كشف نائب رئيس مصرفية الأعمال الناشئة بأحد البنوك الوطنية مضحي الشمّري، أن حجم التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغ 124.1 مليار ريال حتى العام الحالي 2020، لافتاً إلى أن حجم التمويل يقفز إلى ما بين 4 % - 5 % كل 3 أشهر.
وأوضح خلال لقاء بعنوان «التمويل والسيولة النقدية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، نظمته غرفة تجارة وصناعة الشرقية، أمس، أن نسبة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تصل إلى حوالى 7 % خلال العام الحالي، مقابل 5 % في عام 2019 من إجمالي المحافظ الاستثمارية.
وتطلع للوصول إلى 20 % من إجمالي المحافظ الاستثمارية لدى البنوك الوطنية، التي تقدر بمئات المليارات خلال عام 2030.
وذكر أن أزمة كورونا مؤقتة وستنتهي على غرار الأزمات التي جرت في السنوات السابقة من قبيل انخفاض أسعار النفط وما شابه ذلك.
وقال: «مؤسسة النقد «ساما» طرحت 3 برامج، إضافة إلى الإعفاءات، فالبرنامج الأول تمثل في توفير السيولة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر تأجيل الدفعات 6 أشهر من 14 مارس الماضي إلى 14 سبتمبر القادم، وضخ سيولة بمقدار 42 مليارا للبنوك، تأجيل الدفعات بشرط أن يكون سجلها الائتماني نظيفا، ودون تعثر قبل أزمة كورونا، فيما البرنامج الثاني (التمويل المضمون) للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بحد أقصى 2.6 مليون للمنشآت المتناهية الصغر و5.5 مليون للمنشآت الصغيرة و15.7 مليون للمنشآت المتوسطة، فيما لا تتجاوز الرسوم الإدارية 4 %، مع فترة سماح لمدة 6 أشهر، فضلا عن الاستغناء على الضمانات العقارية، بينما البرنامج الثالث يتمثل في تحمل «ساما» الرسوم الإدارية المستحقة لبرنامج كفالة لمدة بين 12- 36 شهراً، كما أن التمويلات المؤجلة تجاوزت 42 مليار ريال حتى منتصف رمضان الماضي».
وذكر أن بعض البنوك عرضت برنامجاً لدعم المؤسسات التي لها نقاط بيع، إذ تقوم بإقراضها بمبلغ يصل إلى مليون ريال، دون شروط إضافية.
وأوضح خلال لقاء بعنوان «التمويل والسيولة النقدية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، نظمته غرفة تجارة وصناعة الشرقية، أمس، أن نسبة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تصل إلى حوالى 7 % خلال العام الحالي، مقابل 5 % في عام 2019 من إجمالي المحافظ الاستثمارية.
وتطلع للوصول إلى 20 % من إجمالي المحافظ الاستثمارية لدى البنوك الوطنية، التي تقدر بمئات المليارات خلال عام 2030.
وذكر أن أزمة كورونا مؤقتة وستنتهي على غرار الأزمات التي جرت في السنوات السابقة من قبيل انخفاض أسعار النفط وما شابه ذلك.
وقال: «مؤسسة النقد «ساما» طرحت 3 برامج، إضافة إلى الإعفاءات، فالبرنامج الأول تمثل في توفير السيولة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر تأجيل الدفعات 6 أشهر من 14 مارس الماضي إلى 14 سبتمبر القادم، وضخ سيولة بمقدار 42 مليارا للبنوك، تأجيل الدفعات بشرط أن يكون سجلها الائتماني نظيفا، ودون تعثر قبل أزمة كورونا، فيما البرنامج الثاني (التمويل المضمون) للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بحد أقصى 2.6 مليون للمنشآت المتناهية الصغر و5.5 مليون للمنشآت الصغيرة و15.7 مليون للمنشآت المتوسطة، فيما لا تتجاوز الرسوم الإدارية 4 %، مع فترة سماح لمدة 6 أشهر، فضلا عن الاستغناء على الضمانات العقارية، بينما البرنامج الثالث يتمثل في تحمل «ساما» الرسوم الإدارية المستحقة لبرنامج كفالة لمدة بين 12- 36 شهراً، كما أن التمويلات المؤجلة تجاوزت 42 مليار ريال حتى منتصف رمضان الماضي».
وذكر أن بعض البنوك عرضت برنامجاً لدعم المؤسسات التي لها نقاط بيع، إذ تقوم بإقراضها بمبلغ يصل إلى مليون ريال، دون شروط إضافية.