كشفت وكالة الطاقة الدولية أمس (الأربعاء)، أن استثمارات الطاقة العالمية من المتوقع أن تتراجع بنحو 20% أو ما يعادل 400 مليار دولار في 2020، في أكبر انخفاض مسجل بفعل تفشي فايروس كورونا.
وذكرت الوكالة التي تتخذ من (باريس) مقراً لها أن هذا قد يكون له تبعات خطيرة على أمن الطاقة والتحول نحو الطاقة النظيفة مع تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة.
وقالت الوكالة: «إن استثمارات الطاقة العالمية في مطلع العام الحالي كانت تتجه صوب الزيادة 2% في العام الحالي، وهو أعلى معدل نمو في 6 أعوام، وبلغت الاستثمارات الكلية في قطاع الطاقة نحو 1.8 تريليون دولار في 2019».
وذكر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول بقوله: «التراجع التاريخي في استثمارات الطاقة العالمية مقلق بشدة لعدة أسباب، فهو يعني خسارة وظائف وفرص اقتصادية حالياً، وكذلك خسارة إمدادات الطاقة التي قد نحتاجها غداً فور تعافي الاقتصاد».
وكان بيرول قد حث في وقت سابق الحكومات على استغلال حزم تحفيز الاقتصاد من أجل محاربة التغير المناخي وزيادة الإنفاق على مصادر الطاقة النظيفة؛ للمساهمة في تحقيق الخفض المستهدف في الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وفقا لاتفاق باريس للمناخ لعام 2016.
وأفاد أنه إذا تعافى الاقتصاد العالمي بقوة، فإن لجوء الشركات الأمريكية إلى استخدام تطبيق زووم لعقد اجتماعات مسؤوليها عن بُعد، لن يكفي لتعويض الزيادة المنتظرة في الانبعاثات الغازية نتيجة زيادة عدد سكان المناطق الحضرية في الهند بمقدار 150 مليون شخص، كذلك السفر البري والعمل في المصانع وشراء المنتجات، التي يتم نقلها بالشاحنات في أفريقيا.
وذكرت الوكالة التي تتخذ من (باريس) مقراً لها أن هذا قد يكون له تبعات خطيرة على أمن الطاقة والتحول نحو الطاقة النظيفة مع تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة.
وقالت الوكالة: «إن استثمارات الطاقة العالمية في مطلع العام الحالي كانت تتجه صوب الزيادة 2% في العام الحالي، وهو أعلى معدل نمو في 6 أعوام، وبلغت الاستثمارات الكلية في قطاع الطاقة نحو 1.8 تريليون دولار في 2019».
وذكر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول بقوله: «التراجع التاريخي في استثمارات الطاقة العالمية مقلق بشدة لعدة أسباب، فهو يعني خسارة وظائف وفرص اقتصادية حالياً، وكذلك خسارة إمدادات الطاقة التي قد نحتاجها غداً فور تعافي الاقتصاد».
وكان بيرول قد حث في وقت سابق الحكومات على استغلال حزم تحفيز الاقتصاد من أجل محاربة التغير المناخي وزيادة الإنفاق على مصادر الطاقة النظيفة؛ للمساهمة في تحقيق الخفض المستهدف في الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وفقا لاتفاق باريس للمناخ لعام 2016.
وأفاد أنه إذا تعافى الاقتصاد العالمي بقوة، فإن لجوء الشركات الأمريكية إلى استخدام تطبيق زووم لعقد اجتماعات مسؤوليها عن بُعد، لن يكفي لتعويض الزيادة المنتظرة في الانبعاثات الغازية نتيجة زيادة عدد سكان المناطق الحضرية في الهند بمقدار 150 مليون شخص، كذلك السفر البري والعمل في المصانع وشراء المنتجات، التي يتم نقلها بالشاحنات في أفريقيا.