كشف مستثمرون متخصصون في قطاع الذهب لـ«عكاظ» وجود 4 عوامل أساسية ساهمت في تحقيق المعدن الأصفر مكاسب قياسية للمرة الأولى في تاريخ الذهب، لافتين إلى أن تلك العوامل تتمثل في العوامل السياسية على خلفية الخلافات التجارية الأمريكية – الصينية، والمصاعب التي يمر بها الاقتصاد العالمي، والمخاوف من استمرار ضعف الدولار مقابل العملات الرئيسية، فضلا عن الآثار الناجمة عن استمرار جائحة كورونا. وتوقعوا استمرار الموجة التصاعدية لأسعار الذهب في البورصة العالمية، بحيث يصل إلى 2000 دولار للأوقية الواحدة في غضون الشهرين القادمين، وأن الارتفاع الكبير للمعدن الأصفر سينعكس على تراجع الحركة الشرائية في الأسواق المحلية.
عوامل عالمية ومضاربات قوية
وقال رئيس لجنة الذهب بغرفة تجارة وصناعة الشرقية السابق عبدالغني المهنا: «الموجة التصاعدية للمعدن الأصفر مرتبطة بالعوامل السياسية العالمية، والتوتر الحاصل بين الولايات المتحدة والصين بخصوص الخلافات التجارية يمثل أحد الأسباب الأساسية وراء الزيادة المتواصلة لأسعار الذهب في البورصة العالمية، إضافة لتزايد المخاوف لدى صناديق استثمارية من الأوضاع السياسية؛ ما دفعها لزيادة عمليات الشراء للذهب، فضلا عن عوامل المضاربة القوية في البورصة العالمية، كما توجد صناديق استثمارية تشكل محركا أساسيا للارتفاعات الحاصلة لأسعار الذهب في البورصة العالمية، إضافة لقيام بعض الصناديق السيادية بعمليات الشراء للمعدن الأصفر».
وأوضح أن القيمة السوقية للمعدن الأصفر ليست خاضعة للعرض والطلب في الفترة الحالية، إذ بدأت بعض الدول تتحكم في المسارات السعرية في الأسواق العالمية، كما أن أسعار الذهب تتأثر باتجاهات المستثمرين مثل الصناديق الاستثمارية وكذلك بعض الدول بدأت تسييل بعض الاحتياطي فيما بعض الدول تتجه للشراء.
موجة تصاعدية ورقم تاريخي
وبين رئيس لجنة الذهب بغرفة تجارة وصناعة الشرقية السابق حسين العبدالوهاب أن الارتفاع الكبير لأسعار المعدن الأصفر مرتبط بموجة شراء كبيرة في البورصة العالمية؛ بهدف تقوية مراكز لدى بعض الدول.
وأضاف: «اتجاه الذهب خلال الفترة القليلة القادمة يؤشر لاستمرار الموجة التصاعدية، وتداعيات الارتفاع الكبير للمعدن الأصفر على السوق المحلية تتمثل في ردود أفعال لفترة محددة، وأتوقع استيعاب المستهلك للأسعار المرتفعة؛ ما يعيد بعض التوازن لعملية الشراء، كما أن السوق المحلية مرتبطة بالتطورات بالأسواق العالمية، والارتفاع ليس مقصورا على الأسواق الخارجية، وإنما يشمل الأسواق المحلية، باعتبارها جزءا من الأسواق العالمية، وأسعار الذهب سجلت زيادة بمقدار 200 دولار للأوقية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بحيث قفز لأكثر من 1900 دولار للأوقية مقابل 1700 دولار قبل 3 أشهر، والمؤشرات توحي باختراق حاجز 2000 دولار للأوقية بمجرد الوصول إلى 1950 دولارا للأوقية، كما أن السعر وصل إلى 1944 دولارا كسابقة أولى ورقم قياسي في تاريخ الذهب، حيث حقق 1932 دولارا للأوقية قبل 9 سنوات.
ارتفاع متوقع مع ضعف الدولار
وذكر حسن محمد علي (مستثمر) أن الارتفاع الكبير لأسعار الذهب ليس طبيعيا، مرجعا ذلك إلى الموجة التصاعدية لمجموعة عوامل أساسية منها الخلافات التجارية بين واشنطن وبكين، وكذلك انتشار وباء كورونا، وارتفاع إجمالي البطالة في أمريكا. ونوه بقوله: « الموجة التصاعدية ليست مفاجئة، فقد كانت متوقعة نتيجة الأوضاع السياسية وكذلك للآثار السلبية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا». وأضاف: «ضعف الدولار يمثل أحد الأسباب المساعدة في التحول صوب المعدن الأصفر كملاذ آمن، وحركة المضاربة تلعب دورا أساسيا في تحديد مسار الذهب في السوق العالمية، وأتوقع صعود السعر إلى 2000 دولار للأوقية خلال الشهرين القادمين». وأفاد علي الدجاني (متعامل) بأن الحركة الشرائية سجلت ارتفاعا ملحوظا قبل زيادة ضريبة القيمة المضافة، والطلب على المشغولات الذهبية تراجع بشكل كبير مع بدء الضريبة الجديدة للقيمة المضافة. إلا أنه رفض التكهن بمدى استعادة السوق لعافيته.
وأرجع ذلك للحركة التصاعدية للذهب؛ ما أثر على القدرة الشرائية للمستهلك. وذكر أن سعر الذهب المشغول في السوق المحلية تراوح أسعاره بين 220 – 260 ريالا للغرام، وسعر الذهب المستخدم يراوح بين 170 – 188 ريالا للغرام الواحد.
عوامل عالمية ومضاربات قوية
وقال رئيس لجنة الذهب بغرفة تجارة وصناعة الشرقية السابق عبدالغني المهنا: «الموجة التصاعدية للمعدن الأصفر مرتبطة بالعوامل السياسية العالمية، والتوتر الحاصل بين الولايات المتحدة والصين بخصوص الخلافات التجارية يمثل أحد الأسباب الأساسية وراء الزيادة المتواصلة لأسعار الذهب في البورصة العالمية، إضافة لتزايد المخاوف لدى صناديق استثمارية من الأوضاع السياسية؛ ما دفعها لزيادة عمليات الشراء للذهب، فضلا عن عوامل المضاربة القوية في البورصة العالمية، كما توجد صناديق استثمارية تشكل محركا أساسيا للارتفاعات الحاصلة لأسعار الذهب في البورصة العالمية، إضافة لقيام بعض الصناديق السيادية بعمليات الشراء للمعدن الأصفر».
وأوضح أن القيمة السوقية للمعدن الأصفر ليست خاضعة للعرض والطلب في الفترة الحالية، إذ بدأت بعض الدول تتحكم في المسارات السعرية في الأسواق العالمية، كما أن أسعار الذهب تتأثر باتجاهات المستثمرين مثل الصناديق الاستثمارية وكذلك بعض الدول بدأت تسييل بعض الاحتياطي فيما بعض الدول تتجه للشراء.
موجة تصاعدية ورقم تاريخي
وبين رئيس لجنة الذهب بغرفة تجارة وصناعة الشرقية السابق حسين العبدالوهاب أن الارتفاع الكبير لأسعار المعدن الأصفر مرتبط بموجة شراء كبيرة في البورصة العالمية؛ بهدف تقوية مراكز لدى بعض الدول.
وأضاف: «اتجاه الذهب خلال الفترة القليلة القادمة يؤشر لاستمرار الموجة التصاعدية، وتداعيات الارتفاع الكبير للمعدن الأصفر على السوق المحلية تتمثل في ردود أفعال لفترة محددة، وأتوقع استيعاب المستهلك للأسعار المرتفعة؛ ما يعيد بعض التوازن لعملية الشراء، كما أن السوق المحلية مرتبطة بالتطورات بالأسواق العالمية، والارتفاع ليس مقصورا على الأسواق الخارجية، وإنما يشمل الأسواق المحلية، باعتبارها جزءا من الأسواق العالمية، وأسعار الذهب سجلت زيادة بمقدار 200 دولار للأوقية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بحيث قفز لأكثر من 1900 دولار للأوقية مقابل 1700 دولار قبل 3 أشهر، والمؤشرات توحي باختراق حاجز 2000 دولار للأوقية بمجرد الوصول إلى 1950 دولارا للأوقية، كما أن السعر وصل إلى 1944 دولارا كسابقة أولى ورقم قياسي في تاريخ الذهب، حيث حقق 1932 دولارا للأوقية قبل 9 سنوات.
ارتفاع متوقع مع ضعف الدولار
وذكر حسن محمد علي (مستثمر) أن الارتفاع الكبير لأسعار الذهب ليس طبيعيا، مرجعا ذلك إلى الموجة التصاعدية لمجموعة عوامل أساسية منها الخلافات التجارية بين واشنطن وبكين، وكذلك انتشار وباء كورونا، وارتفاع إجمالي البطالة في أمريكا. ونوه بقوله: « الموجة التصاعدية ليست مفاجئة، فقد كانت متوقعة نتيجة الأوضاع السياسية وكذلك للآثار السلبية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا». وأضاف: «ضعف الدولار يمثل أحد الأسباب المساعدة في التحول صوب المعدن الأصفر كملاذ آمن، وحركة المضاربة تلعب دورا أساسيا في تحديد مسار الذهب في السوق العالمية، وأتوقع صعود السعر إلى 2000 دولار للأوقية خلال الشهرين القادمين». وأفاد علي الدجاني (متعامل) بأن الحركة الشرائية سجلت ارتفاعا ملحوظا قبل زيادة ضريبة القيمة المضافة، والطلب على المشغولات الذهبية تراجع بشكل كبير مع بدء الضريبة الجديدة للقيمة المضافة. إلا أنه رفض التكهن بمدى استعادة السوق لعافيته.
وأرجع ذلك للحركة التصاعدية للذهب؛ ما أثر على القدرة الشرائية للمستهلك. وذكر أن سعر الذهب المشغول في السوق المحلية تراوح أسعاره بين 220 – 260 ريالا للغرام، وسعر الذهب المستخدم يراوح بين 170 – 188 ريالا للغرام الواحد.