أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، صدور قواعد الترخيص للأنشطة المساندة لنشاط التمويل، الهادفة إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، وتنظيم مزاولتها لأنشطتها، وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب أحكام نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.
وحددت «ساما» قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للشركة التي تمارس نشاط الوساطة الرقمية بـ (2000000) ريال، وللشركات التي تمارس نشاط تحصيل ديون جهات التمويل بـ 10 ملايين ريال، مع صلاحية المؤسسة في رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق.
وأشارت مؤسسة النقد في بيان لها، إلى أنها تسعى من خلال هذه القواعد إلى تحقيق أهداف عدة، منها: جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة للعمل تحت إشرافها، بشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما تصدره المؤسسة من متطلبات تتعلق بأمن المعلومات وحوكمة الشركات والتنظيم الداخلي والإسناد وإدارة المخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية.
ويأتي إصدار هذه القواعد ضمن جهود «ساما» الرامية إلى دعم قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة مساندة وجديدة لتعزيز القطاع ودعم الشركات وتسهيل عملها، بما يتوافق مع دور المؤسسة في تعزيز الاستقرار المالي ودعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وتهدف المؤسسة إلى دعم قطاع التمويل بالسماح بدخول نشاطَي الوساطة الرقمية، وتحصيل ديون جهات التمويل، ضمن إطار رقابي وإشرافي يضمن استقرار القطاع وحماية حقوق المستهلك.
ودعت مؤسسة النقد المستثمرين الراغبين في ممارسة أي من الأنشطة المساندة لنشاط التمويل إلى الاطلاع على أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، وقواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل، ونماذج وإرشادات طلب الترخيص بممارسة هذا النشاط من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني.
وحددت «ساما» قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للشركة التي تمارس نشاط الوساطة الرقمية بـ (2000000) ريال، وللشركات التي تمارس نشاط تحصيل ديون جهات التمويل بـ 10 ملايين ريال، مع صلاحية المؤسسة في رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق.
وأشارت مؤسسة النقد في بيان لها، إلى أنها تسعى من خلال هذه القواعد إلى تحقيق أهداف عدة، منها: جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة للعمل تحت إشرافها، بشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما تصدره المؤسسة من متطلبات تتعلق بأمن المعلومات وحوكمة الشركات والتنظيم الداخلي والإسناد وإدارة المخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية.
ويأتي إصدار هذه القواعد ضمن جهود «ساما» الرامية إلى دعم قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة مساندة وجديدة لتعزيز القطاع ودعم الشركات وتسهيل عملها، بما يتوافق مع دور المؤسسة في تعزيز الاستقرار المالي ودعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وتهدف المؤسسة إلى دعم قطاع التمويل بالسماح بدخول نشاطَي الوساطة الرقمية، وتحصيل ديون جهات التمويل، ضمن إطار رقابي وإشرافي يضمن استقرار القطاع وحماية حقوق المستهلك.
ودعت مؤسسة النقد المستثمرين الراغبين في ممارسة أي من الأنشطة المساندة لنشاط التمويل إلى الاطلاع على أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، وقواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل، ونماذج وإرشادات طلب الترخيص بممارسة هذا النشاط من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني.