أكد خبراء اقتصاديون متخصصون لـ«عكاظ» أن الآثار الاقتصادية المترتبة على اتفاق «أوبك +» لا تقتصر على الدول المنتجة فقط، وإنما تشمل الاقتصاد العالمي عموما. وبينوا أن اتفاق «أوبك +» كشف دور السعودية في الحفاظ على توازن الأسواق العالمية، إذ إن المملكة استبقت طلب التخفيض خلال اجتماع «أوبك +»، بما يبرهن دورها الأساسي في الحفاظ على استقرار الأسواق النفطية على المدى الطويل. وأشاروا إلى أن مبادرة «المملكة، الإمارات، الكويت» لخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، تدعم المساعي الدولية لتسريع التوازن بين العرض والطلب، خصوصا أن السوق العالمية تواجه تخمة كبرى في الإنتاج حاليا. وأوضحوا أن الولايات المتحدة الأمريكية إحدى الدول المستفيدة من الاتفاق الأخير لحماية صناعتها النفطية بالدرجة الأولى، لافتين إلى أن الأسعار المتدنية لا تخدم جميع الدول؛ نظرا لعدم قدرة بعضها على الشراء والتخزين؛ لعدم وجود بنية تحتية قادرة على تخزين كميات كبيرة.
ضبط معدلات الإنتاج وتحسين الأسعار
ذكر أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن السابق الدكتور حسن العبندي لـ«عكاظ» أن فوائد اتفاق «أوبك +» لا تقتصر على الدول المنتجة، إنما تشمل الاقتصاد العالمي عموما، كما أن الاتفاق يهدف لضبط معدلات الإنتاج والحيلولة دون تدهور الأسعار لمستويات مضرة بالدول المنتجة والدول المستوردة.
وقال: «السوق النفطية تحظى بمشاركة جميع الدول العالمية سواء منتج أو مستهلك، وعملية ضبط مستويات الإنتاج تقود لتقليص الفائض في الأسواق العالمية، وبالتالي فإن الفائدة تشمل الدول المنتجة وكذلك الدول المستوردة، جراء الحصول على النفط بالأسعار المعقولة، وعدم وجود طاقات لتخزين النفط لدى الكثير من الدول العالمية».
وأضاف أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن علي: «إن الاتفاق يمثل خطوة أساسية لمعالجة تدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية، واستعادة التوازن للأسواق العالمية مرهون بتطور جائحة كورونا، إذ ما يزال الفايروس يسجل المزيد من الإصابات، وهناك العديد من الدول ما تزال تترقب وصول الجائحة مثل دول أفريقيا وجنوب القارة الأمريكية، إلا أن اتفاق «أوبك +» كشف دور المملكة في الحفاظ على توازن الأسواق العالمية، والمملكة كانت سباقة في طلب التخفيض خلال اجتماع «أوبك +»، ولعبت دورا أساسيا في الحفاظ على استقرار أسعار النفط على المدى الطويل». وأشار إلى أن جائحة كورونا وضعت الاقتصاد العالمي في حالة استنفار قصوى؛ ما أثر على المداخيل القومية لمختلف الدول العالمية، الأمر الذي دفعها للاقتراض لسد العجز في الموازنات المالية العالمية.
تقييم السوق وامتصاص تخمة المعروض
ذكر الخبير النفطي الدكتور محمد الصبان أن اتفاق «أوبك +» يمثل خطوة أساسية لإعادة التوازن للسوق النفطية، كما أن تحديد الاتفاق بنحو شهرين (مايو – يونيو) القادمين يعطي الدول المنتجة هامشا للحركة؛ بهدف تقييم وضع الأسواق بعد انقضاء المدة، لاتخاذ خطوة أخرى لزيادة التخفيض للمساهمة في امتصاص تخمة المعروض في الأسواق العالمية.
وأفاد أن المملكة وروسيا لعبتا دورا رئيسيا في إنجاز الاتفاق من خلال الإشراف المباشر على المفاوضات الطويلة والصعبة مع الدول المنتجة.
وثمن خطوة المملكة الإمارات والكويت بتخفيض الإنتاج طوعيا بنحو مليوني برميل يوميا، لتضاف إلى الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق الأخير بين الدول المنتجة «أوبك +».
واعتبر هذه الخطوة مهمة لامتصاص الفائض من السوق مع تراجع الطلب العالمي، خصوصا أن الخفض سيرتفع إلى 11.7 مليون برميل يوميا، كما أن المبادرة الطوعية للدول الثلاث (المملكة، الإمارات، الكويت) تهدف لإعادة استقرار السوق العالمية، ويرجح دخول روسيا في المبادرة الطوعية للمساهمة في رفع حجم الخفض العالمي من النفط يوميا.
وبين أن الدول المنتجة اتفقت على الدخول في الآلية لتقليص حجم التخفيض بنحو مليوني برميل يوميا ليصل التقليص إلى 7.7 مليون برميل، بخلاف المبادرة الطوعية للدول الثلاث.
مرونة الطلب وتعافي الاقتصاد العالمي
ذكر أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني أن اتفاق «أوبك +» يكشف قناعة الدول المنتجة بتقليص الإنتاج بما يحقق المصالح المشتركة ويعيد التوازن مجددا للأسواق النفطية.
ونوه إلى أن الاقتصاد العالمي يتطلب اتخاذ مثل هذه الخطوات من الدول النفطية، والاتفاق يسهم في تماسك الأسعار ويحول دون تدهورها بشكل كبير، خصوصا في ظل تراجع الطلب العالمي جراء أزمة كورونا التي تجتاح العالم حاليا.
وقدر تأثيرات جائحة كورونا على الاقتصاد الأوروبي بنحو 40% من الإنتاج الكلي، فيما ارتفع إجمالي البطالة بالولايات المتحدة لأكثر من 3 ملايين عاطل، فضلا عن التداعيات الكبيرة على اقتصادات دول شرق آسيا، مثل الصين واليابان وكوريا.
وذكر أن مرونة الطلب تمثل عاملا حاسما في إحداث التوازن في السوق النفطية، كما أن تعافي الاقتصاد العالمي يلعب دورا كبيرا في تسريع التوازن بين العرض والطلب في النفط، إذ إن تعافي الاقتصاد مرهون بعودة اقتصاديات الدول لمستويات الطلب السابقة (الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، الهند).
ولفت إلى أهمية تقليص الإنتاج كعنصر مؤثر في تعافي الأسعار، إذ سجلت الأسعار زيادة 30% بمجرد إعلان اتفاق «أوبك +».
وتوقع ارتفاع سعر النفط خلال الفترة القادمة بنحو 30% من السعر الحالي، بحيث يصل إلى 40 دولارا خلال الشهرين القادمين.
ضبط معدلات الإنتاج وتحسين الأسعار
ذكر أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن السابق الدكتور حسن العبندي لـ«عكاظ» أن فوائد اتفاق «أوبك +» لا تقتصر على الدول المنتجة، إنما تشمل الاقتصاد العالمي عموما، كما أن الاتفاق يهدف لضبط معدلات الإنتاج والحيلولة دون تدهور الأسعار لمستويات مضرة بالدول المنتجة والدول المستوردة.
وقال: «السوق النفطية تحظى بمشاركة جميع الدول العالمية سواء منتج أو مستهلك، وعملية ضبط مستويات الإنتاج تقود لتقليص الفائض في الأسواق العالمية، وبالتالي فإن الفائدة تشمل الدول المنتجة وكذلك الدول المستوردة، جراء الحصول على النفط بالأسعار المعقولة، وعدم وجود طاقات لتخزين النفط لدى الكثير من الدول العالمية».
وأضاف أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن علي: «إن الاتفاق يمثل خطوة أساسية لمعالجة تدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية، واستعادة التوازن للأسواق العالمية مرهون بتطور جائحة كورونا، إذ ما يزال الفايروس يسجل المزيد من الإصابات، وهناك العديد من الدول ما تزال تترقب وصول الجائحة مثل دول أفريقيا وجنوب القارة الأمريكية، إلا أن اتفاق «أوبك +» كشف دور المملكة في الحفاظ على توازن الأسواق العالمية، والمملكة كانت سباقة في طلب التخفيض خلال اجتماع «أوبك +»، ولعبت دورا أساسيا في الحفاظ على استقرار أسعار النفط على المدى الطويل». وأشار إلى أن جائحة كورونا وضعت الاقتصاد العالمي في حالة استنفار قصوى؛ ما أثر على المداخيل القومية لمختلف الدول العالمية، الأمر الذي دفعها للاقتراض لسد العجز في الموازنات المالية العالمية.
تقييم السوق وامتصاص تخمة المعروض
ذكر الخبير النفطي الدكتور محمد الصبان أن اتفاق «أوبك +» يمثل خطوة أساسية لإعادة التوازن للسوق النفطية، كما أن تحديد الاتفاق بنحو شهرين (مايو – يونيو) القادمين يعطي الدول المنتجة هامشا للحركة؛ بهدف تقييم وضع الأسواق بعد انقضاء المدة، لاتخاذ خطوة أخرى لزيادة التخفيض للمساهمة في امتصاص تخمة المعروض في الأسواق العالمية.
وأفاد أن المملكة وروسيا لعبتا دورا رئيسيا في إنجاز الاتفاق من خلال الإشراف المباشر على المفاوضات الطويلة والصعبة مع الدول المنتجة.
وثمن خطوة المملكة الإمارات والكويت بتخفيض الإنتاج طوعيا بنحو مليوني برميل يوميا، لتضاف إلى الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق الأخير بين الدول المنتجة «أوبك +».
واعتبر هذه الخطوة مهمة لامتصاص الفائض من السوق مع تراجع الطلب العالمي، خصوصا أن الخفض سيرتفع إلى 11.7 مليون برميل يوميا، كما أن المبادرة الطوعية للدول الثلاث (المملكة، الإمارات، الكويت) تهدف لإعادة استقرار السوق العالمية، ويرجح دخول روسيا في المبادرة الطوعية للمساهمة في رفع حجم الخفض العالمي من النفط يوميا.
وبين أن الدول المنتجة اتفقت على الدخول في الآلية لتقليص حجم التخفيض بنحو مليوني برميل يوميا ليصل التقليص إلى 7.7 مليون برميل، بخلاف المبادرة الطوعية للدول الثلاث.
مرونة الطلب وتعافي الاقتصاد العالمي
ذكر أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني أن اتفاق «أوبك +» يكشف قناعة الدول المنتجة بتقليص الإنتاج بما يحقق المصالح المشتركة ويعيد التوازن مجددا للأسواق النفطية.
ونوه إلى أن الاقتصاد العالمي يتطلب اتخاذ مثل هذه الخطوات من الدول النفطية، والاتفاق يسهم في تماسك الأسعار ويحول دون تدهورها بشكل كبير، خصوصا في ظل تراجع الطلب العالمي جراء أزمة كورونا التي تجتاح العالم حاليا.
وقدر تأثيرات جائحة كورونا على الاقتصاد الأوروبي بنحو 40% من الإنتاج الكلي، فيما ارتفع إجمالي البطالة بالولايات المتحدة لأكثر من 3 ملايين عاطل، فضلا عن التداعيات الكبيرة على اقتصادات دول شرق آسيا، مثل الصين واليابان وكوريا.
وذكر أن مرونة الطلب تمثل عاملا حاسما في إحداث التوازن في السوق النفطية، كما أن تعافي الاقتصاد العالمي يلعب دورا كبيرا في تسريع التوازن بين العرض والطلب في النفط، إذ إن تعافي الاقتصاد مرهون بعودة اقتصاديات الدول لمستويات الطلب السابقة (الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، الهند).
ولفت إلى أهمية تقليص الإنتاج كعنصر مؤثر في تعافي الأسعار، إذ سجلت الأسعار زيادة 30% بمجرد إعلان اتفاق «أوبك +».
وتوقع ارتفاع سعر النفط خلال الفترة القادمة بنحو 30% من السعر الحالي، بحيث يصل إلى 40 دولارا خلال الشهرين القادمين.