تكبدت صناديق الثروة السيادية الأضخم في العالم خسائر بنحو 67 مليار دولار منذ بداية العام الحالي؛ بفعل تأثير أزمة فايروس كورونا على حيازات رئيسية لها.
جاء جزء كبير من ذلك (حوالى 40 مليار دولار) من حصص في حوزة وحدة لمؤسسة الصين للاستثمار في مؤسسات مالية صينية مثل بنك الصين للإنشاء والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك الصين والبنك الزراعي الصيني، وذلك وفقاً لحسابات أجراها مدير أبحاث الثروات السيادية لدى مركز آي.إي لحوكمة التغيير خافيير كابابي.
وحلل كابابي بيانات من 15 صندوقاً مختلفاً باستثمارات أولية تزيد على المليار دولار لتقدير الخسائر غير المحققة.
وقال: «بعض الحصص الكبيرة اشتريت أثناء الأزمة المالية العالمية وتلك الحصص في بنوك أوروبية مثل باركليز وكريدي سويس كانت تعاني».
وأوضح كابابي، أن الاستثمارات التي يبدو أنها تؤتي ثمارها وسط الإغلاقات الشاملة لقطاعات ضخمة من الاقتصاد العالمي هي تلك التي في شركات المخازن واللوجستيات.
وأضاف: «الكثير من المستودعات في أنحاء العالم، خصوصاً في أوروبا ممولة لصناديق ثروة سيادية والاتجاه نحو التجارة الإلكترونية تدعم مع هذه الأزمة، والعديد من الشركات الناشئة التي تعمل في توصيل الطعام أو غيره تسيطر عليها صناديق سيادية».
وكان معهد التمويل الدولي قال، في تقديرات له الشهر الماضي: «إن صناديق الثروة السيادية قد تشهد أصولها انخفاضاً في خسائر سيأتي معظمها من تراجعات سوق الأسهم والبقية من تخارجات تقوم بها الحكومات التي تشتد حاجتها إلى السيولة، رغم ذلك ما زال بعض الصناديق يبحث عن صفقات».
جاء جزء كبير من ذلك (حوالى 40 مليار دولار) من حصص في حوزة وحدة لمؤسسة الصين للاستثمار في مؤسسات مالية صينية مثل بنك الصين للإنشاء والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك الصين والبنك الزراعي الصيني، وذلك وفقاً لحسابات أجراها مدير أبحاث الثروات السيادية لدى مركز آي.إي لحوكمة التغيير خافيير كابابي.
وحلل كابابي بيانات من 15 صندوقاً مختلفاً باستثمارات أولية تزيد على المليار دولار لتقدير الخسائر غير المحققة.
وقال: «بعض الحصص الكبيرة اشتريت أثناء الأزمة المالية العالمية وتلك الحصص في بنوك أوروبية مثل باركليز وكريدي سويس كانت تعاني».
وأوضح كابابي، أن الاستثمارات التي يبدو أنها تؤتي ثمارها وسط الإغلاقات الشاملة لقطاعات ضخمة من الاقتصاد العالمي هي تلك التي في شركات المخازن واللوجستيات.
وأضاف: «الكثير من المستودعات في أنحاء العالم، خصوصاً في أوروبا ممولة لصناديق ثروة سيادية والاتجاه نحو التجارة الإلكترونية تدعم مع هذه الأزمة، والعديد من الشركات الناشئة التي تعمل في توصيل الطعام أو غيره تسيطر عليها صناديق سيادية».
وكان معهد التمويل الدولي قال، في تقديرات له الشهر الماضي: «إن صناديق الثروة السيادية قد تشهد أصولها انخفاضاً في خسائر سيأتي معظمها من تراجعات سوق الأسهم والبقية من تخارجات تقوم بها الحكومات التي تشتد حاجتها إلى السيولة، رغم ذلك ما زال بعض الصناديق يبحث عن صفقات».