شددت الهيئة العامة لعقارات الدولة على جميع الجهات الحكومية ضرورة التنسيق معها وأخذ موافقتها قبل قيامها باستئجار أي عقار تزيد أجرته السنوية على مبلغ 200 ألف ريال.
وأكدت الهيئة للجهات الحكومية ضرورة التقيد بنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، وعدم جواز استئجار الجهات الحكومية للعقار إلا لحاجة ماسة له، وأن يكون الاستئجار في ضوء ما تحتاجه الجهات الحكومية وأن تتناسب المساحة مع ذلك الاحتياج.
وقال محافظ الهيئة إحسان بافقيه، إن الهيئة تعمل بشكل حثيث على توفير حلول عقارية ذكية، وتطبيق معايير كفاءة الطاقة والاستدامة، إضافة إلى تعزيز الاستخدام الأمثل للعقار وفقاً للحاجة الفعلية، ما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق وخفض ميزانية استئجار الجهات الحكومية للعقار والحفاظ على المال العام.
وأوضح أنه إذا كانت إجارة العقار في حدود النسب المقررة، وفق نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، كان للوزير أو من يفوضه أو رئيس المصلحة المستقلة أو من يفوضه اعتماد قرار الاستئجار بعد إكمال الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام وإبرام عقد الإجارة.
وأضاف أنه إذا كان الإيجار المطلوب للعقار المقترح يزيد على النسب المقررة في النظام، فعلى الجهة الحكومية إبلاغ وزارة المالية – الهيئة العامة لعقارات الدولة.
وأكدت الهيئة للجهات الحكومية ضرورة التقيد بنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، وعدم جواز استئجار الجهات الحكومية للعقار إلا لحاجة ماسة له، وأن يكون الاستئجار في ضوء ما تحتاجه الجهات الحكومية وأن تتناسب المساحة مع ذلك الاحتياج.
وقال محافظ الهيئة إحسان بافقيه، إن الهيئة تعمل بشكل حثيث على توفير حلول عقارية ذكية، وتطبيق معايير كفاءة الطاقة والاستدامة، إضافة إلى تعزيز الاستخدام الأمثل للعقار وفقاً للحاجة الفعلية، ما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق وخفض ميزانية استئجار الجهات الحكومية للعقار والحفاظ على المال العام.
وأوضح أنه إذا كانت إجارة العقار في حدود النسب المقررة، وفق نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، كان للوزير أو من يفوضه أو رئيس المصلحة المستقلة أو من يفوضه اعتماد قرار الاستئجار بعد إكمال الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام وإبرام عقد الإجارة.
وأضاف أنه إذا كان الإيجار المطلوب للعقار المقترح يزيد على النسب المقررة في النظام، فعلى الجهة الحكومية إبلاغ وزارة المالية – الهيئة العامة لعقارات الدولة.