عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى اجتماعاً عبر تقنية الفيديو برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، وبمشاركة أعضاء المجلس وأعضاء اللجنة.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع اقتراح مشروع نظام حماية المستهلك المقدم من عدد من أعضاء المجلس، وهم كل من: مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، والدكتور فيصل آل فاضل، والدكتورة حنان الأحمدي، والدكتور زهير الحارثي، استناداً إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
وتأتي دراسة اللجنة للمقترح في ضوء اختصاصاتها المناطة بها تمهيداً لإعداد تقريرها بشأنه الذي يتضمن رأيها من أجل طرحه للمناقشة تحت قبة المجلس.
وتمنح المادة (23) من نظام المجلس الصلاحية لأعضاء المجلس باقتراح نظام جديد أو تعديل نظام نافذ، وفق ما يراه كل عضو من أعضاء المجلس.
وقد وافق المجلس خلال السنوات والدورات الماضية على عدد من المقترحات وفق المادة (23)، التي قدمها عدد من أعضاء المجلس وتنوعت بين مقترحات أنظمة جديدة أو تعديلات على الأنظمة النافذة.
وقد أنهت اللجنة خلال الاجتماع مناقشة التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1440/1441هـ، والمحال للجنة لدراسته وتقديم توصياتها ورأيها حياله.
كما اعتمدت اللجنة خلال الاجتماع ردها على مداخلات الأعضاء والتوصيات الإضافية المقدمة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1439/1440، تمهيداً لتقديم وجهة نظرها الأسبوع القادم.
وشهد جدول أعمال اللجنة خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المحالة لها من المجلس تمهيداً لطرحها تحت قبة المجلس في المدة القادمة.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع اقتراح مشروع نظام حماية المستهلك المقدم من عدد من أعضاء المجلس، وهم كل من: مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، والدكتور فيصل آل فاضل، والدكتورة حنان الأحمدي، والدكتور زهير الحارثي، استناداً إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
وتأتي دراسة اللجنة للمقترح في ضوء اختصاصاتها المناطة بها تمهيداً لإعداد تقريرها بشأنه الذي يتضمن رأيها من أجل طرحه للمناقشة تحت قبة المجلس.
وتمنح المادة (23) من نظام المجلس الصلاحية لأعضاء المجلس باقتراح نظام جديد أو تعديل نظام نافذ، وفق ما يراه كل عضو من أعضاء المجلس.
وقد وافق المجلس خلال السنوات والدورات الماضية على عدد من المقترحات وفق المادة (23)، التي قدمها عدد من أعضاء المجلس وتنوعت بين مقترحات أنظمة جديدة أو تعديلات على الأنظمة النافذة.
وقد أنهت اللجنة خلال الاجتماع مناقشة التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1440/1441هـ، والمحال للجنة لدراسته وتقديم توصياتها ورأيها حياله.
كما اعتمدت اللجنة خلال الاجتماع ردها على مداخلات الأعضاء والتوصيات الإضافية المقدمة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1439/1440، تمهيداً لتقديم وجهة نظرها الأسبوع القادم.
وشهد جدول أعمال اللجنة خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المحالة لها من المجلس تمهيداً لطرحها تحت قبة المجلس في المدة القادمة.