تراجع الريال الإيراني إلى مستوى منخفض جديد أمام الدولار في السوق غير الرسمية، أخيراً، في ظل الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد جراء فايروس كورونا والعقوبات الأمريكية.
وذكر موقع بونباست دوت كوم المتخصص في أسعار الصرف الأجنبي أن الدولار بيع بما يصل إلى 215.5 ألف ريال مقابل 208.2 ألف ريال الأسبوع الماضي.
وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة دنيا الاقتصاد اليومية: «الدولار سجل 215.25 ألف ريال مقابل 207.5 ألف ريال».
واستمر التراجع في العملة الإيرانية رغم تطمينات محافظ البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي الأسبوع الماضي بأن البنك ضخ مئات الملايين من الدولارات لتحقيق الاستقرار في سوق العملة.
ويسجل سعر الصرف الرسمي 42 ألف ريال للدولار، ويستخدم في الغالب لواردات الأغذية والأدوية التي تدعمها الدولة.
وخسر الريال نحو 70% من قيمته في الشهور التالية لمايو 2018 في ظل تهافت الإيرانيين على العملة الأمريكية خشية تأثير الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي والعقوبات على صادرات النفط الحيوية وما يترتب عليها من أضرار جسيمة بالاقتصاد.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحب في مايو 2018 من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية عام 2015، وأعاد فرض عقوبات على إيران ضربت الاقتصاد بشدة.
وساهم تراجع أسعار النفط وانحسار النشاط الاقتصادي العالمي في اتساع نطاق الأزمة الاقتصادية داخل البلاد التي سجلت أيضاً أكبر عدد للوفيات بفايروس كورونا في الشرق الأوسط.
وذكر موقع بونباست دوت كوم المتخصص في أسعار الصرف الأجنبي أن الدولار بيع بما يصل إلى 215.5 ألف ريال مقابل 208.2 ألف ريال الأسبوع الماضي.
وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة دنيا الاقتصاد اليومية: «الدولار سجل 215.25 ألف ريال مقابل 207.5 ألف ريال».
واستمر التراجع في العملة الإيرانية رغم تطمينات محافظ البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي الأسبوع الماضي بأن البنك ضخ مئات الملايين من الدولارات لتحقيق الاستقرار في سوق العملة.
ويسجل سعر الصرف الرسمي 42 ألف ريال للدولار، ويستخدم في الغالب لواردات الأغذية والأدوية التي تدعمها الدولة.
وخسر الريال نحو 70% من قيمته في الشهور التالية لمايو 2018 في ظل تهافت الإيرانيين على العملة الأمريكية خشية تأثير الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي والعقوبات على صادرات النفط الحيوية وما يترتب عليها من أضرار جسيمة بالاقتصاد.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحب في مايو 2018 من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية عام 2015، وأعاد فرض عقوبات على إيران ضربت الاقتصاد بشدة.
وساهم تراجع أسعار النفط وانحسار النشاط الاقتصادي العالمي في اتساع نطاق الأزمة الاقتصادية داخل البلاد التي سجلت أيضاً أكبر عدد للوفيات بفايروس كورونا في الشرق الأوسط.