أكد اقتصاديون متخصصون أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء، يسهم في دعم الاقتصادي الوطني، ويتوافق مع متطلبات رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، ويعمل على تأمين قنوات استثمارية للمواطنين، إضافة إلى تجفيف منابع ظاهرة التستر والقضاء عليها من جذورها.
وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية عبدالحكيم الخالدي، أن إقرار مجلس الوزراء النظام الجديد لمكافحة التستر يواكب استحقاقات رؤية المملكة 2030، ويدعم التغيرات الهيكلية الكُبرى التي يشهدها الاقتصاد الوطني، ويُوفر علاجًا متكاملاً وأكثر عُمقًا للظاهرة الأكثر ضررًا واستنفادا للاقتصاد الوطني، ويسُهم في تجفيف منابعها والقضاء عليها من جذورها، عبر التصدي للمراحل التي تسبقها وتغليظ العقوبات على مرتكبيها بالحجز ومصادرة الأموال من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة لإثبات حدوثها.
من جهته، بين رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء عبداللطيف العرفج، أن إنشاء لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، خطوة تلبي مطالب وتطلعات قطاع الأعمال وتحمي المستهلكين وتمنع استنزاف عنصري رأس المال والعمل في الاقتصاد الوطني، وتدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتذليل ما يواجهه من تحديات ناشئة عن التستر.
وأفاد أن هذا القرار يسهم في تعزيز النمو في القطاع الخاص وحماية المستثمرين المواطنين والمجتمع من ممارسات وتصرفات التستر الضارة، وإيجاد بيئة تنافسية جاذبة للسعوديين تشجعهم على الاستثمار وإيجاد حلول لمشكلتي البطالة وتملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.
من جانبه، قال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية بندر بن رفيع الجابري: موافقة مجلس الوزراء على النظام الجديد للتستر وما انطوى عليه من حلولٍ جامعة للظاهرة سواء بتوفير آليات الحماية للمُبلغين أو مشاركة الجهات ذات العلاقة أو تشديد التضيق على مرتكبي التستر، تضع رؤية شاملة للقضاء على الظاهرة، وتمكّن المواطنين من الاستثمار في السوق المحلي وفقًا لأُسس التنافسية العادلة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية عبدالحكيم الخالدي، أن إقرار مجلس الوزراء النظام الجديد لمكافحة التستر يواكب استحقاقات رؤية المملكة 2030، ويدعم التغيرات الهيكلية الكُبرى التي يشهدها الاقتصاد الوطني، ويُوفر علاجًا متكاملاً وأكثر عُمقًا للظاهرة الأكثر ضررًا واستنفادا للاقتصاد الوطني، ويسُهم في تجفيف منابعها والقضاء عليها من جذورها، عبر التصدي للمراحل التي تسبقها وتغليظ العقوبات على مرتكبيها بالحجز ومصادرة الأموال من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة لإثبات حدوثها.
من جهته، بين رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء عبداللطيف العرفج، أن إنشاء لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، خطوة تلبي مطالب وتطلعات قطاع الأعمال وتحمي المستهلكين وتمنع استنزاف عنصري رأس المال والعمل في الاقتصاد الوطني، وتدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتذليل ما يواجهه من تحديات ناشئة عن التستر.
وأفاد أن هذا القرار يسهم في تعزيز النمو في القطاع الخاص وحماية المستثمرين المواطنين والمجتمع من ممارسات وتصرفات التستر الضارة، وإيجاد بيئة تنافسية جاذبة للسعوديين تشجعهم على الاستثمار وإيجاد حلول لمشكلتي البطالة وتملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.
من جانبه، قال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية بندر بن رفيع الجابري: موافقة مجلس الوزراء على النظام الجديد للتستر وما انطوى عليه من حلولٍ جامعة للظاهرة سواء بتوفير آليات الحماية للمُبلغين أو مشاركة الجهات ذات العلاقة أو تشديد التضيق على مرتكبي التستر، تضع رؤية شاملة للقضاء على الظاهرة، وتمكّن المواطنين من الاستثمار في السوق المحلي وفقًا لأُسس التنافسية العادلة.