كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، أن تقديرات ميزان مدفوعات المملكة حققت فائضاً في الحساب الجاري بلغ نحو 186.9 مليار ريال خلال عام 2019، يمثل ما نسبته 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت «ساما»، أمس، في تقريرها السنوي الـ56، الذي يستعرض أهم التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2019، أن الإيرادات العامة الفعلية في عام 2019 ارتفعت بنسبة 2.3%، وتراجع عجز الميزانية العامة للدولة من حوالى 173.9 مليار ريال إلى 132.6 مليار ريال في عام 2019م، ليبلغ نحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 5.9% في العام السابق.
وبحسب التقرير، فإن الاقتصاد السعودي حقق تطورات إيجابية في معظم قطاعاته خلال عام 2019، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواً نسبته 0.3% بدعم من القطاع غير النفطي الذي حقق تطورات إيجابية وسجَّل نمواً نسبته 3.3 %.
ويأتي ذلك رغم التراجع الملحوظ في القطاع النفطي بنسبة 3.6%، كذلك سجل القطاع الخاص نمواً بنسبة 3.8% خلال عام 2019، مقارنة بنمو نسبته 1.9 في العام السابق.
وسجل متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضاً نسبته 2.1% في عام 2019، مقارنةً بارتفاع نسبته 2.5% في العام السابق.
وأشار التقرير إلى استمرار مؤسسة النقد في نهجها المتصل بإدارة السياسة النقدية لتحقيق استقرار أسعار الصرف، والحفاظ على سلامة النظام المالي واستقراره لدعم النمو الاقتصادي.
وأفاد أنه في عام 2019، نما عرض النقود بنسبة 7.1% ليبلغ حوالى 1.985 مليار ريال، وسجل القطاع المصرفي مؤشرات أداء متميزة، وذلك بارتفاع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنحو 9.7 في عام 2019 ليبلغ نحو 2.631 مليار ريال، إضافة إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 7.3 ليبلغ نحو 1.796 مليار ريال.
وأوضحت «ساما»، أمس، في تقريرها السنوي الـ56، الذي يستعرض أهم التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2019، أن الإيرادات العامة الفعلية في عام 2019 ارتفعت بنسبة 2.3%، وتراجع عجز الميزانية العامة للدولة من حوالى 173.9 مليار ريال إلى 132.6 مليار ريال في عام 2019م، ليبلغ نحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 5.9% في العام السابق.
وبحسب التقرير، فإن الاقتصاد السعودي حقق تطورات إيجابية في معظم قطاعاته خلال عام 2019، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواً نسبته 0.3% بدعم من القطاع غير النفطي الذي حقق تطورات إيجابية وسجَّل نمواً نسبته 3.3 %.
ويأتي ذلك رغم التراجع الملحوظ في القطاع النفطي بنسبة 3.6%، كذلك سجل القطاع الخاص نمواً بنسبة 3.8% خلال عام 2019، مقارنة بنمو نسبته 1.9 في العام السابق.
وسجل متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضاً نسبته 2.1% في عام 2019، مقارنةً بارتفاع نسبته 2.5% في العام السابق.
وأشار التقرير إلى استمرار مؤسسة النقد في نهجها المتصل بإدارة السياسة النقدية لتحقيق استقرار أسعار الصرف، والحفاظ على سلامة النظام المالي واستقراره لدعم النمو الاقتصادي.
وأفاد أنه في عام 2019، نما عرض النقود بنسبة 7.1% ليبلغ حوالى 1.985 مليار ريال، وسجل القطاع المصرفي مؤشرات أداء متميزة، وذلك بارتفاع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنحو 9.7 في عام 2019 ليبلغ نحو 2.631 مليار ريال، إضافة إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 7.3 ليبلغ نحو 1.796 مليار ريال.