أعلن مصرف لبنان المركزي إطلاق وحدة للنقد الأجنبي للتحكم في سعر الدولار بالنسبة للصيارفة، وذلك في إطار جهود لكبح السوق الموازية في ظل عجز في العملة الصعبة وسط أزمة مالية تزداد عمقاً.
وقال تعميم منفصل إن من الممكن سحب الودائع التي تقل عن 3 آلاف دولار بالليرة اللبنانية بسعر «السوق»، مما يسمح لصغار المودعين في البلاد بالحصول على مدخراتهم نقداً على الرغم من قيود مصرفية مشددة. ولم يحدد التعميم سعر السوق.
وقال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة لـ(رويترز): «سنختار التجار الذين سنتعامل معهم. نعمل في أوراق النقد بسعر السوق فقط. نشتري ونبيع».
وأضاف أنه سيتم الإبقاء على سعر الربط الرسمي للعملة اللبنانية في تعاملات البنوك والواردات الحيوية: الأدوية والوقود والقمح.
والليرة اللبنانية مربوطة رسمياً عند 1507.5 مقابل الدولار الأمريكي منذ 22 عاماً، لكن جرى تداولها في الشهور الأخيرة على نطاق واسع في سوق موازية غير رسمية أصبحت المصدر الرئيسي للنقد للمواطنين.
وهوت قيمتها في تلك السوق بما يقرب من 50% مقابل سعر الصرف الرسمي منذ أكتوبر بعد أن شحت تدفقات الاستثمار الأجنبي واندلعت احتجاجات مناهضة للحكومة.
وجرى تداول العملة عند نحو 2800 ليرة للدولار في السوق غير الرسمية خلال الأيام الأخيرة رغم جهود من السلطات لفرض سعر صرف عند 2000 ليرة للدولار.
وقال تعميم منفصل إن من الممكن سحب الودائع التي تقل عن 3 آلاف دولار بالليرة اللبنانية بسعر «السوق»، مما يسمح لصغار المودعين في البلاد بالحصول على مدخراتهم نقداً على الرغم من قيود مصرفية مشددة. ولم يحدد التعميم سعر السوق.
وقال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة لـ(رويترز): «سنختار التجار الذين سنتعامل معهم. نعمل في أوراق النقد بسعر السوق فقط. نشتري ونبيع».
وأضاف أنه سيتم الإبقاء على سعر الربط الرسمي للعملة اللبنانية في تعاملات البنوك والواردات الحيوية: الأدوية والوقود والقمح.
والليرة اللبنانية مربوطة رسمياً عند 1507.5 مقابل الدولار الأمريكي منذ 22 عاماً، لكن جرى تداولها في الشهور الأخيرة على نطاق واسع في سوق موازية غير رسمية أصبحت المصدر الرئيسي للنقد للمواطنين.
وهوت قيمتها في تلك السوق بما يقرب من 50% مقابل سعر الصرف الرسمي منذ أكتوبر بعد أن شحت تدفقات الاستثمار الأجنبي واندلعت احتجاجات مناهضة للحكومة.
وجرى تداول العملة عند نحو 2800 ليرة للدولار في السوق غير الرسمية خلال الأيام الأخيرة رغم جهود من السلطات لفرض سعر صرف عند 2000 ليرة للدولار.