، فيما الانكماش يأتي بعد مرحلة الركود لمدة طويلة قد تصل إلى عامين أو اكثر، والعالم شهد ركودا في حقبة الثلاثينات من القرن الماضي بالولايات المتحدة، بحيث أصبح ربع سكان أمريكا يعانون من البطالة، والركود في حقبة الثلاثينات استمر لعدة سنوات؛ ما ساهم في تحول الركود إلى كساد، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة للتدخل لإنقاذ الاقتصاد، من خلال ضخ مشاريع استثمارية في البنى التحتية سواء في الجسور والطرق وغيرها من المشاريع الضخمة، بهدف تحريك الاقتصاد المحلي». وبين أن الركود مرتبط بفلسفة الاقتصاد والقائم على عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، والنظرة الرأسمالية تقوم على عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، بحيث يعتمد على اقتناص قطاع الأعمال للفرص المتاحة بهدف استثمارها بالشكل المناسب، ما يسهم في توظيف العمالة للقيام بإنتاج السلع وتسويقها في الأسواق، وينعكس ذلك على زيادة الشراء وبالتالي تطوير منتجات جديدة وفقا لاحتياجات السوق. وأفاد أن الدول تتدخل في النشاط الاقتصادي سواء بنسبة كبيرة أو صغيرة، إلا أن تدخّل الدولة الحل المناسب للخروج من حالة الركود الاقتصادي. وأفاد بقوله: «تدخّل الدولة لا يشمل جميع المجالات بحيث تقتصر على التعليم والصحة والبنى التحتية وقطاع الأمن، كما أن تدخل الدولة في القطاعات الاقتصادية الأخرى يتمثل في اتخاذ إجراءات لحماية المستهلك وكذلك حماية للمنتجين للقضاء على التنافس غير الشريف. وأكد أن أزمة كورونا ستعيد النظر في فلسفة الدول والأنظمة الاقتصادية، خصوصا أن بعض الدول المتقدمة لم تنجح في استيعاب تداعيات كورونا. وأوضح ناصر القرعاوي «محلل مالي»، أن الدولة تمثل المحرك الاقتصادي الرئيسي، وطرح المشاريع الحكومية يسهم في تحريك الكثير من القطاعات الاقتصادية بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
وأتوقع أن تعمد الدولة لضخ سيولة ضخمة في أوعية الاقتصاد بعد انقضاء أزمة كورونا، بهدف إنعاش القطاع الخاص.