أعلنت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني أنّها خفّضت تصنيف سندات خزينة لبنانية إلى فئة «التعثّر» بعد تخلّف الحكومة عن سدادها في أوانها، مشيرة إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد بعد الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت مطلع أغسطس الجاري.
وأوضحت الوكالة في بيان أنّها وإذ أبقت على التصنيف الائتماني للبنان عند «التعثّر الانتقائي» (اس دي) وهي درجة انحدر إليها بعدما تخلّف للمرة الأولى في تاريخه عن سداد مستحقات دائنيه في أوانها في مارس الماضي، فقد خفّضت تصنيف 3 فئات من سندات الخزينة اللبنانية من درجة «سي سي» إلى درجة «التعثّر».
وقال البيان: «الانفجار الكارثي الذي وقع أخيراً في بيروت سيفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد». محذّراً من أنّه في حال حدث فراغ سياسي لفترة طويلة أو شكّلت حكومة جديدة ضعيفة فمن شأن هذا أن يؤدّي إلى مزيد من التأخير في الإصلاحات السياسية والمساعدات الخارجية ومفاوضات إعادة هيكلة الديون.
وكان صندوق النقد الدولي يتفاوض مع الحكومة اللبنانية للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج مساعدات جديد يمكن أن يدعم إعادة هيكلة ديون البلاد ويفتح الباب أمام حصول على مساعدات بمليارات الدولارات.
وأشارت الحكومة اللبنانية إلى أنها بحاجة إلى 20 مليار دولار من التمويلات الخارجية، بينها 11 مليار دولار تعهّدت بتقديمها جهات مانحة في 2018.
وأوضحت الوكالة في بيان أنّها وإذ أبقت على التصنيف الائتماني للبنان عند «التعثّر الانتقائي» (اس دي) وهي درجة انحدر إليها بعدما تخلّف للمرة الأولى في تاريخه عن سداد مستحقات دائنيه في أوانها في مارس الماضي، فقد خفّضت تصنيف 3 فئات من سندات الخزينة اللبنانية من درجة «سي سي» إلى درجة «التعثّر».
وقال البيان: «الانفجار الكارثي الذي وقع أخيراً في بيروت سيفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد». محذّراً من أنّه في حال حدث فراغ سياسي لفترة طويلة أو شكّلت حكومة جديدة ضعيفة فمن شأن هذا أن يؤدّي إلى مزيد من التأخير في الإصلاحات السياسية والمساعدات الخارجية ومفاوضات إعادة هيكلة الديون.
وكان صندوق النقد الدولي يتفاوض مع الحكومة اللبنانية للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج مساعدات جديد يمكن أن يدعم إعادة هيكلة ديون البلاد ويفتح الباب أمام حصول على مساعدات بمليارات الدولارات.
وأشارت الحكومة اللبنانية إلى أنها بحاجة إلى 20 مليار دولار من التمويلات الخارجية، بينها 11 مليار دولار تعهّدت بتقديمها جهات مانحة في 2018.