كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في تقرير أصدرته أخيرا -اطلعت «عكاظ» عليه- أن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» بدأت العمل مع وزارة العدل على تطوير آليات الربط الإلكتروني؛ بهدف تمكين الوزارة من الحصول على معلومات كافية لإتمام تسويات قضايا محاكم التنفيذ.
وتهدف شركة «سمة» إلى جمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها، وزيادة ثقة المقرضين والمستثمرين، وتوفير المعلومات الائتمانية اللازمة للوصول إلى صورة واضحة عن المقترض لاتخاذ القرار، والحد من تفاوت المعلومات الائتمانية، وتعود ملكية الشركة إلى 10 بنوك سعودية، وتشرف عليها مؤسسة النقد.
وأوضحت «ساما» أن القروض العقارية بلغت بنهاية الربع الأول من العام الحالي 2020 قرابة 329.27 مليار ريال، منها 225.09 مليار ريال قروض مستحقة على الأفراد، و104.18 مليار ريال قروض مستحقة على الشركات.
أما في ما يختص بالقروض الاستهلاكية فقد بلغت بنهاية الربع الأول 335.65 مليار ريال، شملت قروض «ترميم وتحسين العقارات، والسيارات ووسائل النقل الشخصية، والأثاث والسلع المعمرة، والتعليم، والرعاية الصحية، والسياحة والسفر»، أما قروض بطاقات الائتمان فقد بلغت قرابة 20.29 مليار ريال.
وبينت مؤسسة النقد أن معظم القروض «الاستهلاكية وبطاقات الائتمان» فترات استحقاقها طويلة الأجل لأكثر من 3 سنوات، وتبلغ قيمتها 166.11 مليار ريال، وجاءت في المرتبة الثانية القروض قصيرة الأجل التي تراوح مدة سدادها بين سنة واحدة وأقل، وتبلغ قيمتها 122.38 مليار ريال، أما القروض متوسطة الأجل التي تراوح فترة سدادها بين سنة و3 سنوات فبلغت قيمتها 67.46 مليار ريال.