حذر وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام الحربي، الشركات من فصل الموظف السعودي استنادا على المادة «77» بدعوى جائحة كورونا، لافتا إلى أن المادة «77» لا تتطرق للفصل، إنما تتناول قيمة التعويض للفصل غير المشروع.
وقال خلال ندوة «المبادرات الحكومية لدعم الموارد البشرية في القطاع الخاص»، التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشرقية «عن بعد» مساء أمس الأول: «الدولة قدمت مبادرات لدعم القطاع الخاص، منها إيقاف تحصيل الغرامات الخاصة بملاحظات هيئة الزكاة والدخل، البالغة 250 مليون ريال».
وبين أن الفصل التعسفي خلال 6 أشهر غير مسموح به، وستطبق عقوبات على المنشآت غير الملتزمة منها المادة 41، إضافة لفرض عقوبات أخرى مثل إيقاف تعويض «ساند»، وقد تطبق عقوبات أقسى مع مطالبة المنشآت بالتعويضات والدعم الحكومي، وإيقاف جميع الخدمات المقدمة من الوزارة، وصرف جميع الحقوق للموظف السعودي.
وأضاف: «بعض المنشآت تتجه للتعاقد مع موظفين للعمل من الخارج من الدول الأخرى، بما يمثل احتيالا على التوطين، ويسبب منافسة غير عادلة وغير متوافقة مع الأنظمة السارية، والوزارة تعمل على تنظيم هذا النوع من التعاقد، وأتوقع صدور التنظيم قريبا، والملف يدرس بخصوص الأعمال المسموح لها وغير المسموح لها بذلك، بحيث يسمح للمهن غير المسعودة».
وأفاد بأن الوزارة ستطبق أحكام المادة 41 على المنشآت المخالفة بقيمة 10 آلاف ريال، كما أن الوزارة بدأت جولات تفتيشية على المنشآت في ما يتعلق بفصل الموظف السعودي.
وأوضح أن المدارس الأهلية من الأنشطة غير المتأثرة بأزمة الجائحة، ولم يتم قبولها في «ساند»، إذ إن الجائحة بدأت منتصف الفصل الدراسي الثاني ولم يتبق سوى 90 يوما على نهاية العام الدراسي؛ ما يفترض حصولها على الرسوم كاملة، كما أنها لم تتحمل تكاليف تشغيلية.
من جهته، بين نائب المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التوظيف أحمد المجيش، أن الصندوق أطلق بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مبادرة لدعم تطبيقات التوصيل من خلال دعم الباحثين على العمل في مجالات التوصيل.
وقال خلال ندوة «المبادرات الحكومية لدعم الموارد البشرية في القطاع الخاص»، التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشرقية «عن بعد» مساء أمس الأول: «الدولة قدمت مبادرات لدعم القطاع الخاص، منها إيقاف تحصيل الغرامات الخاصة بملاحظات هيئة الزكاة والدخل، البالغة 250 مليون ريال».
وبين أن الفصل التعسفي خلال 6 أشهر غير مسموح به، وستطبق عقوبات على المنشآت غير الملتزمة منها المادة 41، إضافة لفرض عقوبات أخرى مثل إيقاف تعويض «ساند»، وقد تطبق عقوبات أقسى مع مطالبة المنشآت بالتعويضات والدعم الحكومي، وإيقاف جميع الخدمات المقدمة من الوزارة، وصرف جميع الحقوق للموظف السعودي.
وأضاف: «بعض المنشآت تتجه للتعاقد مع موظفين للعمل من الخارج من الدول الأخرى، بما يمثل احتيالا على التوطين، ويسبب منافسة غير عادلة وغير متوافقة مع الأنظمة السارية، والوزارة تعمل على تنظيم هذا النوع من التعاقد، وأتوقع صدور التنظيم قريبا، والملف يدرس بخصوص الأعمال المسموح لها وغير المسموح لها بذلك، بحيث يسمح للمهن غير المسعودة».
وأفاد بأن الوزارة ستطبق أحكام المادة 41 على المنشآت المخالفة بقيمة 10 آلاف ريال، كما أن الوزارة بدأت جولات تفتيشية على المنشآت في ما يتعلق بفصل الموظف السعودي.
وأوضح أن المدارس الأهلية من الأنشطة غير المتأثرة بأزمة الجائحة، ولم يتم قبولها في «ساند»، إذ إن الجائحة بدأت منتصف الفصل الدراسي الثاني ولم يتبق سوى 90 يوما على نهاية العام الدراسي؛ ما يفترض حصولها على الرسوم كاملة، كما أنها لم تتحمل تكاليف تشغيلية.
من جهته، بين نائب المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التوظيف أحمد المجيش، أن الصندوق أطلق بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مبادرة لدعم تطبيقات التوصيل من خلال دعم الباحثين على العمل في مجالات التوصيل.