حرصت السعودية على التعامل بجدية في مؤشر التنافسية العالمية؛ لكي تتقدم إلى مواقع أمامية، وقد يسأل البعض: ماذا يعني تقدم المملكة العربية السعودية في مؤشر التنافسية العالمية؟
الإجابة تكمن في أن المملكة تثبت أنها تسير في الاتجاه الصحيح على خطى الإصلاحات الاقتصادية والمالية بما في ذلك الجوانب التجارية والاستثمارية، مما يُعزز من موقفها العالمي ويجعلها وجهة ومحط أنظار العالم، كون مثل تلك المؤشرات تَبعث بالارتياح والاطمئنان في محيط المستثمر الأجنبي وتحفزه على الاستثمار في المملكة.
لقد جاء تقدم المملكة العربية السعودية من المرتبة 26 إلى المرتبة الـ 24 في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، وذلك من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، بجدارة واقتدار رغم الظروف الاقتصادية الناتجة عن آثار جائحة كورونا.
إن تصنيف المملكة في المرتبة 8 على مجموعة العشرين (G20) يعني أنها تقدمت على دول كبرى ذات اقتصادات متقدمة في العالم مثل: روسيا، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، والهند، والأرجنتين، وإندونيسيا، والمكسيك، والبرازيل، وتركيا. التقرير أظهر أن ترتيب المملكة قد تحسن في 3 من أصل 4 محاور رئيسية يقيسها التقرير، هي: محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة الـ 30 إلى المرتبة الـ 20، ومحور كفاءة الأعمال وتقدمت فيه من المرتبة الـ 25 إلى المرتبة الـ 19، ومحور البنية التحتية الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ 38 إلى المرتبة الـ 36. ويعتمد التقرير على قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية، والمحافظة عليها وتطويرها، ويعد تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من أكثر التقارير شموليةً في تنافسية الدول.
إن التقدم الذي أحرزته المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية جدير بالاهتمام وببذل المزيد من الجهد لإحراز تَقدم أفضل في المستقبل، سيما أن الفرصة لا تزال متاحة أمام ذلك في ظل ما تشهده المملكة من حراك إصلاحي غير مسبوق للأنظمة والقوانين والتشريعات بمختلف جوانبها ومقاصدها النبيلة والسامية.
وفي خضم التغير التكنولوجي السريع والاستقطاب السياسي والانتعاش الاقتصادي الهش، من الأهمية بمكان تحديد وتقييم وتنفيذ مسارات جديدة للنمو والازدهار.
وتتنافس الدول في تقدمها عبر عدد من الجوانب، وتثبت دول دوماً أنها الأفضل في جوانب التنافسية، ولكن مع رؤية 2030 فإن السعودية تمتلك موارد هائلة لا حصر لها، وبإمكانها أن تصبح إحدى الدول الأولى في مؤشر التنافسية.
الإجابة تكمن في أن المملكة تثبت أنها تسير في الاتجاه الصحيح على خطى الإصلاحات الاقتصادية والمالية بما في ذلك الجوانب التجارية والاستثمارية، مما يُعزز من موقفها العالمي ويجعلها وجهة ومحط أنظار العالم، كون مثل تلك المؤشرات تَبعث بالارتياح والاطمئنان في محيط المستثمر الأجنبي وتحفزه على الاستثمار في المملكة.
لقد جاء تقدم المملكة العربية السعودية من المرتبة 26 إلى المرتبة الـ 24 في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، وذلك من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، بجدارة واقتدار رغم الظروف الاقتصادية الناتجة عن آثار جائحة كورونا.
إن تصنيف المملكة في المرتبة 8 على مجموعة العشرين (G20) يعني أنها تقدمت على دول كبرى ذات اقتصادات متقدمة في العالم مثل: روسيا، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، والهند، والأرجنتين، وإندونيسيا، والمكسيك، والبرازيل، وتركيا. التقرير أظهر أن ترتيب المملكة قد تحسن في 3 من أصل 4 محاور رئيسية يقيسها التقرير، هي: محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة الـ 30 إلى المرتبة الـ 20، ومحور كفاءة الأعمال وتقدمت فيه من المرتبة الـ 25 إلى المرتبة الـ 19، ومحور البنية التحتية الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ 38 إلى المرتبة الـ 36. ويعتمد التقرير على قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية، والمحافظة عليها وتطويرها، ويعد تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من أكثر التقارير شموليةً في تنافسية الدول.
إن التقدم الذي أحرزته المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية جدير بالاهتمام وببذل المزيد من الجهد لإحراز تَقدم أفضل في المستقبل، سيما أن الفرصة لا تزال متاحة أمام ذلك في ظل ما تشهده المملكة من حراك إصلاحي غير مسبوق للأنظمة والقوانين والتشريعات بمختلف جوانبها ومقاصدها النبيلة والسامية.
وفي خضم التغير التكنولوجي السريع والاستقطاب السياسي والانتعاش الاقتصادي الهش، من الأهمية بمكان تحديد وتقييم وتنفيذ مسارات جديدة للنمو والازدهار.
وتتنافس الدول في تقدمها عبر عدد من الجوانب، وتثبت دول دوماً أنها الأفضل في جوانب التنافسية، ولكن مع رؤية 2030 فإن السعودية تمتلك موارد هائلة لا حصر لها، وبإمكانها أن تصبح إحدى الدول الأولى في مؤشر التنافسية.