كشف التقرير السنوي للتنافسية العالمية، أن السعودية حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر القيمة الرأسمالية لسوق الأسهم خلال العام الحالي؛ لتتقدم عن العام الماضي بنحو 24 مرتبة.
وبين التقرير، أن المملكة تقدمت 48 مرتبة في مؤشر صادرات الخدمات التجارية، مشيراً إلى أن ترتيب المملكة كان عند المرتبة 51 في عام 2019، وأصبح في عام 2020 في المرتبة الثالثة.
وبحسب التقرير، احتلت المملكة المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر متوسط التضخم لأسعار المستهلك خلال العام الحالي، بعد أن كانت في المرتبة 38.
وأوضح، تقدم المملكة في مؤشر بدء الأعمال التجارية من المرتبة 60 في عام 2019 إلى المرتبة الـ15 في 2020، بتقدم حوالى 45 مرتبة.
ووفقاً للتقرير، جاءت المملكة في المرتبة الرابعة من خلال الطروحات العامة الأولية، إذ تقدمت حوالى 32 مرتبة عن العام الماضي.
وأظهر التقرير، تقدم المملكة في مؤشر حوافز الاستثمار لدى المستثمرين الأجانب لتصل إلى المرتبة العاشرة عالمياً، بعد أن كانت في العام الماضي في المرتبة 34.
وذكر، أن المملكة تقدمت في مؤشر استخدام الأدوات والتقنيات الرقمية في الشركات من المرتبة 57 في العام الماضي إلى المرتبة 33 في العام الحالي.
ولفت إلى أن المملكة وصلت إلى المرتبة الخامسة، في ما يخص مؤشر الضرائب الشخصية الحقيقية بعد أن كانت المرتبة 25 في العام الماضي، إضافة إلى تحقيق السعودية المرتبة 12 في مؤشر توافر رأس المال الجريء.
وأفاد أن مؤشر أنظمة العمل، الذي يركز على ممارسات التوظيف والحد الأدنى للأجور والفصل شهد تقدم المملكة من المرتبة 38 في العام الماضي إلى المرتبة 18 في العام الحالي أي بتقدم نحو 20 مرتبة.
وبين التقرير، أن المملكة تقدمت 48 مرتبة في مؤشر صادرات الخدمات التجارية، مشيراً إلى أن ترتيب المملكة كان عند المرتبة 51 في عام 2019، وأصبح في عام 2020 في المرتبة الثالثة.
وبحسب التقرير، احتلت المملكة المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر متوسط التضخم لأسعار المستهلك خلال العام الحالي، بعد أن كانت في المرتبة 38.
وأوضح، تقدم المملكة في مؤشر بدء الأعمال التجارية من المرتبة 60 في عام 2019 إلى المرتبة الـ15 في 2020، بتقدم حوالى 45 مرتبة.
ووفقاً للتقرير، جاءت المملكة في المرتبة الرابعة من خلال الطروحات العامة الأولية، إذ تقدمت حوالى 32 مرتبة عن العام الماضي.
وأظهر التقرير، تقدم المملكة في مؤشر حوافز الاستثمار لدى المستثمرين الأجانب لتصل إلى المرتبة العاشرة عالمياً، بعد أن كانت في العام الماضي في المرتبة 34.
وذكر، أن المملكة تقدمت في مؤشر استخدام الأدوات والتقنيات الرقمية في الشركات من المرتبة 57 في العام الماضي إلى المرتبة 33 في العام الحالي.
ولفت إلى أن المملكة وصلت إلى المرتبة الخامسة، في ما يخص مؤشر الضرائب الشخصية الحقيقية بعد أن كانت المرتبة 25 في العام الماضي، إضافة إلى تحقيق السعودية المرتبة 12 في مؤشر توافر رأس المال الجريء.
وأفاد أن مؤشر أنظمة العمل، الذي يركز على ممارسات التوظيف والحد الأدنى للأجور والفصل شهد تقدم المملكة من المرتبة 38 في العام الماضي إلى المرتبة 18 في العام الحالي أي بتقدم نحو 20 مرتبة.