أكد خبيران في قطاعات الاتصالات أن قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتحديد سقف أسعار خدمة المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات المتنقلة وشبكات الاتصالات الثابتة في صالح المستفيد النهائي، مشيرين إلى أن تقليل كلفة الاتصالات الصوتية يعزز التنافسية بين مزودي الخدمة.
وقال نائب رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بغرفة تجارة وصناعة الشرقية السابق خالد الذوادي: «تحديد أسعار المكالمات الصوتية يستهدف تقليل التكلفة على المشتركين بالدرجة الأولى، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تسعى من وراء تحديد أسعار المكالمات الصوتية إلى إبقاء التكلفة على المشترك عند المستويات الحالية، وزيادة ضريبة القيمة المضافة بواقع 15% اعتباراً من شهر يوليو القادم سترفع قيمة التكلفة، وبالتالي فإن القرار يستهدف العديد من الأهداف، ومنها تقليل التكلفة على المشتركين مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة».
وأضاف خبير أمن المعلومات المهندس عامر البشارات: «تحديد السقف السعري على مزودي الخدمات عند بيعها للمزودين المستفيدين من الخدمة يعني تخفيض الكلفة على الشركات المزودة بالخدمة النهائية للمستهلكين، وبالتالي يتمكن هؤلاء المزودون من تقديم خدماتهم بأسعار أقل مما ينعكس على كلفة الاتصالات الصوتية للمستخدمين».
وقال نائب رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بغرفة تجارة وصناعة الشرقية السابق خالد الذوادي: «تحديد أسعار المكالمات الصوتية يستهدف تقليل التكلفة على المشتركين بالدرجة الأولى، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تسعى من وراء تحديد أسعار المكالمات الصوتية إلى إبقاء التكلفة على المشترك عند المستويات الحالية، وزيادة ضريبة القيمة المضافة بواقع 15% اعتباراً من شهر يوليو القادم سترفع قيمة التكلفة، وبالتالي فإن القرار يستهدف العديد من الأهداف، ومنها تقليل التكلفة على المشتركين مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة».
وأضاف خبير أمن المعلومات المهندس عامر البشارات: «تحديد السقف السعري على مزودي الخدمات عند بيعها للمزودين المستفيدين من الخدمة يعني تخفيض الكلفة على الشركات المزودة بالخدمة النهائية للمستهلكين، وبالتالي يتمكن هؤلاء المزودون من تقديم خدماتهم بأسعار أقل مما ينعكس على كلفة الاتصالات الصوتية للمستخدمين».