كشف رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق لـ«عكاظ»، إطلاق مبادرة «العقود النموذجية»، التي تتضمن آليات لسداد الأقساط بشكل واضح، مع إلزامية التحكيم في حل القضايا والمنازعات، لافتا إلى أن المبادرة وصلت لمراحل متقدمة، إذ قامت الهيئة بالتعاقد مع مكتب استشاري متخصص لوضع بنود العقد النموذجي.
وأشار إلى أن الهيئة تتحرك لإلزامية «التحكيم» في جميع العقود بين الشركات وملاك المشاريع؛ ما يسهم في استمرارية تنفيذ المشاريع بالتوازي مع عمل التحكيم في حل المنازعات.
وقال: «العقود النموذجية تمثل خطوة أساسية للقضاء على التستر التجاري، من خلال وضع آليات لطريقة سداد الأقساط، إذ إن السداد نقدا سيتم منعه تماماً؛ لضمان عدم التلاعب والوقوف على قنوات الأموال، كما أن العقود النموذجية سيتم طرحها على الموقع الإلكتروني للهيئة، بحيث تتاح لجميع الشركات المسجلة لدى الهيئة».
وأضاف: «الخلافات في عقود المقاولات معقدة للغاية، وضحية المنازعات في عقود المقاولات تكون المشاريع المنفذة، جراء عدم التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف؛ لذا أطالب بضرورة وضع إلزامية التحكيم في العقود المبرمة بين الشركات لحل المنازعات من خلال عقود تتضمن العديد من النواحي الفنية، بحيث يكون التحكيم من قبل جهات التحكيم المعتمدة من الهيئة».
ونوه إلى أن القطاع الخاص بحاجة إلى جهة متخصصة للبت في هذه المنازعات، كما أن قضايا عقود المقاولات تتطلب متخصصين مؤهلين لدراسة جميع الأبعاد للدعاوى المنظورة.
وذكر أن آليات عمل المحاكم التجارية وصلاحياتها تتضمن الكثير من الأمور الإيجابية، وتسهم في تسريع النظر في هذه القضايا والمنازعات.
وأشار إلى أن الهيئة تتحرك لإلزامية «التحكيم» في جميع العقود بين الشركات وملاك المشاريع؛ ما يسهم في استمرارية تنفيذ المشاريع بالتوازي مع عمل التحكيم في حل المنازعات.
وقال: «العقود النموذجية تمثل خطوة أساسية للقضاء على التستر التجاري، من خلال وضع آليات لطريقة سداد الأقساط، إذ إن السداد نقدا سيتم منعه تماماً؛ لضمان عدم التلاعب والوقوف على قنوات الأموال، كما أن العقود النموذجية سيتم طرحها على الموقع الإلكتروني للهيئة، بحيث تتاح لجميع الشركات المسجلة لدى الهيئة».
وأضاف: «الخلافات في عقود المقاولات معقدة للغاية، وضحية المنازعات في عقود المقاولات تكون المشاريع المنفذة، جراء عدم التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف؛ لذا أطالب بضرورة وضع إلزامية التحكيم في العقود المبرمة بين الشركات لحل المنازعات من خلال عقود تتضمن العديد من النواحي الفنية، بحيث يكون التحكيم من قبل جهات التحكيم المعتمدة من الهيئة».
ونوه إلى أن القطاع الخاص بحاجة إلى جهة متخصصة للبت في هذه المنازعات، كما أن قضايا عقود المقاولات تتطلب متخصصين مؤهلين لدراسة جميع الأبعاد للدعاوى المنظورة.
وذكر أن آليات عمل المحاكم التجارية وصلاحياتها تتضمن الكثير من الأمور الإيجابية، وتسهم في تسريع النظر في هذه القضايا والمنازعات.