أعلن بنك التنمية الاجتماعية استكمال معالجة الطلبات الواردة للاستفادة من مبادرة تأجيل أقساط المنشآت الممولة من قبل البنك لمدة 6 أشهر بدءاً من شهر أبريل، وإعادة جدولة التمويلات القائمة، التي بلغ عددها نحو 9500 منشأة تجارية على مستوى مناطق المملكة ممولة من عملاء البنك، بقيمة مالية تجاوزت الـ 150 مليون ريال، وذلك ضمن حزمة مبادرات دعم البنك التي أعلنها، أخيراً، إسهاماً في تخفيف الأعباء المالية والاقتصادية، جراء الآثار الاقتصادية الناتجة عن مواجهة جائحة فايروس كورونا المستجد.
وشملت المبادرة تمديد فترة السماح لعملاء البنك مدة 6 أشهر إضافية، وإعادة الجدولة لتمويل المنشآت التي تعمل في الأنشطة المتضررة، وكذلك إرجاء استحقاق سداد 6 أشهر من شهر أبريل الماضي.
وأكد نائب الرئيس لقطاع المنشآت الصغيرة والناشئة أحمد بن علي الزهراني، أن البنك استشعاراً لدوره كممكن ضمن الجهات الداعمة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت وفي ظل تداعيات الجائحة، صمم برنامجاً لدعم المنشآت يخدم أصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة في القطاعات الواعدة وذات الأولوية، شمل (تقديم البنك لمحفظة تمويلية مخصصة للقطاع الصحي، زيادة المخصصات التمويلية عبر شركاء التمويل لتوفير مزيد من السيولة المدعومة لرواد الأعمال، تخصيص مليارين لتمويل المنشآت القائمة في القطاعات التي تخدم معالجة التحديات خلال الأزمة الحالية، تمديد فترة سماح تأجيل الأقساط المستحقة، وإعادة جدولة التمويلات القائمة للمنشآت الممولة من قبل البنك)، مستهدفين تجاوزهم الأزمة الحالية ومساندتهم على استمرارية أعمالهم.
وأوضح الزهراني، أن البنك حرص على الاستجابة السريعة سواء من خلال الفرق الداخلية أو الأنظمة لمعالجة طلبات العملاء وتقديم رحلة ميسرة ومرنة لهم، من موظفي التقنية، ومنصات التواصل وخدمة العملاء الآنية للاستفادة من برنامج الدعم.
وشملت المبادرة تمديد فترة السماح لعملاء البنك مدة 6 أشهر إضافية، وإعادة الجدولة لتمويل المنشآت التي تعمل في الأنشطة المتضررة، وكذلك إرجاء استحقاق سداد 6 أشهر من شهر أبريل الماضي.
وأكد نائب الرئيس لقطاع المنشآت الصغيرة والناشئة أحمد بن علي الزهراني، أن البنك استشعاراً لدوره كممكن ضمن الجهات الداعمة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت وفي ظل تداعيات الجائحة، صمم برنامجاً لدعم المنشآت يخدم أصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة في القطاعات الواعدة وذات الأولوية، شمل (تقديم البنك لمحفظة تمويلية مخصصة للقطاع الصحي، زيادة المخصصات التمويلية عبر شركاء التمويل لتوفير مزيد من السيولة المدعومة لرواد الأعمال، تخصيص مليارين لتمويل المنشآت القائمة في القطاعات التي تخدم معالجة التحديات خلال الأزمة الحالية، تمديد فترة سماح تأجيل الأقساط المستحقة، وإعادة جدولة التمويلات القائمة للمنشآت الممولة من قبل البنك)، مستهدفين تجاوزهم الأزمة الحالية ومساندتهم على استمرارية أعمالهم.
وأوضح الزهراني، أن البنك حرص على الاستجابة السريعة سواء من خلال الفرق الداخلية أو الأنظمة لمعالجة طلبات العملاء وتقديم رحلة ميسرة ومرنة لهم، من موظفي التقنية، ومنصات التواصل وخدمة العملاء الآنية للاستفادة من برنامج الدعم.