أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أبرز تعديلات نظام الاستثمار التعديني الجديد بالسعودية، إحدى المبادرات التنظيمية الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية.
وبينت الوزارة أن النظام يشتمل على 63 مادة، ويطبق بعد 180 يوماً.
وجرى تعديل صلاحيات منح الرخص على أراضي الدولة من خلال تسهيل عملية إصدار الرخص وحجز مناطق للاستثمار التعديني كمجمعات تعدينية، إلى جانب تحديد الأراضي المستثناة من تطبيق النظام والأراضي، التي يجب أخذ موافقات عليها قبل منح رخص الكشف والاستغلال عليها أو حجزها للأنشطة التعدينية، إضافة إلى تحديد الأداة النظامية للفصل بين الجهات الحكومية من خلال لجنة تصدر بقرار من مجلس الوزراء للبت في صلاحيات استخدام الأراضي.
ويساهم النظام في ضمان استقرار رخص التعدين على مدى صلاحية الرخصة، وزيادة الشفافية في صلاحيات الوزارة لتعزيز ثقة المستثمرين، إلى جانب تنمية مناطق الرواسب المعدنية وتقليص المدة الزمنية للإجراءات.
ومن أبرز مزايا النظام كان إلغاء الازدواجية في التنظيمات المحلية الخاصة بالأراضي، وحوكمة واضحة للبت في صلاحيات استخدام الأراضي، إضافة لتقليل المخاطر على المستثمرين؛ ما يؤدي لزيادة الاستثمارات والإنفاق الرأسمالي.
وبينت الوزارة أن النظام يشتمل على 63 مادة، ويطبق بعد 180 يوماً.
وجرى تعديل صلاحيات منح الرخص على أراضي الدولة من خلال تسهيل عملية إصدار الرخص وحجز مناطق للاستثمار التعديني كمجمعات تعدينية، إلى جانب تحديد الأراضي المستثناة من تطبيق النظام والأراضي، التي يجب أخذ موافقات عليها قبل منح رخص الكشف والاستغلال عليها أو حجزها للأنشطة التعدينية، إضافة إلى تحديد الأداة النظامية للفصل بين الجهات الحكومية من خلال لجنة تصدر بقرار من مجلس الوزراء للبت في صلاحيات استخدام الأراضي.
ويساهم النظام في ضمان استقرار رخص التعدين على مدى صلاحية الرخصة، وزيادة الشفافية في صلاحيات الوزارة لتعزيز ثقة المستثمرين، إلى جانب تنمية مناطق الرواسب المعدنية وتقليص المدة الزمنية للإجراءات.
ومن أبرز مزايا النظام كان إلغاء الازدواجية في التنظيمات المحلية الخاصة بالأراضي، وحوكمة واضحة للبت في صلاحيات استخدام الأراضي، إضافة لتقليل المخاطر على المستثمرين؛ ما يؤدي لزيادة الاستثمارات والإنفاق الرأسمالي.