توقعت الحكومة الإيطالية ارتفاع العجز العام إلى 10.4% من إجمالي الناتج المحلي وارتفاع الدين العام إلى 155.7% عام 2020؛ بسبب فايروس كورونا المستجد، وفق ما ورد في مشروع الموازنة الجديدة الذي تبناه مجلس الوزراء الإيطالي أخيرا.
وتثقل هذه الأرقام كاهل الاقتصاد الإيطالي الذي يعاني أساساً من مصاعب جسيمة. وأدى الوباء وتدابير الحجر التي أقرت لمحاولة احتوائه إلى توقف الاقتصاد الإيطالي.
ووفق توقعات قانون المالية المنقّح الذي سيحال إلى البرلمان ليصوّت عليه، يتوقع أن يشهد ثالث اقتصادات منطقة اليورو ركودا حادا هذا العام مع تراجع إجمالي الناتج المحلي 8%.
ويتوقع ارتفاع الدين العام إلى 155.7% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، مقابل نسبة 135.2% المتوقعة قبل ظهور الوباء و134.8% المسجلة عام 2019.
وتثقل هذه الأرقام كاهل الاقتصاد الإيطالي الذي يعاني أساساً من مصاعب جسيمة. وأدى الوباء وتدابير الحجر التي أقرت لمحاولة احتوائه إلى توقف الاقتصاد الإيطالي.
ووفق توقعات قانون المالية المنقّح الذي سيحال إلى البرلمان ليصوّت عليه، يتوقع أن يشهد ثالث اقتصادات منطقة اليورو ركودا حادا هذا العام مع تراجع إجمالي الناتج المحلي 8%.
ويتوقع ارتفاع الدين العام إلى 155.7% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، مقابل نسبة 135.2% المتوقعة قبل ظهور الوباء و134.8% المسجلة عام 2019.