كشف خبراء اقتصاديون أن تأكيد وكالات التصنيف الاىتمانية العالمية (موديز، فيتش) عند A1، إضافة إلى تصنيف وكالة «إس أند بي جلوبال» للديون السيادية للسعودية عند (A-2/A-) مع نظرة مستقبلية مستقرة يأتي انعكاساً للأداء النوعي والفعلي لمكونات الاقتصاد.
وأوضحوا أن معايير التصنيف الائتماني تعتمد على عدد من المؤشرات المنهجية ومنها القوة والحوكمة للمؤسسات المالية وقدرتها التنافسية وإدارة التدفقات المالية وأداؤها والجدارة الائتمانية لها.
وقال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري: هذه التقارير تأتي انعكاساً للأداء النوعي والفعلي لمكونات الاقتصاد الكلي وما صاحبه من تطوير وإصلاحات هيكلية ومبادرات وبرامج، ومنها برنامج تطوير القطاع المالي وغيرها الكثير من البرامج المالية التي ساهمت في تحقيق الكثير من مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن كفاءة الأداء الاقتصادي والمالي أسهمت في تحقيق مراكز متقدمة في العديد من المؤشرات العالمية؛ ما عزز من قوة ومتانة الاقتصاد السعودي بثقة اقتصادية واستثمارية عالية تتعاظم معها ثقة المستثمرين وجاذبية الاستثمار وقدرة الاقتصاد على التكيف الفعّال.
ولفت إلى أن تقديرات الوكالة في جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة للعام الحالي بلغت 4.9% مقارنة بـ 2.0% في تقديراتها الأخيرة التي أجرتها في شهر أكتوبر الماضي، متوقعة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السعودي 4.9% و4.7% خلال العامين 2020م و2021م على التوالي.
وأفاد أن تقرير الوكالة يؤكد أن المملكة تُعد ثاني أكبر منتج للنفط (بما في ذلك الغاز المكثف والطبيعي) في العالم، ولديها احتياطات كبيرة، كما تمتلك خبرة طويلة في استخراج النفط بأقل التكاليف، الأمر الذي يوفر للمملكة درجة عالية من الميزة التنافسية على منتجي النفط الآخرين.
وذكر أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني أن التصنيف مرتبط بإصدار السندات الحكومية وكذلك بالاقتراض سواء من البنوك المحلية أو الخارجية.
وأضاف المحلل المالي محمد الشميمري: «التصنيف الائتماني يكتسب أهمية لإصدار أدوات الدين في الأسواق العالمية، والتصنيف يحدد الفوائد التي تدفعها الدول تبعاً لتصنيفها الائتماني».
وأوضحوا أن معايير التصنيف الائتماني تعتمد على عدد من المؤشرات المنهجية ومنها القوة والحوكمة للمؤسسات المالية وقدرتها التنافسية وإدارة التدفقات المالية وأداؤها والجدارة الائتمانية لها.
وقال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري: هذه التقارير تأتي انعكاساً للأداء النوعي والفعلي لمكونات الاقتصاد الكلي وما صاحبه من تطوير وإصلاحات هيكلية ومبادرات وبرامج، ومنها برنامج تطوير القطاع المالي وغيرها الكثير من البرامج المالية التي ساهمت في تحقيق الكثير من مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن كفاءة الأداء الاقتصادي والمالي أسهمت في تحقيق مراكز متقدمة في العديد من المؤشرات العالمية؛ ما عزز من قوة ومتانة الاقتصاد السعودي بثقة اقتصادية واستثمارية عالية تتعاظم معها ثقة المستثمرين وجاذبية الاستثمار وقدرة الاقتصاد على التكيف الفعّال.
ولفت إلى أن تقديرات الوكالة في جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة للعام الحالي بلغت 4.9% مقارنة بـ 2.0% في تقديراتها الأخيرة التي أجرتها في شهر أكتوبر الماضي، متوقعة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السعودي 4.9% و4.7% خلال العامين 2020م و2021م على التوالي.
وأفاد أن تقرير الوكالة يؤكد أن المملكة تُعد ثاني أكبر منتج للنفط (بما في ذلك الغاز المكثف والطبيعي) في العالم، ولديها احتياطات كبيرة، كما تمتلك خبرة طويلة في استخراج النفط بأقل التكاليف، الأمر الذي يوفر للمملكة درجة عالية من الميزة التنافسية على منتجي النفط الآخرين.
وذكر أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني أن التصنيف مرتبط بإصدار السندات الحكومية وكذلك بالاقتراض سواء من البنوك المحلية أو الخارجية.
وأضاف المحلل المالي محمد الشميمري: «التصنيف الائتماني يكتسب أهمية لإصدار أدوات الدين في الأسواق العالمية، والتصنيف يحدد الفوائد التي تدفعها الدول تبعاً لتصنيفها الائتماني».