أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل قراراً يقضي بإلزام المقاولين بالتأمين على العيوب الخفية التي تظهر في المباني بعد استخدامها.
ويأتي هذا القرار بناء على ما نص عليه مجلس الوزراء بإلزام المقاولين في مشاريع القطاع غير الحكومي بتطبيق هذا النوع من التأمين، وقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي، واللائحة التنفيذية المعدلة لنظام تطبيق كود البناء السعودي، إذ يمتد التأمين الجديد إلى عشر سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ سريان وثيقة التأمين الإلزامي، بعد إصدار شهادة الإشغال للمبنى، وذلك بهدف منع حدوث أي تعارض في المصالح.
وحدد الوزير الحقيل قبل إصداره القرار نطاق تطبيق التأمين الإلزامي، بناء على نوعية المباني المستهدفة والنطاق الجغرافي ومدة الضمان، إذ سيتم تنفيذ القرار على جميع أنواع المباني المستهدفة في نطاق مدينة الرياض لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار، فيما سيتم تطبيقه بعد ذلك على بقية مدن المملكة.
وبذلك يضع الوزير الحقيل حداً لمشكلة مزمنة، كانت تشكل عبئاً مادياً كبيراً على المواطن، إضافة إلى إشغال دوائر التقاضي على مدى سنوات، بسبب تهاون بعض المقاولين في الالتزام بتنفيذ مشاريع المباني والإنشاءات غير الحكومية وفق المواصفات المطلوبة.
ويمر تطبيق القرار بأربع مراحل، تبدأ المرحلة الأولى اعتباراً من تاريخ صدور القرار حتى نهاية شهر ذي الحجة من العام الحالي1441هـ. والمرحلة الثانية من نهاية المرحلة الأولى حتى نهاية شهر ذي الحجة من عام 1442هـ، وتبدأ المرحلة الثالثة من نهاية المرحلة الثانية حتى نهاية شهر ذي الحجة من عام 1443هـ، وبعدها المرحلة الرابعة من نهاية المرحلة الثالثة حتى نهاية شهر ذي الحجة من عام 1444هـ.
ويأتي هذا القرار بناء على ما نص عليه مجلس الوزراء بإلزام المقاولين في مشاريع القطاع غير الحكومي بتطبيق هذا النوع من التأمين، وقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي، واللائحة التنفيذية المعدلة لنظام تطبيق كود البناء السعودي، إذ يمتد التأمين الجديد إلى عشر سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ سريان وثيقة التأمين الإلزامي، بعد إصدار شهادة الإشغال للمبنى، وذلك بهدف منع حدوث أي تعارض في المصالح.
وحدد الوزير الحقيل قبل إصداره القرار نطاق تطبيق التأمين الإلزامي، بناء على نوعية المباني المستهدفة والنطاق الجغرافي ومدة الضمان، إذ سيتم تنفيذ القرار على جميع أنواع المباني المستهدفة في نطاق مدينة الرياض لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار، فيما سيتم تطبيقه بعد ذلك على بقية مدن المملكة.
وبذلك يضع الوزير الحقيل حداً لمشكلة مزمنة، كانت تشكل عبئاً مادياً كبيراً على المواطن، إضافة إلى إشغال دوائر التقاضي على مدى سنوات، بسبب تهاون بعض المقاولين في الالتزام بتنفيذ مشاريع المباني والإنشاءات غير الحكومية وفق المواصفات المطلوبة.
ويمر تطبيق القرار بأربع مراحل، تبدأ المرحلة الأولى اعتباراً من تاريخ صدور القرار حتى نهاية شهر ذي الحجة من العام الحالي1441هـ. والمرحلة الثانية من نهاية المرحلة الأولى حتى نهاية شهر ذي الحجة من عام 1442هـ، وتبدأ المرحلة الثالثة من نهاية المرحلة الثانية حتى نهاية شهر ذي الحجة من عام 1443هـ، وبعدها المرحلة الرابعة من نهاية المرحلة الثالثة حتى نهاية شهر ذي الحجة من عام 1444هـ.