أرجع محللان ماليان لـ«عكاظ» المكاسب التي حققتها السوق المالية السعودية إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية، وعودة غالبية الأنشطة التجارية لمزاولة نشاطها، وحزمة المحفزات الحكومية لدعم الاقتصاد الوطني، منها تخصيص مؤسسة التقد العربي السعودي «ساما» 50 مليار ريال لدعم القطاع المصرفي دون فوائد لمدة عام.
وتوقعوا ارتفاع السيولة العائدة للسوق خلال الجلسات القادمة، خصوصا في ظل تحول بعض السيولة من الاستثمار في العقار إلى سوق الأسهم مجددا؛ نظرا لقرب فرض ضريبة 15% في الشهر القادم.
وقال المحلل المالي محمد الشميمري: «ردة الفعل لتخفيف الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا كانت إيجابا لصالح السوق المالية، والتعاملات خلال الأسبوع الحالي سجلت ارتفاعات في قطاعات عدة، والمؤشر العام حقق مكاسب بنسبة 40% أخيرا، بالمقارنة مع أدنى قيمة سجلها المؤشر العام».
وذكر أن السيولة تحسنت كثيرا بالمقارنة مع الفترة الماضية، بحيث ارتفعت السيولة لأكثر من 6 مليارات ريال مقارنة مع 4 مليارات ريال سابقا.
وأفاد بأن المستثمرين ينظرون للمحفزات مثل تخفيف الإجراءات الاحترازية، وتنشيط الاقتصاد من قبل مؤسسة النقد، خصوصا بعد إعلان تخصيص 50 مليار ريال لضخها لتمويل الشركات بفوائد «صفرية» لتحفيز عجلة الاقتصاد للعودة مجددا.
وعزا المحلل المالي حسين الخاطر اتجاه المؤشر العام لسوق الأسهم إيجابيا إلى المحفزات الاقتصادية والآمال المعقودة على عودة النشاط التجاري مع تخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا. وبين أن المؤشر العام يسجل أرقاما إيجابية باختراق حاجز 7200 نقطة.
وأفاد بأن السيولة تتركز على قطاع البتروكيماويات مع بداية فتح الأسواق؛ ما انعكس على استعادة الثقة لدى المستثمرين في السوق.
وأشار إلى أن تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% ستتضح مع نتائج الشركات المدرجة بعد تطبيق الضريبة على السوق، لافتا إلى أن عودة النشاط الاقتصادي بشكل تدريجي محفز إيجابي، إضافة للمحفزات الحكومية للاقتصاد الوطني، بحيث انعكس على سيطرة اللون الأخضر على المؤشر العام.
وتوقعوا ارتفاع السيولة العائدة للسوق خلال الجلسات القادمة، خصوصا في ظل تحول بعض السيولة من الاستثمار في العقار إلى سوق الأسهم مجددا؛ نظرا لقرب فرض ضريبة 15% في الشهر القادم.
وقال المحلل المالي محمد الشميمري: «ردة الفعل لتخفيف الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا كانت إيجابا لصالح السوق المالية، والتعاملات خلال الأسبوع الحالي سجلت ارتفاعات في قطاعات عدة، والمؤشر العام حقق مكاسب بنسبة 40% أخيرا، بالمقارنة مع أدنى قيمة سجلها المؤشر العام».
وذكر أن السيولة تحسنت كثيرا بالمقارنة مع الفترة الماضية، بحيث ارتفعت السيولة لأكثر من 6 مليارات ريال مقارنة مع 4 مليارات ريال سابقا.
وأفاد بأن المستثمرين ينظرون للمحفزات مثل تخفيف الإجراءات الاحترازية، وتنشيط الاقتصاد من قبل مؤسسة النقد، خصوصا بعد إعلان تخصيص 50 مليار ريال لضخها لتمويل الشركات بفوائد «صفرية» لتحفيز عجلة الاقتصاد للعودة مجددا.
وعزا المحلل المالي حسين الخاطر اتجاه المؤشر العام لسوق الأسهم إيجابيا إلى المحفزات الاقتصادية والآمال المعقودة على عودة النشاط التجاري مع تخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا. وبين أن المؤشر العام يسجل أرقاما إيجابية باختراق حاجز 7200 نقطة.
وأفاد بأن السيولة تتركز على قطاع البتروكيماويات مع بداية فتح الأسواق؛ ما انعكس على استعادة الثقة لدى المستثمرين في السوق.
وأشار إلى أن تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% ستتضح مع نتائج الشركات المدرجة بعد تطبيق الضريبة على السوق، لافتا إلى أن عودة النشاط الاقتصادي بشكل تدريجي محفز إيجابي، إضافة للمحفزات الحكومية للاقتصاد الوطني، بحيث انعكس على سيطرة اللون الأخضر على المؤشر العام.