كشف اقتصاديون متخصصون لـ«عكاظ»، أن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الإعفاء من رسوم العمليات الإلكترونية لمدة 6 أشهر يسهم في تخفيف الأعباء المالية على القطاع الخاص؛ ما يسهم في استمرار الدورة الاقتصادية، وعدم دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة في مشكلات مالية تعرقل الوفاء بالالتزامات المالية، وكذلك الحيلولة دون اضطرار بعض الشركات لتسريح العمالة على خلفية انتشار فايروس كورونا.
وأوضح عضو مجلس الشورى السابق صالح العفالق، أن رسوم التعاملات الإلكترونية البنكية ورسوم نقاط البيع مكلفة على القطاع الخاص، كما أن الإقبال على استخدام تلك النقاط يسجل زيادة ملحوظة.
وأرجع ذلك للمخاوف من الإصابة بفايروس كورونا، والتخوف من التعامل بالأوراق النقدية واحتمالية نقل العدوى.
وأشار إلى أن قرار «ساما» له آثار إيجابية للقطاع الخاص في تخفيف الأعباء المالية. وطالب بإعادة هيكلة رسوم التعاملات الإلكترونية البنكية عموما بطريقة لا تؤثر على القطاع الخاص.
من جهته، أشاد المحلل الاقتصادي فضل البوعينين بخطوة مؤسسة النقد بالإعفاء من رسوم العمليات الإلكترونية، معتبرا القرار عنصرا فاعلا في تعزيز استخدام شبكة المدفوعات بدلا من الدفع النقدي.
وبين أن قرار «ساما» الإعفاء من الرسوم الإلكترونية سيُحدث انعكاسا مباشرا على نمو العمليات الإلكترونية؛ الأمر الذي سيدفع لتوجه الغالبية لاستخدام الشبكة الإلكترونية لدفع قيمة مشترياتهم. بدوره، قال المحلل المالي حسين الخاطر، إن قرار «ساما» الإعفاء من رسوم التعاملات الإلكترونية لمدة 6 أشهر يسهم في تخفيف الأعباء المالية الناجمة عن تبعات «كورونا»، إضافة إلى التداعيات الاحترازية المتخذة لتفادي انتشار الفايروس.
وأوضح عضو مجلس الشورى السابق صالح العفالق، أن رسوم التعاملات الإلكترونية البنكية ورسوم نقاط البيع مكلفة على القطاع الخاص، كما أن الإقبال على استخدام تلك النقاط يسجل زيادة ملحوظة.
وأرجع ذلك للمخاوف من الإصابة بفايروس كورونا، والتخوف من التعامل بالأوراق النقدية واحتمالية نقل العدوى.
وأشار إلى أن قرار «ساما» له آثار إيجابية للقطاع الخاص في تخفيف الأعباء المالية. وطالب بإعادة هيكلة رسوم التعاملات الإلكترونية البنكية عموما بطريقة لا تؤثر على القطاع الخاص.
من جهته، أشاد المحلل الاقتصادي فضل البوعينين بخطوة مؤسسة النقد بالإعفاء من رسوم العمليات الإلكترونية، معتبرا القرار عنصرا فاعلا في تعزيز استخدام شبكة المدفوعات بدلا من الدفع النقدي.
وبين أن قرار «ساما» الإعفاء من الرسوم الإلكترونية سيُحدث انعكاسا مباشرا على نمو العمليات الإلكترونية؛ الأمر الذي سيدفع لتوجه الغالبية لاستخدام الشبكة الإلكترونية لدفع قيمة مشترياتهم. بدوره، قال المحلل المالي حسين الخاطر، إن قرار «ساما» الإعفاء من رسوم التعاملات الإلكترونية لمدة 6 أشهر يسهم في تخفيف الأعباء المالية الناجمة عن تبعات «كورونا»، إضافة إلى التداعيات الاحترازية المتخذة لتفادي انتشار الفايروس.