اعترفت هيئة المنافسة في تقرير أصدرته أخيرا (اطلعت «عكاظ» عليه) أن ضعف الإلمام التام من قبل الموظفين المختصين في الجهات الحكومية بأساليب كشف الدلائل على مخالفات نظام المنافسة، سهل على المنشآت تكرار ارتكاب بعض المخالفات، ما دفع المنشآت إلى الاتفاق في ما بينها على التواطؤ في عدد من المنافسات الحكومية.
وبينت الهيئة أن الاتفاق بين المنشآت على التواطؤ في المنافسات الحكومية سجل ارتفاعا خلال العام الماضي 2019 ليصل إلى 8% من إجمالي المخالفات بعد أن بلغت النسبة 7% خلال عام 2018، وساهم في انتشار ذلك «عدم إلمام بعض المنشآت بأحكام نظام المنافسة، وزيادة احتمال فوز المنشأة بالمنافسة بأعلى سعر ممكن، وعدم البناء الصحيح لكراسة الشروط والمواصفات، ما يجعل احتمالية التواطؤ عالية».
يأتي ذلك فيما دشنت هيئة المنافسة خدمة للإبلاغ عن مخالفات نظام المنافسة دون حاجة المشتكي إلى الإفصاح عن هويته؛ لتشجيع العموم على مساعدة الهيئة على القيام بأعمالها من خلال تقديم المعلومات والوثائق الداعمة لأعمال الهيئة، مع إمكانية التواصل مع المشتكي دون كشف هويته.
من ناحية أخرى، وافقت الهيئة على 49 طلب تركز اقتصادي (اندماج أو استحواذ) لمنشآت خلال العام الماضي، شملت بعضها شركات مدرجة في سوق الأسهم، وكان من بين الطلبات 10 تمت عبر مسار «مطول».
وأقرت الهيئة على تغيير المقابل المالي لكل طلب تركز، بعد أن كانت 1000 ريال في السابق، لتصبح نسبة وتناسبا مقارنة بإجمالي مبيعات الشركات المتقدمة للتركز الاقتصادي، باعتماد إجمالي مبيعات الشركات مضروبا في 0.0002 بشرط أن لا يتجاوز المقابل المالي 400 ألف ريال.
وبينت الهيئة أن الاتفاق بين المنشآت على التواطؤ في المنافسات الحكومية سجل ارتفاعا خلال العام الماضي 2019 ليصل إلى 8% من إجمالي المخالفات بعد أن بلغت النسبة 7% خلال عام 2018، وساهم في انتشار ذلك «عدم إلمام بعض المنشآت بأحكام نظام المنافسة، وزيادة احتمال فوز المنشأة بالمنافسة بأعلى سعر ممكن، وعدم البناء الصحيح لكراسة الشروط والمواصفات، ما يجعل احتمالية التواطؤ عالية».
يأتي ذلك فيما دشنت هيئة المنافسة خدمة للإبلاغ عن مخالفات نظام المنافسة دون حاجة المشتكي إلى الإفصاح عن هويته؛ لتشجيع العموم على مساعدة الهيئة على القيام بأعمالها من خلال تقديم المعلومات والوثائق الداعمة لأعمال الهيئة، مع إمكانية التواصل مع المشتكي دون كشف هويته.
من ناحية أخرى، وافقت الهيئة على 49 طلب تركز اقتصادي (اندماج أو استحواذ) لمنشآت خلال العام الماضي، شملت بعضها شركات مدرجة في سوق الأسهم، وكان من بين الطلبات 10 تمت عبر مسار «مطول».
وأقرت الهيئة على تغيير المقابل المالي لكل طلب تركز، بعد أن كانت 1000 ريال في السابق، لتصبح نسبة وتناسبا مقارنة بإجمالي مبيعات الشركات المتقدمة للتركز الاقتصادي، باعتماد إجمالي مبيعات الشركات مضروبا في 0.0002 بشرط أن لا يتجاوز المقابل المالي 400 ألف ريال.