كشف رئيس هيئة المقاولين السعوديين المهندس أسامة العفالق لـ«عكاظ»، أن الرفع الجزئي لنشاط المقاولات سيعيد دوران العجلة الاقتصادية مع عودة التدفقات النقدية للقطاع، خصوصاً أن القطاع له دور أساسي في تحريك الكثير من الأنشطة؛ ما يعزز القدرة على العمل وإعادة تشغيل النشاط.
وأوضح أن قطاع المقاولات يمثل قاطرة للكثير من الأنشطة الاقتصادية، والقطاع يتفهم الإجراءات الاحترازية من قبل وزارة الصحة لمواجهة تفشي فايروس كورونا، خصوصاً في ظل حجم العمالة.
وقال: «الهيئة قامت بالتفاوض مع الجهات الحكومية لتفهم وضع قطاع المقاولات، ورفعت العديد من التوصيات للجهات الحكومية، والهيئة تشارك في أكثر من لجنة لمناقشة التداعيات الاقتصادية على القطاع نتيجة جائحة كورونا، إذ تمت مناقشة الكثير من التوصيات وإبراز الأضرار الناجمة عن تعطل القطاع».
ونوه بأن قطاع المقاولات سيجد آثار قرار الرفع الجزئي قريباً جداً، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية سواء في السكن أو النقل والعمل.
وذكر أن الدولة حرصت عبر القرار على إعادة العمل وعدم تعطله، إذ إن الأضرار الناجمة عن تعطل قطاع المقاولات من الصعب حصرها في المرحلة الحالية.
وأضاف العفالق: «التدفقات النقدية تأثرت خلال الفترة الماضية، وتقدير حجم الخسائر يحتاج إلى فترة زمنية للوقوف على تلك الأضرار الناجمة عن توقف النشاط الاعتيادي لقطاع المقاولات، وقرار الرفع الجزئي مشروط بنحو 14 يوماً (6 – 20 رمضان)، وأرجح أن عملية السماح لعودة النشاط الاقتصادي ستخضع للتقييم للمرة الثانية، فالدورة الاقتصادية دورة متكاملة يربط بعضها البعض».
وأوضح أن قطاع المقاولات يمثل قاطرة للكثير من الأنشطة الاقتصادية، والقطاع يتفهم الإجراءات الاحترازية من قبل وزارة الصحة لمواجهة تفشي فايروس كورونا، خصوصاً في ظل حجم العمالة.
وقال: «الهيئة قامت بالتفاوض مع الجهات الحكومية لتفهم وضع قطاع المقاولات، ورفعت العديد من التوصيات للجهات الحكومية، والهيئة تشارك في أكثر من لجنة لمناقشة التداعيات الاقتصادية على القطاع نتيجة جائحة كورونا، إذ تمت مناقشة الكثير من التوصيات وإبراز الأضرار الناجمة عن تعطل القطاع».
ونوه بأن قطاع المقاولات سيجد آثار قرار الرفع الجزئي قريباً جداً، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية سواء في السكن أو النقل والعمل.
وذكر أن الدولة حرصت عبر القرار على إعادة العمل وعدم تعطله، إذ إن الأضرار الناجمة عن تعطل قطاع المقاولات من الصعب حصرها في المرحلة الحالية.
وأضاف العفالق: «التدفقات النقدية تأثرت خلال الفترة الماضية، وتقدير حجم الخسائر يحتاج إلى فترة زمنية للوقوف على تلك الأضرار الناجمة عن توقف النشاط الاعتيادي لقطاع المقاولات، وقرار الرفع الجزئي مشروط بنحو 14 يوماً (6 – 20 رمضان)، وأرجح أن عملية السماح لعودة النشاط الاقتصادي ستخضع للتقييم للمرة الثانية، فالدورة الاقتصادية دورة متكاملة يربط بعضها البعض».