عقدت الشراكة العالمية للشمول المالي (GPFI) اجتماعاً على مدى يومين؛ بهدف وضع الصيغ النهائية للمبادئ التوجيهية للسياسات رفيعة المستوى المتعلقة بالشمول المالي الرقمي للشباب والمرأة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتُقدم المبادئ التوجيهية حزماً من السياسات الداعمة والفعالة التي تمثل مرجعاً قيماً للحكومات والقطاع الخاص ومجتمع التنمية الدولي؛ بهدف سد فجوات الشمول المالي لدى فئة الشباب والمرأة والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الخدمات المالية الرقمية، وهذا العمل قائم على الهدف الأساسي لرئاسة السعودية لمجموعة العشرين «اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع» ومحاوره التي تهدف إلى تمكين الإنسان وتشكيل آفاق جديدة.
من جهته، قال الرئيس السعودي المشارك للشراكة العالمية للشمول المالي (GPFI) في مجموعة العشرين هيثم الغليقة: «نؤكد التزامنا بتعزيز الشمول المالي من خلال المحافظة على تيسير الحصول على الخدمات المالية ومنتجاتها بالتكلفة المُيسرة من خلال الوسائل الرقمية التقليدية الموثوقة التي تضمن الحماية المالية للمستهلك في رحلتنا نحو التعافي الاقتصادي».
وتُقدم المبادئ التوجيهية حزماً من السياسات الداعمة والفعالة التي تمثل مرجعاً قيماً للحكومات والقطاع الخاص ومجتمع التنمية الدولي؛ بهدف سد فجوات الشمول المالي لدى فئة الشباب والمرأة والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الخدمات المالية الرقمية، وهذا العمل قائم على الهدف الأساسي لرئاسة السعودية لمجموعة العشرين «اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع» ومحاوره التي تهدف إلى تمكين الإنسان وتشكيل آفاق جديدة.
من جهته، قال الرئيس السعودي المشارك للشراكة العالمية للشمول المالي (GPFI) في مجموعة العشرين هيثم الغليقة: «نؤكد التزامنا بتعزيز الشمول المالي من خلال المحافظة على تيسير الحصول على الخدمات المالية ومنتجاتها بالتكلفة المُيسرة من خلال الوسائل الرقمية التقليدية الموثوقة التي تضمن الحماية المالية للمستهلك في رحلتنا نحو التعافي الاقتصادي».