تتجه بورصة سنغافورة إلى خسارة مكانتها الإقليمية كمركز مالي في آسيا، وذلك بعد سلسلة عمليات حذف الشركات، التي زادت عن عمليات الإدراج؛ ما جعل البورصة تتقلص طيلة السنوات الماضية، فيما تواصل البورصات الأخرى المنافسة تسجيل النمو وإدراج مزيد من الشركات.
وخلص تقرير نشرته صحيفة «فايننشال تايمز»، أن بورصة سنغافورة تواجه «تهديداً وجودياً»؛ بسبب سلسلة الانسحابات لشركات من السوق تزيد في عددها وحجمها على عمليات الإدراج، وهو ما أثر على سمعة البورصة وشكل تهديداً لها كمركز مالي إقليمي على مستوى المنطقة.
ويشير أكاديميون ومحللون ماليون إلى أن بورصة سنغافورة تعاني من انخفاض السيولة إضافة إلى التقييمات المرتفعة للعديد من الشركات على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية، وهو ما أدى إلى انهيار الأسهم في العام 2013، والذي قضى على 8 مليارات دولار سنغافوري (6 مليارات دولار) من السوق.
وقال رئيس جمعية مستثمري الأوراق المالية بسنغافورة ديفيد جيرالد: «لقد تعرضت الأسهم للضرب منذ تلك الملحمة التي أثرت على حماس المستثمرين»، بحسب ما نقلت «فايننشال تايمز».
ووفقاً لبيانات الأسواق، ففي الوقت الذي كانت فيه الشركات المدرجة في سنغافورة تتقلص وتعاني البورصة هناك من تآكل السيولة، فإن الوضع كان مغايراً في البورصات الآسيوية المنافسة، إذ نمت الشركات المدرجة في هونغ كونغ من حوالى 1600 إلى 2500 تقريباً، أما في طوكيو فكانت أقل من 1800 شركة لتصبح حالياً عند نحو 2100 شركة مدرجة.
وخلص تقرير نشرته صحيفة «فايننشال تايمز»، أن بورصة سنغافورة تواجه «تهديداً وجودياً»؛ بسبب سلسلة الانسحابات لشركات من السوق تزيد في عددها وحجمها على عمليات الإدراج، وهو ما أثر على سمعة البورصة وشكل تهديداً لها كمركز مالي إقليمي على مستوى المنطقة.
ويشير أكاديميون ومحللون ماليون إلى أن بورصة سنغافورة تعاني من انخفاض السيولة إضافة إلى التقييمات المرتفعة للعديد من الشركات على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية، وهو ما أدى إلى انهيار الأسهم في العام 2013، والذي قضى على 8 مليارات دولار سنغافوري (6 مليارات دولار) من السوق.
وقال رئيس جمعية مستثمري الأوراق المالية بسنغافورة ديفيد جيرالد: «لقد تعرضت الأسهم للضرب منذ تلك الملحمة التي أثرت على حماس المستثمرين»، بحسب ما نقلت «فايننشال تايمز».
ووفقاً لبيانات الأسواق، ففي الوقت الذي كانت فيه الشركات المدرجة في سنغافورة تتقلص وتعاني البورصة هناك من تآكل السيولة، فإن الوضع كان مغايراً في البورصات الآسيوية المنافسة، إذ نمت الشركات المدرجة في هونغ كونغ من حوالى 1600 إلى 2500 تقريباً، أما في طوكيو فكانت أقل من 1800 شركة لتصبح حالياً عند نحو 2100 شركة مدرجة.