أكد المحامي والمستشار القانوني الدكتور عدلي حماد، أن للحوكمة دوراً إيجابياً وفعالاً في تقليل آثار جائحة كورونا على الشركات العائلية، مطالباً الشركات بتطبيق قواعد الحوكمة للخروج من الأزمة. وطالب خلال اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشرقية «عن بعد»، أخيراً، بعنوان (دور الحوكمة في حماية الشركات العائلية من تأثيرات جائحة كورونا)، بتفعيل دور مجلس الإدارات بعقد اجتماع بشكل أسبوعي، وتفعيل دور مجلس الشركاء، وتعظيم الرقابة والشفافية.
وقال: «هذه الأزمة تستوجب على الشركات إعادة وضع إستراتيجياتها، وتحقيق التواصل الفعال مع الشركاء لمنع تعارض المصالح، مع التركيز على إعداد خطط إنقاذ لمواجهة الأزمات التنظيمية وتنفيذها بأفضل شكل ممكن، كما أن أزمة كورونا خسائرها الاقتصادية متلاحقة ومتسارعة قدّرها صندوق النقد الدولي بنحو 9 تريليونات دولار على الاقتصاد العالمي، وقد امتد تأثير هذه الأزمة إلى أصحاب الشركات والثروات العائلية، وذلك نتيجة لاختلال التوازنات التعاقدية لديهم مع أطراف عدة؛ ما أوجد تخوفاً مشروعاً من وضع مستقبلي بات يتسم بالضبابية وصعوبة التوقعات، وأن للحوكمة انعكاسات إيجابية في التقليل من آثار الجائحة».
ولفت حماد إلى أن الحوكمة نظام أشمل من نظام الشركات، وأن لكل شركة قواعد حوكمة تخصها؛ نظراً للاختلافات بين أحجام وطبيعة الشركات، ومستشار الحوكمة هو من يضمن تحقيق انعكاسات مبادئ الحوكمة على الشركة ونشاطها.
وأشار إلى أن الهيكلة السليمة بمشتملاتها القانونية والنشاطية وفصل الملكية عن الإدارة، هي نقطة الانطلاق الرئيسية لتبني معايير حوكمة فعالة، منوهاً بأن تمكين العائلة من المشاركة في إدارة الشركة وفقاً لإطار مؤسسي واضح يمنع أياً من أعضاء العائلة من التدخل في غير اختصاصاته التي يحددها وضعه في الشركة.
وقال: «هذه الأزمة تستوجب على الشركات إعادة وضع إستراتيجياتها، وتحقيق التواصل الفعال مع الشركاء لمنع تعارض المصالح، مع التركيز على إعداد خطط إنقاذ لمواجهة الأزمات التنظيمية وتنفيذها بأفضل شكل ممكن، كما أن أزمة كورونا خسائرها الاقتصادية متلاحقة ومتسارعة قدّرها صندوق النقد الدولي بنحو 9 تريليونات دولار على الاقتصاد العالمي، وقد امتد تأثير هذه الأزمة إلى أصحاب الشركات والثروات العائلية، وذلك نتيجة لاختلال التوازنات التعاقدية لديهم مع أطراف عدة؛ ما أوجد تخوفاً مشروعاً من وضع مستقبلي بات يتسم بالضبابية وصعوبة التوقعات، وأن للحوكمة انعكاسات إيجابية في التقليل من آثار الجائحة».
ولفت حماد إلى أن الحوكمة نظام أشمل من نظام الشركات، وأن لكل شركة قواعد حوكمة تخصها؛ نظراً للاختلافات بين أحجام وطبيعة الشركات، ومستشار الحوكمة هو من يضمن تحقيق انعكاسات مبادئ الحوكمة على الشركة ونشاطها.
وأشار إلى أن الهيكلة السليمة بمشتملاتها القانونية والنشاطية وفصل الملكية عن الإدارة، هي نقطة الانطلاق الرئيسية لتبني معايير حوكمة فعالة، منوهاً بأن تمكين العائلة من المشاركة في إدارة الشركة وفقاً لإطار مؤسسي واضح يمنع أياً من أعضاء العائلة من التدخل في غير اختصاصاته التي يحددها وضعه في الشركة.