اعتمد وزير المالية محمد الجدعان نماذج العقود للمنافسات والمشتريات الحكومية، التي تعد استكمالاً للجهود المبذولة في تفعيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق المهندس عبدالرزاق العوجان في هذا الشأن: «إن اعتماد نماذج العقود يُعد أحد أهم الممكنات في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بكفاءة عالية».
وأوضح العوجان أن أحد أهم أدوار المركز الواردة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، هي إعداد نماذج الكراسات والعقود ووثائق المشتريات التي تستخدمها الجهات الحكومية في الأعمال والمشتريات بما يتوافق مع الممارسات المحلية والعالمية المثلى، إذ قام المركز بإعداد (14) نموذج عقد تشمل فئات (الإنشاءات، والخدمات الاستشارية، والخدمات غير الاستشارية، والتوريد، وعقد تقنية المعلومات الذي يشمل توريد العتاد والخدمات التقنية) وما يندرج منها من فئات فرعية، بحيث يبدأ العمل بها بتاريخ الثامن من شهر رمضان لعام 1441هـ، لتلبية جميع احتياجات ومتطلبات الجهات الحكومية، والمساهمة في تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات، والحد من الثغرات التي تحكم العلاقة التعاقدية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتقليل المخاطر الناشئة عنها، إضافة إلى تبيان حقوق والتزامات الأطراف بما يكفل حفظ حقوقهم وتقليل المنازعات التي قد تنشأ من تنفيذ هذه العقود.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق المهندس عبدالرزاق العوجان في هذا الشأن: «إن اعتماد نماذج العقود يُعد أحد أهم الممكنات في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بكفاءة عالية».
وأوضح العوجان أن أحد أهم أدوار المركز الواردة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، هي إعداد نماذج الكراسات والعقود ووثائق المشتريات التي تستخدمها الجهات الحكومية في الأعمال والمشتريات بما يتوافق مع الممارسات المحلية والعالمية المثلى، إذ قام المركز بإعداد (14) نموذج عقد تشمل فئات (الإنشاءات، والخدمات الاستشارية، والخدمات غير الاستشارية، والتوريد، وعقد تقنية المعلومات الذي يشمل توريد العتاد والخدمات التقنية) وما يندرج منها من فئات فرعية، بحيث يبدأ العمل بها بتاريخ الثامن من شهر رمضان لعام 1441هـ، لتلبية جميع احتياجات ومتطلبات الجهات الحكومية، والمساهمة في تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات، والحد من الثغرات التي تحكم العلاقة التعاقدية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتقليل المخاطر الناشئة عنها، إضافة إلى تبيان حقوق والتزامات الأطراف بما يكفل حفظ حقوقهم وتقليل المنازعات التي قد تنشأ من تنفيذ هذه العقود.