أعلنت لجنة المساهمات العقارية «تصفية» نتائج أعمالها المُنجزة في النصف الأول من العام الحالي 2020 في تقريرها النصف سنوي.
ووفق تقرير عن اللجنة، فإنها أصدرت 191 قرار تصفية عقارية وإعادة حقوق المساهمين في إطار عمل اللجنة، برئاسة وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، وعقد الاجتماعات الدورية لمتابعة حالات المساهمات.
وبين التقرير أنه جرى صرف أكثر من 185 مليون ريال لمستحقيها منذ بداية 2020، بإجمالي تجاوز 8 مليارات ريال صُرفت لـ35.617 مساهماً منذ بداية أعمال اللجنة حتى الآن.
وأكد التقرير أن التحول الرقمي في اللجنة وبقية القطاعات ذات الصلة أسهم في استمرار أعمال الدراسات القانونية، ومتابعة النظر في القضايا المرفوعة لمصلحة المساهمين، إذ أنجزت 201 دراسة قانونية خاصة بالمساهمات العقارية المنظورة لدى اللجنة، ومتابعة 134 قضية تتعلق بالمساهمات العقارية منظورة لدى المحاكم في مناطق المملكة، واكتساب أحكام نهائية في 37 قضية منها، والترافع جارٍ ومستمر في بقية القضايا.
وتمكنت اللجنة بحسب التقرير من إتمام بيع ما تزيد مساحته على 8 آلاف متر مربع من أراضي المساهمات العقارية وإيداع مبلغ 49.065.198 ريالا في حساب المساهمات لدى اللجنة، وستصرف لمستحقيها المساهمين وتحويلها إلى حساباتهم المصرفية فور انتهاء الإجراءات النظامية.
ووفق تقرير عن اللجنة، فإنها أصدرت 191 قرار تصفية عقارية وإعادة حقوق المساهمين في إطار عمل اللجنة، برئاسة وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، وعقد الاجتماعات الدورية لمتابعة حالات المساهمات.
وبين التقرير أنه جرى صرف أكثر من 185 مليون ريال لمستحقيها منذ بداية 2020، بإجمالي تجاوز 8 مليارات ريال صُرفت لـ35.617 مساهماً منذ بداية أعمال اللجنة حتى الآن.
وأكد التقرير أن التحول الرقمي في اللجنة وبقية القطاعات ذات الصلة أسهم في استمرار أعمال الدراسات القانونية، ومتابعة النظر في القضايا المرفوعة لمصلحة المساهمين، إذ أنجزت 201 دراسة قانونية خاصة بالمساهمات العقارية المنظورة لدى اللجنة، ومتابعة 134 قضية تتعلق بالمساهمات العقارية منظورة لدى المحاكم في مناطق المملكة، واكتساب أحكام نهائية في 37 قضية منها، والترافع جارٍ ومستمر في بقية القضايا.
وتمكنت اللجنة بحسب التقرير من إتمام بيع ما تزيد مساحته على 8 آلاف متر مربع من أراضي المساهمات العقارية وإيداع مبلغ 49.065.198 ريالا في حساب المساهمات لدى اللجنة، وستصرف لمستحقيها المساهمين وتحويلها إلى حساباتهم المصرفية فور انتهاء الإجراءات النظامية.