أكد اقتصاديون متخصصون لـ«عكاظ»، أن لقاء وزير المالية محمد الجدعان مع قناة «العربية»، اتسم بالشفافية العالية، ومصارحة الشعب السعودي بالتحديات في المرحلة القادمة والتعامل مع أزمة كورونا، لافتين إلى أن الوزير أعطى رسائل مطمئنة للجميع سواء للقطاع الخاص أو للموظفين من خلال التأكيد على الحفاظ على وظائف السعوديين في القطاع الخاص. وأوضحوا أن إستراتيجية «شد الحزام» في الأزمات الاقتصادية تتطلب ترتيب أولويات الإنفاق للدول.
وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة الشرقية السابق عبدالرحمن العطيشان: «لقاء وزير المالية سيدفع الكثير من الشركات لإعادة الهيكلة وتنظيمها للتعامل مع المرحلة القادمة، كما أن الإنفاق الكبير على مواجهة كورونا، وكذلك انخفاض أسعار النفط ساهم في تقليص الإيرادات، كما أن سلاسل الإمداد الداخلية والخارجية تأثرت نتيجة أزمة كورونا، والكثير من الدول العالمية تأثرت بنسبة كبيرة نتيجة ذلك». وبين رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة تجارة وصناعة الشرقية إبراهيم آل الشيخ، أن الأزمة ساهمت في استحداث العمل «عن بعد»، حيث أثبت استخدام التقنية الجدوى الاقتصادية في مواصلة النشاط التجاري.
وأشار إلى أن اقتراض 220 مليار ريال من الحلول الاضطرارية، ولا مخاوف من الاقتراض لتنفيذ المشاريع أو سد العجز الحاصل في الميزانية.
من جهته، أضاف المحلل الاقتصادي والمصرفي فضل البوعينين: «الدولة تركز بشكل خاص على الحماية الصحية وحماية الموظفين السعوديين وعدم المساس بالخدمات الرئيسية، وهذا أمر يتطلب الكثير من الضبط المالي والتدبير، بما يساعد على تحقيق توازن المالية العامة، والتحديات الأخرى التي تواجهها المملكة ومنها التحديات الجيوسياسة تتطلب الكثير من العمل، وأتوقع عدم اتخاذ إجراءات تحوطية مرتبطة بالمالية العامة إلا بعد استنفاد جميع السبل للحيلولة دون ذلك؛ كما أن القيادة لن تقدم على المساس بالنفقات الأساسية؛ لذا فإن إستراتيجية شد الحزام وترتيب أولويات الإنفاق من الضروريات التي تتخذها الحكومات في الأزمات الاقتصادية». وذكر عضو لجنة المقاولات السابق بغرفة تجارة وصناعة الشرقية محمد برمان، أن لقاء وزير المالية أرسل رسائل عديدة، أهمها الحرص على حماية الوظائف باعتبارها ركيزة أساسية للدولة.
وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة الشرقية السابق عبدالرحمن العطيشان: «لقاء وزير المالية سيدفع الكثير من الشركات لإعادة الهيكلة وتنظيمها للتعامل مع المرحلة القادمة، كما أن الإنفاق الكبير على مواجهة كورونا، وكذلك انخفاض أسعار النفط ساهم في تقليص الإيرادات، كما أن سلاسل الإمداد الداخلية والخارجية تأثرت نتيجة أزمة كورونا، والكثير من الدول العالمية تأثرت بنسبة كبيرة نتيجة ذلك». وبين رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة تجارة وصناعة الشرقية إبراهيم آل الشيخ، أن الأزمة ساهمت في استحداث العمل «عن بعد»، حيث أثبت استخدام التقنية الجدوى الاقتصادية في مواصلة النشاط التجاري.
وأشار إلى أن اقتراض 220 مليار ريال من الحلول الاضطرارية، ولا مخاوف من الاقتراض لتنفيذ المشاريع أو سد العجز الحاصل في الميزانية.
من جهته، أضاف المحلل الاقتصادي والمصرفي فضل البوعينين: «الدولة تركز بشكل خاص على الحماية الصحية وحماية الموظفين السعوديين وعدم المساس بالخدمات الرئيسية، وهذا أمر يتطلب الكثير من الضبط المالي والتدبير، بما يساعد على تحقيق توازن المالية العامة، والتحديات الأخرى التي تواجهها المملكة ومنها التحديات الجيوسياسة تتطلب الكثير من العمل، وأتوقع عدم اتخاذ إجراءات تحوطية مرتبطة بالمالية العامة إلا بعد استنفاد جميع السبل للحيلولة دون ذلك؛ كما أن القيادة لن تقدم على المساس بالنفقات الأساسية؛ لذا فإن إستراتيجية شد الحزام وترتيب أولويات الإنفاق من الضروريات التي تتخذها الحكومات في الأزمات الاقتصادية». وذكر عضو لجنة المقاولات السابق بغرفة تجارة وصناعة الشرقية محمد برمان، أن لقاء وزير المالية أرسل رسائل عديدة، أهمها الحرص على حماية الوظائف باعتبارها ركيزة أساسية للدولة.