كشفت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام لـ«عكاظ»، وجود مبادرة لمعالجة أزمة مطالبة العملاء باسترداد تكلفة العمالة المنزلية؛ نتيجة تأخر وصولها بفعل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا.
وأوضحت المصادر، أن المبادرة ما تزال في طور البحث والمراجعة ولم تعتمد بالشكل النهائي، لافتة إلى أن مشروع المبادرة ينص على التزام المكاتب بإحضار العمالة المنزلية لعملاء المكاتب، وفقا للعقد الموقع بين الطرفين.
وأشارت إلى أن المبادرة تستبعد استرداد المبالغ للعملاء؛ نظرا للتبعات الكبيرة التي تقع على مكاتب الاستقدام، وإعطاء المكاتب فرصة لاستكمال الإجراءات النظامية لوصول العمالة المنزلية.
وذكرت المصادر، أن المبادرة تتضمن التزام مكاتب الاستقدام باستبدال العمالة المنزلية في حال عدم الرغبة فيها، من خلال تحمل المكاتب جميع تكاليف نقل الكفالة لعميل آخر، بحيث تستطيع المكاتب توفير السيولة اللازمة لتسديد المبالغ المالية للعملاء غير الراغبين في العمالة المنزلية بعد وصولها للمملكة.
وقالت المصادر: الحلول المطروحة في المبادرة تستهدف عدم الإضرار بجميع الأطراف، ومشروع المبادرة يستهدف تقليل الأعباء المالية على المكاتب، إذ إن عدد العمالة المتعطلة في بلدانها يتجاوز 30 ألف عاملة، منها نحو 20 ألف عاملة منزلية في أوغندا، منذ قرار إيقاف حركة الطيران في مطلع مارس الماضي. من جهته، تساءل حكيم الخنيزي (صاحب مكتب استقدام) عن مصير التأشيرات التي مضى عليها أقل من 90 يوما تحت الإجراء، وكذلك التأشيرات التي مضى عليها أكثر من 90 يوما وهي تحت الإجراء، إضافة إلى التأشيرات التي مضى عليها أقل من 90 يوما وهي جاهزة للسفر، فضلا عن التأشيرات التي مضى عليها أكثر من 90 يوما وهي جاهزة للسفر، والتأشيرات لخادمات بديلات ولم يتم اختيارهن. وطالب بضرورة تعليق إعادة التكلفة للعميل حتى انتهاء الأزمة الحالية، داعيا لإضافة مدة زمنية إضافية إلى المدة التي تم فيها تعليق الاستقدام من الدول المصدرة، حتى يتسنى للمكاتب إنهاء إجراءات الاستقدام.
أهم بنود المبادرة
التزام مكاتب الاستقدام باستبدال العمالة المنزلية
وأوضحت المصادر، أن المبادرة ما تزال في طور البحث والمراجعة ولم تعتمد بالشكل النهائي، لافتة إلى أن مشروع المبادرة ينص على التزام المكاتب بإحضار العمالة المنزلية لعملاء المكاتب، وفقا للعقد الموقع بين الطرفين.
وأشارت إلى أن المبادرة تستبعد استرداد المبالغ للعملاء؛ نظرا للتبعات الكبيرة التي تقع على مكاتب الاستقدام، وإعطاء المكاتب فرصة لاستكمال الإجراءات النظامية لوصول العمالة المنزلية.
وذكرت المصادر، أن المبادرة تتضمن التزام مكاتب الاستقدام باستبدال العمالة المنزلية في حال عدم الرغبة فيها، من خلال تحمل المكاتب جميع تكاليف نقل الكفالة لعميل آخر، بحيث تستطيع المكاتب توفير السيولة اللازمة لتسديد المبالغ المالية للعملاء غير الراغبين في العمالة المنزلية بعد وصولها للمملكة.
وقالت المصادر: الحلول المطروحة في المبادرة تستهدف عدم الإضرار بجميع الأطراف، ومشروع المبادرة يستهدف تقليل الأعباء المالية على المكاتب، إذ إن عدد العمالة المتعطلة في بلدانها يتجاوز 30 ألف عاملة، منها نحو 20 ألف عاملة منزلية في أوغندا، منذ قرار إيقاف حركة الطيران في مطلع مارس الماضي. من جهته، تساءل حكيم الخنيزي (صاحب مكتب استقدام) عن مصير التأشيرات التي مضى عليها أقل من 90 يوما تحت الإجراء، وكذلك التأشيرات التي مضى عليها أكثر من 90 يوما وهي تحت الإجراء، إضافة إلى التأشيرات التي مضى عليها أقل من 90 يوما وهي جاهزة للسفر، فضلا عن التأشيرات التي مضى عليها أكثر من 90 يوما وهي جاهزة للسفر، والتأشيرات لخادمات بديلات ولم يتم اختيارهن. وطالب بضرورة تعليق إعادة التكلفة للعميل حتى انتهاء الأزمة الحالية، داعيا لإضافة مدة زمنية إضافية إلى المدة التي تم فيها تعليق الاستقدام من الدول المصدرة، حتى يتسنى للمكاتب إنهاء إجراءات الاستقدام.
أهم بنود المبادرة
التزام مكاتب الاستقدام باستبدال العمالة المنزلية