أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن قرار رفع الجمارك الذي من شأنه تعزيز جاذبية الصناعة المحلية، اتخذ قبل جائحة كورونا.
وقال في لقاء مع «العربية»: «العمل جارٍ على تعديل وتوسيع برنامج المبادرات لتحفيز القطاع الخاص، وقرار رفع الجمارك اتخذ قبل جائحة كورونا، ومن شأنه تعزيز جاذبية الصناعة المحلية».
وأوضح أن المصانع المتعلقة بالأغذية والأدوية استطاعت أن تستفيد من جائحة كورونا، حيث شهدت منتجات هذه المصانع طلباً متزايداً خلال هذه الفترة.
وقال، إن المملكة لديها ثروات طبيعية غزيرة، والنظام يتعاطى مع قطاع التعدين للاستفادة القصوى من هذا القطاع بالشكل الذي يتناسب مع الممارسات العالمية، لأن هذا القطاع جاذب للاستثمارات المحلية والعالمية، وأن يحمل هذا النظام جميع الممكنات التي تجعله قادرا على رفع القيمة المضافة من القطاع وخفض الاستيراد من المواد الموجودة محلياً وتوليد فرص وظيفية بحوالى 200 ألف والمساهمة بالناتج المحلي الإجمالي بحوالى 240 مليارا.
وأضاف: الهدف من النظام وجود وضوح في كوكبة القطاع، وأن تكون هناك شفافية عالية تسمح للمستثمرين بالاستثمار بأقل قدر من المخاطر، ويهدف لأن تكون هناك استدامة في القطاع ليس فقط من حيث الموارد الطبيعية وإنما تحويل هذه الموارد إلى مكونات صناعية ومنتجات شبه مصنعة. القطاع التعديني بطبيعته يحتاج إلى استثمارات كبيرة لذلك كان النظام نقطة محورية في جانب التمويل والتوفير المستدام لجعل القطاع فيه جاذبية من حيث فرص التمويل، وجميع هذه العوامل ستكون داعماً كبيراً للقطاع ونموه في المرحلة القادمة.
وزاد: القطاع الصناعي مثل بقية القطاعات التي تأثرت بتبعات جائحة كورونا سواء على مستوى المملكة أو المستوى العالمي، ولكن لو استطعنا تقسيم القطاع إلى 3 فئات، الفئة الأولى مستفيدة من الوضع الحالي وغالباً هي المصانع المتعلقة بجانب الغذاء والدواء، وهذا القطاع تلقى طلبا متزايدا وفيه استفادة من الوضع القائم، الشق الثاني مرتبط بالطلب المحلي والمشاريع الحكومية وبلا شك جزء من هذا سيتأثر رغم استمرارية المشاريع، أما الشق الثالث والأخير فهو القطاع الصناعي المستهدف بالصادرات، وقد واجه تراجعا بداية الأزمة، خصوصا في ما يتعلق بحركة النقل وحركة الإمدادات، ونجد انفراجا في هذا، خصوصاً مع عملنا المتكامل مع بنك الصادرات.
وقال في لقاء مع «العربية»: «العمل جارٍ على تعديل وتوسيع برنامج المبادرات لتحفيز القطاع الخاص، وقرار رفع الجمارك اتخذ قبل جائحة كورونا، ومن شأنه تعزيز جاذبية الصناعة المحلية».
وأوضح أن المصانع المتعلقة بالأغذية والأدوية استطاعت أن تستفيد من جائحة كورونا، حيث شهدت منتجات هذه المصانع طلباً متزايداً خلال هذه الفترة.
وقال، إن المملكة لديها ثروات طبيعية غزيرة، والنظام يتعاطى مع قطاع التعدين للاستفادة القصوى من هذا القطاع بالشكل الذي يتناسب مع الممارسات العالمية، لأن هذا القطاع جاذب للاستثمارات المحلية والعالمية، وأن يحمل هذا النظام جميع الممكنات التي تجعله قادرا على رفع القيمة المضافة من القطاع وخفض الاستيراد من المواد الموجودة محلياً وتوليد فرص وظيفية بحوالى 200 ألف والمساهمة بالناتج المحلي الإجمالي بحوالى 240 مليارا.
وأضاف: الهدف من النظام وجود وضوح في كوكبة القطاع، وأن تكون هناك شفافية عالية تسمح للمستثمرين بالاستثمار بأقل قدر من المخاطر، ويهدف لأن تكون هناك استدامة في القطاع ليس فقط من حيث الموارد الطبيعية وإنما تحويل هذه الموارد إلى مكونات صناعية ومنتجات شبه مصنعة. القطاع التعديني بطبيعته يحتاج إلى استثمارات كبيرة لذلك كان النظام نقطة محورية في جانب التمويل والتوفير المستدام لجعل القطاع فيه جاذبية من حيث فرص التمويل، وجميع هذه العوامل ستكون داعماً كبيراً للقطاع ونموه في المرحلة القادمة.
وزاد: القطاع الصناعي مثل بقية القطاعات التي تأثرت بتبعات جائحة كورونا سواء على مستوى المملكة أو المستوى العالمي، ولكن لو استطعنا تقسيم القطاع إلى 3 فئات، الفئة الأولى مستفيدة من الوضع الحالي وغالباً هي المصانع المتعلقة بجانب الغذاء والدواء، وهذا القطاع تلقى طلبا متزايدا وفيه استفادة من الوضع القائم، الشق الثاني مرتبط بالطلب المحلي والمشاريع الحكومية وبلا شك جزء من هذا سيتأثر رغم استمرارية المشاريع، أما الشق الثالث والأخير فهو القطاع الصناعي المستهدف بالصادرات، وقد واجه تراجعا بداية الأزمة، خصوصا في ما يتعلق بحركة النقل وحركة الإمدادات، ونجد انفراجا في هذا، خصوصاً مع عملنا المتكامل مع بنك الصادرات.