أكد اقتصاديون متخصصون لـ«عكاظ» أن تعديل نظام الرهن التجاري سيسهل على قطاع الأعمال الحصول على التمويلات اللازمة، وإزالة جميع عراقيل القطاع الخاص، والقضاء على الكثير من التحديات، والمساعدة في توفير مناخ اقتصادي، ينعكس إيجابياً على الناتج الوطني، إضافة إلى استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.
وأوضح عضو مجلس الشورى عبدالرحمن الراشد، أن تعديل نظام الرهن التجاري يدعم قطاع الأعمال والاستثمار سواء بالنسبة للحصول على القروض وسهولة التمويل.
وقال: «تعديل نظام الرهن التجاري يسهم في عملية التوسع في القطاع التجاري، جراء سهولة حصول المستثمرين على التمويل بواسطة مثل هذه الأنظمة، والآليات السابقة تعتمد على الرهن الشخصي أو كفالة شخصية أو أدوات استثمارية مثل الأسهم والأراضي، والنظام الجديد يسمح برهن الشركة نفسها أو رهن الاستثمار المراد تأسيسه».
وأوضح رئيس اللجنة التجارية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية هاني العفالق، أن نظام المحاكم التجارية بصيغته الحالية يعد نقلة نوعية.
وأشار إلى أن النظام سيفرض تأهيل القضاة لمتابعة الأنظمة التجارية وأسلوب الترافع، وإثبات الدين والأوراق المالية، خصوصاً أن هذه الأدوات ستكون مختلفة عن الطريقة السابقة، لافتاً إلى أن المحاكم التجارية ستضع آليات محددة لإثبات الحقوق. وأضاف رئيس اللجنة التجارية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية سابقاً علي برمان اليامي: «موافقة مجلس الوزراء على نظام المحاكم التجارية وتعديل نظام الرهن التجاري خطوة أساسية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة».
وأفاد أن نظام المحاكم التجارية وكذلك تعديل نظام الرهن التجاري سيسهم في تعزيز بيئة قطاع الأعمال بالمملكة، خصوصاً أن هذه الأنظمة تساعد في إزالة جميع العراقيل التي تعترض طريق القطاع الخاص والمساهمة في القضاء على الكثير من التحديات، والمساعدة في توفير مناخ اقتصادي؛ ما ينعكس إيجابياً على الناتج الوطني عموماً.
وذكر المحامي هشام حنبولي أن المحاكم التجارية تعتبر جزءاً من منظومة تحفيز الاستثمار، لاسيما أن الشركات الاستثمارية تشجع على الاستثمار بالمملكة بمجرد اطلاعها على وجود قضاء تجاري حاسم؛ لذا فإن عملية استقطاب الاستثمار بحاجة إلى الكثير من المحفزات منها القضاء التجاري.
وأوضح عضو مجلس الشورى عبدالرحمن الراشد، أن تعديل نظام الرهن التجاري يدعم قطاع الأعمال والاستثمار سواء بالنسبة للحصول على القروض وسهولة التمويل.
وقال: «تعديل نظام الرهن التجاري يسهم في عملية التوسع في القطاع التجاري، جراء سهولة حصول المستثمرين على التمويل بواسطة مثل هذه الأنظمة، والآليات السابقة تعتمد على الرهن الشخصي أو كفالة شخصية أو أدوات استثمارية مثل الأسهم والأراضي، والنظام الجديد يسمح برهن الشركة نفسها أو رهن الاستثمار المراد تأسيسه».
وأوضح رئيس اللجنة التجارية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية هاني العفالق، أن نظام المحاكم التجارية بصيغته الحالية يعد نقلة نوعية.
وأشار إلى أن النظام سيفرض تأهيل القضاة لمتابعة الأنظمة التجارية وأسلوب الترافع، وإثبات الدين والأوراق المالية، خصوصاً أن هذه الأدوات ستكون مختلفة عن الطريقة السابقة، لافتاً إلى أن المحاكم التجارية ستضع آليات محددة لإثبات الحقوق. وأضاف رئيس اللجنة التجارية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية سابقاً علي برمان اليامي: «موافقة مجلس الوزراء على نظام المحاكم التجارية وتعديل نظام الرهن التجاري خطوة أساسية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة».
وأفاد أن نظام المحاكم التجارية وكذلك تعديل نظام الرهن التجاري سيسهم في تعزيز بيئة قطاع الأعمال بالمملكة، خصوصاً أن هذه الأنظمة تساعد في إزالة جميع العراقيل التي تعترض طريق القطاع الخاص والمساهمة في القضاء على الكثير من التحديات، والمساعدة في توفير مناخ اقتصادي؛ ما ينعكس إيجابياً على الناتج الوطني عموماً.
وذكر المحامي هشام حنبولي أن المحاكم التجارية تعتبر جزءاً من منظومة تحفيز الاستثمار، لاسيما أن الشركات الاستثمارية تشجع على الاستثمار بالمملكة بمجرد اطلاعها على وجود قضاء تجاري حاسم؛ لذا فإن عملية استقطاب الاستثمار بحاجة إلى الكثير من المحفزات منها القضاء التجاري.