فيما أقرت الجهات العليا أخيرا، إنشاء لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، واقتراح الحلول والمبادرات التي من شأنها مكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليه، وتتولى الإشراف على تنفيذ المبادرات ووضع مؤشرات قياس أداء جميع الجهات المعنية مع متابعة التقيد بتنفيذ التوصيات، أكد اقتصاديون متخصصون لـ«عكاظ» أن حجم التحويلات السنوية الكبيرة للأجانب، التي تتجاوز 140 مليار ريال، معظمها قد يأتي من ممارسات غير مشروعة، ولكنها تحت غطاء قانوني، لافتين إلى أنه لا يمكن معرفة عدد قضايا التستر التجاري لأنها في أصلها صدرت وفقا لتراخيص رسمية.
وأوضع المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي أن الآلية المطبقة حاليا بنشر اسم المتستر تساهم في الحد من الممارسات التجارية غير المشروعة، ويفسر حجمها التحويلات السنوية للأجانب التي تتجاوز 140 مليار ريال سنويا.
وشدد على ضرورة تضييق الخناق على المتستر، وسن تطبيق بطاقة التحويل للأجنبي، تتضمن مقدار راتبه مع توقيع الكفيل عند التحويل، لافتا إلى وجود الكثير من الأفراد والمؤسسات والشركات تُستغل كغطاء للتحويلات مقابل مالي من قيمة التحويل.
وأوضح رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي أن التستر التجاري يكلف اقتصاد السعودية ملايين الريالات كل عام، وتسعى الحكومة للحد منه منذ عدة سنوات عبر سلسلة تشريعات وإجراءات.
وبين عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية بندر الجابري أن اللجنة ستضع الخطوات الضرورية والحلول المناسبة للوقوف أمام ظاهرة التستر التجاري، الأمر الذي يمهد الطريق لمكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليها.
وأفاد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبد الله المغلوث، أن تشكيل لجنة لمكافحة التستر التجاري سيحد من المخالفات التجارية، خصوصا إذا كانت البضائع مغشوشة أو منتهية الصالحية أو رديئة.
3 من كل 10 أفراد وافقوا على منح أسمائهم لمتسترين
كشفت تجربة اجتماعية قامت بها وزارة التجارة، وجود 3 أفراد من أصل 10 وافقوا على منح أسمائهم إلى الغير مقابل الحصول على مبالغ مالية شهريا بقيمة 5 آلاف ريال.
وتباينت ردود أفعال الشريحة المشاركة في التجربة ما بين واع ومدرك لخطورة تلك الخطوة وما يترتب عليها، وقلة لا تدرك الآثار الناتجة عن الموافقة على ذلك، وهو ما يقود إلى مطالبات وقروض واستحقاقات مالية على المنشأة المسجلة باسم المواطن أو المواطنة قد تؤدي به إلى السجن كونه المسؤول الأول عن المنشأة وهروب المتستر عليه خارج المملكة.
وأوضع المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي أن الآلية المطبقة حاليا بنشر اسم المتستر تساهم في الحد من الممارسات التجارية غير المشروعة، ويفسر حجمها التحويلات السنوية للأجانب التي تتجاوز 140 مليار ريال سنويا.
وشدد على ضرورة تضييق الخناق على المتستر، وسن تطبيق بطاقة التحويل للأجنبي، تتضمن مقدار راتبه مع توقيع الكفيل عند التحويل، لافتا إلى وجود الكثير من الأفراد والمؤسسات والشركات تُستغل كغطاء للتحويلات مقابل مالي من قيمة التحويل.
وأوضح رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي أن التستر التجاري يكلف اقتصاد السعودية ملايين الريالات كل عام، وتسعى الحكومة للحد منه منذ عدة سنوات عبر سلسلة تشريعات وإجراءات.
وبين عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية بندر الجابري أن اللجنة ستضع الخطوات الضرورية والحلول المناسبة للوقوف أمام ظاهرة التستر التجاري، الأمر الذي يمهد الطريق لمكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليها.
وأفاد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبد الله المغلوث، أن تشكيل لجنة لمكافحة التستر التجاري سيحد من المخالفات التجارية، خصوصا إذا كانت البضائع مغشوشة أو منتهية الصالحية أو رديئة.
3 من كل 10 أفراد وافقوا على منح أسمائهم لمتسترين
كشفت تجربة اجتماعية قامت بها وزارة التجارة، وجود 3 أفراد من أصل 10 وافقوا على منح أسمائهم إلى الغير مقابل الحصول على مبالغ مالية شهريا بقيمة 5 آلاف ريال.
وتباينت ردود أفعال الشريحة المشاركة في التجربة ما بين واع ومدرك لخطورة تلك الخطوة وما يترتب عليها، وقلة لا تدرك الآثار الناتجة عن الموافقة على ذلك، وهو ما يقود إلى مطالبات وقروض واستحقاقات مالية على المنشأة المسجلة باسم المواطن أو المواطنة قد تؤدي به إلى السجن كونه المسؤول الأول عن المنشأة وهروب المتستر عليه خارج المملكة.